| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
طرح لقاء الجمهورية خطة من خمسة بنود وطالب بأن يُعلن المرشح للانتخابات الرئاسية التزامه بها ليكون رئيساً جامعاً للبنانيين ويحمل رؤية إنقاذية للوطن تقوم على أسس ومبادئ واضحة.
وعلم "الثائر" من مصدر مقرّب من الرئيس الأسبق ميشال سليمان ، أنه لم يطرح هذه الخريطة اعتقاداً منه انها ستنفذ غداً، لكن ليفتح طريق الشجاعة للطوائف الأقل عدداً، وللمسيحيين، بأن يطالبوا بتنفيذ اتفاق الطائف والدستور، خاصة لجهة إلغاء الطائفية السياسية، لأن إلغاءها على البارد، ووفقاً لرؤية مستقبلية، هو الأفضل والأكثر حكمة.
ويضيف: فلنضع الهندسات اللازمة اليوم، طوعاً وبالتفاهم، طالما أن الدستور يضمن إلغاء الطائفية، ويحرص على مراعاة هواجس الطوائف عبر إنشاء مجلس الشيوخ تتمثّلُ فيه كل الطوائف اللبنانية.كما أنّ ترؤوس رئيس الجمهورية لهذه الهيئة الوطنية، ووضع خطةً مرحلية ، وفقاً للخطة المرحلية التي ينص الدستور على وضعها، والتي يمكن أن تمتد لسنوات، مرحلة وراء أخرى، يتم خلالها اختبار فعالية مجلس الشيوخ.
كما أن التوافق على توضيح بعض مواد الدستور، التي يكتنفها الغموض يشكّل أيضا ضمانة أساسية وإضافية.
ويعتبر الرئيس سليمان أن البند "ح" في مقدمة الدستور، الذي جعل إلغاء الطائفیة السیاسیة، هدفاً وطنياً أساسياً، یقتضي العمل على تحقیقه وفق خطة مرحلیة، وهذا كفيل بضبط الإلغاء للطائفية السياسية. ولقد نص أيضا الدستور في البند "ي" على أن "لاشرعية لأي سلطة تتناقض مع صيغة العيش المشترك" .
والأهم من كل ما ذُكر، هو رغبة وإرادة الطوائف الأكثر عدداً حتى اليوم، بحفظ المواقع لتلك الأقل منها عدداً، بصرف النظر عن العددِ والعدِّ الذي أبديت الرغبة بوقفه.
وبتقدير الرئيس سليمان فإن هذا الأمر لن يبقى إلى أبد الآبدين، فبعد الفشل المتمادي الذي حصل، والذي سيستمر في تدمير الدولة ومؤسساتها واقتصادها، يخشى ان يتم الغاء الطائفية على الحامي.
ويجب أن لا ننسى أن روح الدستور، منذ ١٩٢٦ تنص على الحياد، فلنبدأ بتحييد لبنان، كما توافقنا في إعلان بعبدا، ونكرر فعلتنا الجيدة، فتكون أيضاً ضمانة للجميع، أقليات وأكثريات، لعدم تغيير هوية لبنان.
ليس المطلوب تنفيذ ذلك قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن المطلوب من المرشّح، هو التّعهد علناً، بالعمل على التوافق، على تنفيذ هذه البنود، بالإضافة إلى الجدول الزمني، لحصر السلاح في يد الدولة، وليس على قاعدة إشعال الصراعات، بل على قاعدة البحث عن المصلحة الوطنية.
