| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:
... سُمعت مطرقة العدالة المستقلّة المجرّدة في لبنان، وبات حاكم مصرف لبنان ملاحقاً رسمياً أمام القضاء المحلّي، بعدما ادّعى عليه المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش أمس، وعلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، وكلّ من يظهره التحقيق، "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزوّر والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي".
وبسرعة أحال حاموش الملفّ مع المدّعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا (سيتقاعد قريباً) طالباً استجوابهم وإصدار المذكّرات القضائية اللازمة بحقّهم. واللافت ان الإحالة لا تأتي على ذكر ما هو تقليدي في هكذا حالات أي "اصدار مذكرات التوقيف اللازمة"، ما يعني ان هناك مجالاً لتحقيقات إضافية قد تأخذ اشهراً وسنوات لأن في الملف آلاف الصفحات وعشرات آلاف التفاصيل في قضايا متشعبة ومعقدة تتجاوز قضية شركة "فوري" التي يلاحق القضاء الأوروبي عملياتها المشبوهة. وللمثال، في الملف اللبناني، هناك قضية تتعلق بإخفاء خسائر بمليارات الدولارات في ميزانية مصرف لبنان، وقضايا تنفيع لمصرفيين وغير مصرفيين.
وتأتي معلومات حسّاسة حصلت عليها "نداء الوطن" تؤكد أنه ورد في التحقيقات الأوروبية اسمي اثنين من السياسيين من الصف الأول، ولهما علاقة في صفقات وتحويلات حصلت في شركة مسجلة في إحدى "الملاذات الضريبية"، وهي متصلة بشكل أو بآخر بقضية سلامة وتبييض الأموال وفقاً لتلك التحقيقات. وهنا تؤكد المصادر المطلعة أنّ "أطرافاً نافذة في المنظومة ترفض رفضاً قاطعاً تسليم رقبة سلامة للسلطات القضائية الأوروبية، فكانت التخريجة المطلوبة بأي ثمن محاكمته محلياً ومنع خروجه من البلاد".
نداء الوطن
