إنهيارٌ يُسابقُ الانفجارَ...!
الناجمُ عن القرارِ الذاتيِّ للمحقِّقِ العدليِّ طارق بيطار بإعادةِ نفسهِ الى التحقيقِ في قضيةِ المرفأِ،
انفجرَ وفجَّرَ معهُ ما تبقَّى من قضاءٍ وجسمٍ قضائيٍّ ومجلسِ قضاءِ اعلى،
فمنْ الواضحِ ان رئيسَ مجلسِ القضاءِ الاعلى سهيل عبود لم يكنْ بعيداً عن قرارِ القاضي بيطار رغمَ معرفتهِ بالتداعياتِ،
انفجرَ وفجَّرَ معهُ ما تبقَّى من قضاءٍ وجسمٍ قضائيٍّ ومجلسِ قضاءِ اعلى،
فمنْ الواضحِ ان رئيسَ مجلسِ القضاءِ الاعلى سهيل عبود لم يكنْ بعيداً عن قرارِ القاضي بيطار رغمَ معرفتهِ بالتداعياتِ،
لكنَّ المفاجآةَ جاءتْ الى عبود من نيَّةِ بيطار الادعاءَ على مدعي عامِ التمييزِ غسان عويدات والقاضي غسان خوري والقاضي جاد معلوف..
هذهِ الخطواتُ وانْ كانتْ متوقَّعةً ويُطالبُ بها اهالي الضحايا، لكنها جاءتْ في عزِّ الصخبِ القضائيِّ المرافقِ لقضيةِ حاكمِ المركزيِّ، وجاءتْ لتفتحَ الجرحَ القضائيَّ على مصراعيهِ كما كتبنا بالامسِ...
ومن الأكيدِ أنها ستبعدُ العدالةَ ومعرفةَ الحقيقةِ الى اجلٍ غيرِ مسمى..
***
عملياً ردَّ عويدات على قرارِ بيطار ورفضَ اخلاءَ سبيلِ عددٍ من الموقوفينَ والذينَ اساساً لم يُعرفْ لماذا ميَّزَ القاضي بيطار بينهم، خصوصاً ان فترةَ توقيفهمْ طالتْ، حتى ولو كانتْ بجرمِ الاهمالِ الوظيفيِّ، واستطراداً كيفَ سيتعاملُ الخارجُ مع استمرارِ تجميدِ عملِ القاضي بيطار، او حتى مع تعليقِ تنفيذِ طلباتِ اخلاءِ السبيلِ؟
إلا يمكنُ اعتبارهمْ رهائنَ تعسُّفِ السلطةِ القضائيةِ خصوصاً ان هناكَ عملاً يُحضَّرُ في الكونغرس الاميركيِّ لفرضِ عقوباتٍ على الجسمِ القضائيِّ اللبنانيِّ،
بسببِ استمرارهِ في احتجازِ موقوفينَ من دونِ محاكمةٍ في ملفِ المرفأِ.
***
طارَ التحقيقُ من جديدٍ في ملفِّ المرفأِ، وقد يكونُ طارَ الى ما لا نهايةَ مع وصولِ الموسِ الى ذقنِ القضاةِ أنفسهمْ الذينَ هناكَ اساساً هيئةٌ قضائيةٌ مستقلةٌ لمحاكمتهمْ، فلماذا استسهلَ الطرقَ القاضي بيطار وادَّعى عليهمْ؟
هلْ المطلوبُ تسريعُ الانهيارِ في كلِّ الملفَّاتِ بانتظارِ امرٍ ما؟
***
كتبنا بالامسِ عن خطورةِ تعقُّدِ الملفِّ الرئاسيِّ اكثرَ ومن العملِ النيابيِّ،
وها هو الصراخُ يعلو في مجلسِ النوابِ على خلفيةِ مناقشةِ مشروعِ قانونِ استقلاليةِ القضاءِ،
وبدا صراخُ علي حسن خليل وغازي زعيتر لافتاً وغاضباً لناحيةِ اكبرِ دليلٍ على تدخُّلِ السياسةِ في القضاءِ من خلالِ إداءِ القاضي بيطار...
***
البلادُ على حافةِ الانهيارِ الاكبرِ ام الانفجارِ الاكبرِ مع دولارٍ يُلامسُ الــ 55 الفاً..
فيما رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ يلتهي بتصنيفاتِ المسيحيينَ هو وجبران باسيل على خطٍّ آخرَ...!
هذهِ الخطواتُ وانْ كانتْ متوقَّعةً ويُطالبُ بها اهالي الضحايا، لكنها جاءتْ في عزِّ الصخبِ القضائيِّ المرافقِ لقضيةِ حاكمِ المركزيِّ، وجاءتْ لتفتحَ الجرحَ القضائيَّ على مصراعيهِ كما كتبنا بالامسِ...
ومن الأكيدِ أنها ستبعدُ العدالةَ ومعرفةَ الحقيقةِ الى اجلٍ غيرِ مسمى..
***
عملياً ردَّ عويدات على قرارِ بيطار ورفضَ اخلاءَ سبيلِ عددٍ من الموقوفينَ والذينَ اساساً لم يُعرفْ لماذا ميَّزَ القاضي بيطار بينهم، خصوصاً ان فترةَ توقيفهمْ طالتْ، حتى ولو كانتْ بجرمِ الاهمالِ الوظيفيِّ، واستطراداً كيفَ سيتعاملُ الخارجُ مع استمرارِ تجميدِ عملِ القاضي بيطار، او حتى مع تعليقِ تنفيذِ طلباتِ اخلاءِ السبيلِ؟
إلا يمكنُ اعتبارهمْ رهائنَ تعسُّفِ السلطةِ القضائيةِ خصوصاً ان هناكَ عملاً يُحضَّرُ في الكونغرس الاميركيِّ لفرضِ عقوباتٍ على الجسمِ القضائيِّ اللبنانيِّ،
بسببِ استمرارهِ في احتجازِ موقوفينَ من دونِ محاكمةٍ في ملفِ المرفأِ.
***
طارَ التحقيقُ من جديدٍ في ملفِّ المرفأِ، وقد يكونُ طارَ الى ما لا نهايةَ مع وصولِ الموسِ الى ذقنِ القضاةِ أنفسهمْ الذينَ هناكَ اساساً هيئةٌ قضائيةٌ مستقلةٌ لمحاكمتهمْ، فلماذا استسهلَ الطرقَ القاضي بيطار وادَّعى عليهمْ؟
هلْ المطلوبُ تسريعُ الانهيارِ في كلِّ الملفَّاتِ بانتظارِ امرٍ ما؟
***
كتبنا بالامسِ عن خطورةِ تعقُّدِ الملفِّ الرئاسيِّ اكثرَ ومن العملِ النيابيِّ،
وها هو الصراخُ يعلو في مجلسِ النوابِ على خلفيةِ مناقشةِ مشروعِ قانونِ استقلاليةِ القضاءِ،
وبدا صراخُ علي حسن خليل وغازي زعيتر لافتاً وغاضباً لناحيةِ اكبرِ دليلٍ على تدخُّلِ السياسةِ في القضاءِ من خلالِ إداءِ القاضي بيطار...
***
البلادُ على حافةِ الانهيارِ الاكبرِ ام الانفجارِ الاكبرِ مع دولارٍ يُلامسُ الــ 55 الفاً..
فيما رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ يلتهي بتصنيفاتِ المسيحيينَ هو وجبران باسيل على خطٍّ آخرَ...!
تابع الثائر أينما كنتآخر الأخبار العاجلة تصلك أولًا بأول
