| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
تراقب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في لبنان بعناية شديدة ما يرافق ملف النازحين السوريين وما تصدر عنه من رسائل موجهة الى الداخل والخارج مع اعتراف الجميع بعدم قدرة البلد المضيف على تحمّل الضغوط الهائلة، في وقت لا يقدر اللبنانيون على ادارة أبسط متطلبات حياتهم اليومية من معيشية وصحية وتربوية بعد دخول بلدهم في مسلسل الانهيار المتدحرج، ولم يبقَ إلا رفع الصوت والقول للعالم ان لبنان لم يعد يستطيع تحمّل المزيد من اعباء هذا الملف، كما ذكرت صحيفة "النهار".
مع الاشارة الى انه منذ وصول طلائع النازحين الى الربوع اللبنانية قبل 12عاما لم يتم التعاطي معهم في شكل علمي ومدروس أقله على غرار الاردن وتركيا اللتين احسنت سلطاتهما على اكثر من مستوى تنظيم هذا الملف على اراضيهما على عكس حالة التخبط في لبنان حيث تساهم انقسامات كتله واحزابه وطوائفه ومجتمعه المدني في خلق هذه الفوضى في العمل مع النازحين على مدار الحكومات المتعاقبة مع ارتفاع معدلات التهريب وعصاباته على الحدود بقاعا وشمالا. هذا الامر لم يمكّن لبنان من تقديم ارقام حقيقية عن أعداد السوريين المقيمين، ولم تتعاط المؤسسات والمنظمات الدولية والاممية بالشكل المطلوب مع الجهات اللبنانية الرسمية المنقسمة على نفسها في الاصل. وتنتظر الحكومة ان تحصل من المفوضية على المعلومات والارقام لمعرفة النازحين الحقيقيين والمقنّعين بعدما ثبت ان أعداداً كبيرة منهم يتوجهون الى ديارهم ويعودون الى لبنان الذي تحوّل مصدر رزق لعائلاتهم وجمع الاموال من دون تعميم هذا الحكم على الجميع.
وبعدما قالت الحكومة كلمتها وأنها لن تتراجع عن الحصول على تلك "الداتا"، تتجه الاسئلة الى مفوضية اللاجئين في بيروت لتؤكد المتحدثة الرسمية باسمها ليزا أبو خالد لـ"النهار" الالتزام بالحوار البنّاء مع الحكومة، وتقول: "يبقى هدفنا الأول والأخير حماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع المضيف واللاجئين، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون الدولي. وبالتالي، وتبعاً لمهمتنا الخاصّة بالحماية، تواصل المفوضية المشاركة في مقترحاتٍ بنّاءة لمعالجة وضع اللاجئين في لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمشاركة الداتا والتسجيل وغيرها من القضايا المهمّة. وتشمل المناقشات مسألة مشاركة الداتا، التي كانت المفوضية ولا تزال، مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة عنها". وتضيف: "اجتمعت المفوضية ومديرية الامن العام لمناقشة هذه المسألة واتُفق على تشكيل لجنة تقنيّة للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها. ونتعاون مع الحكومة على مشاركة داتا اللاجئين السوريين بالعديد من الطرق المهمة، بما فيها داتا عن اللاجئين السوريين المسجلين قبل تعليق التسجيل من الحكومة اللبنانية أو عن تسجيل الولادات".
وترد أبو خالد على الاتهامات التي تقول ان المفوضية ترفض عودة اللاجئين إلى سوريا: "نحن ندعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة لهم، أي أننا ندعم عودتهم متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك. كما أن المفوضية لا تدعو إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان. ما ندافع عنه هو التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع حتى تصبح العودة ممكنة. ما ندعو إليه أيضًا هو تسجيل حديثي الولادة السوريين المولودين في لبنان حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية السورية. وفي هذه المسألة بالذات، نحن نواصل عملنا مع الحكومة من خلال مشروع محدد".
وماذا عن عودتهم الى سوريا؟ تجيب: "في ما يتعلق بالعودة، لا تزال نيات اللاجئين مرتبطة بالوضع داخل سوريا وتؤثر مجموعة من العوامل على قراراتهم. ويقول معظمهم ان القلق يسيطر عليهم بسبب مجموعة من العوامل كالسلامة والأمن. وتتجاوز السلامة والأمن القضايا المتعلقة بالنزاع المسلح. فالخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على معرفة حيثيات الخدمة العسكرية، هي أيضًا جزء من القلق الذي يعبّر عنه اللاجئون. ولكي تكون العودة مستدامة، من المهم أن يتخذوا قرارا واضحاً مبنياً على هذه العوامل. ليس للأمم المتحدة أن تقرر متى يعود اللاجئون. الأمر منوط بهم، ولتسهيله نحن نساعد في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخلياً الذين يفكرون في العودة. نحن نعمل مع المعنيين كافة بمن فيهم الحكومة السورية والدول المضيفة وغيرهم لمعالجة المخاوف التي يشير إليها اللاجئون كعقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، كالسلامة والأمن والسكن. وما نحتاج حقّاً إليه هنا هو حل سياسي وضمانات من جميع المعنيين حيال سلامة اللاجئين الذين يرغبون في العودة وأمنهم وإمكان عيش حياتهم الكريمة".
وتضيف: "في الوقت نفسه، ندعو أيضًا إلى حلول طويلة الأمد كإعادة التوطين في بلدان ثالثة. وكانت تمت إعادة توطين ما يقارب 8300 لاجئ إلى بلدان ثالثة من لبنان في العام 2022. وتمثل طلبات إعادة التوطين من لبنان 40 في المئة من الطلبات الإجمالية المقدمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و8 في المئة من الطلبات الإجمالية العالمية. ولم تُقدِم المفوضية على الدعوة إلى إدماج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان. على العكس من ذلك، نحن نعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة لهم خارج لبنان، وتحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة والعودة الطوعية إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة".
