| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
الصخبُ المصرفيُّ القضائيُّ لنْ يتوقفَ بعدَ تعاميمِ النجيبِ،
وبعدما المحَ الى تطوُّراتِ قضيةٍ تتعلقُ بحاكمِ المركزيِّ الذي جزمَ انهُ لنْ يتمَّ التجديدُ لهُ،
المعلوماتُ القضائيةُ، من قصرِ العدلِ، تؤكِّدُ ما كتبناهُ قبلَ اسابيعَ، عن إتجاهٍ للادعاءِ على حاكمِ المركزيِّ رياض سلامة،
منْ قبلِ القاضي رجا حاموش قبلَ اسبوعٍ من عودةِ الوفدِ القضائيِّ الاوروبيِّ الى لبنانَ، والمحدَّدةِ في الخامسِ من اذار المقبلِ.
صحَّ ما سيتمُّ الادعاءُ على الحاكمِ فيهِ او لم يصحَّ، ولا سيما لناحيةِ تبييضِ الاموالِ، فأنَ الفتوى جاءتْ بما معناهُ:
فلنعطِ شيئاً للرأيِّ العامِ يُسكتُ الناقمينَ، ولعلَّنا بذلكَ نقفلُ البابَ امامَ إدعاءاتٍ اوروبيةٍ مماثلةٍ.
وليتركْ الامرُ لاحقاً لقاضي التحقيقِ ليُثبتَ إذا كانَ حاكمُ المركزيِّ مرتكباً ام لا ...
وهكذا على طريقةِ الترقيعِ والتسوياتِ وكبشِ الفداءِ، وبغضِ النظرِ عن مسؤوليةِ الحاكمِ، ام لا ، تسيرُ الامورُ في البلادِ،
فيما منْ الغريبِ جداً ان يدعي لبنانُ على حاكمِ بنكهِ المركزيِّ بتييضِ الاموالِ لتلحقهُ اوروبا،
فيما اميركا التي تلاحِقُ آخرَ قرشٍ في العالمِ لتعرفَ مصدرهُ لم تتحدَّثْ عن تبييضِ اموالٍ.
والسؤالُ المركزيُّ أينَ كانتْ المصارفُ المراسلةُ والبنكُ الفدراليُّ الاميركيُّ فيما لو صحَّتْ كلُّ الادِعاءات لعدمِ ملاحقةِ حاكمِ المركزيِّ اللبنانيِّ والمصارفِ اللبنانيةِ بتييضِ الاموالِ على مدى اكثرَ من ثلاثينَ عاماً.
***
اسئلةٌ تسألُ ومشروعةٌ، وربما لا اجاباتٍ حولها وقد يزيدُ من سوءِ الرؤيةِ فيها اجراءٌ قد يتخذهُ مدعي عامِ التمييزِ غسان عويدات لاستردادِ الملفَّاتِ من القاضية غادة عون...
فكيفَ ستردُّ وكيفَ سيردُّ الشارعُ المؤيدُ لها والتيارُ السياسيُّ المناصرُ لها..؟
أنها البلادُ التي تسيرُ بالفوضى والغوغائيةِ والفذلكاتِ القانونيةِ والدستوريةِ ...
واليومَ يبدو وبعدَ ان جرى التوافقُ على فذلكةٍ قانونيةٍ جديدةٍ للتمديدِ للواء عباس ابراهيم بعدَ فشلِ إنعقادِ جلسةِ تشريعِ الضرورةِ،
يبدو ان هناكَ اتجاهاً من قبلِ وزيرِ الداخليةِ لعدمِ تمريرِ مخالفةٍ بذلكَ للقوانينَ والدستورِ عبرَ إستدعاءِ اللواء ابراهيم من الاحتياطِ واعتبارِ سنتينِ كورونا اسقاطاً او تعليقاً للمهلِ..
سيرفضُ الوزيرُ مولوي هذهِ الصيغةَ،
التي يُقالُ انهُ تفاهمَ عليها مع "النجيبِ" لتسقطَ آخرُ محاولةٍ للتمديدِ للواء ابراهيم.. والتي تعتبرُ أنها معرَّضةٌ للطعنِ..
وهكذا سندخلُ الى فراغٍ جديدٍ في موقعٍ امنيٍّ حساسٍ شغلهُ اللواء ابراهيم باخلاقيةٍ عاليةٍ وصدقيةٍ ووطنيةٍ،
ليأتيَ مكانهُ الضابطُ الاعلى رتبةً وهو مسيحيٌّ (عفواً على إستعمالِ الكلامِ الطائفيِّ)،
وإلاَّ فضابطٌ شيعيٌّ يقالُ ان اسمهُ جاهزٌ لدى الثنائيِّ...
وإذا استمرَ الفراغُ الرئاسيُّ وغيابُ تشريعِ الضرورةِ وحكومةُ تصريفِ اعمالٍ،
كمْ مركزٍ اداريٍّ وامنيٍّ وقضائيٍّ سيكونُ شاغراً.
ومنْ قالَ ان الشغورَ الرئاسيَّ لنْ يستمرَ بعدُ لاكثرَ من سنةٍ اخرى؟
