| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
المشهد السياسي المأزوم المسيطر على الوضع الداخلي اللبناني باقٍ على حاله ولن يتبدّل قيد أنملة مع اقتراب حلول العام الجديد المثقل بتراكم الأزمات الموروثة عن العام الحالي الذي شارف على نهايته، والتي أُضيفت إليها أزمة من نوع آخر تسبَّب بها الاعتداء الذي استهدف سيارة تابعة للوحدة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» في منطقة جنوب الليطاني، وأدى إلى مقتل جندي وجرح 3 آخرين، والذي من شأنه أن يضع علاقة لبنان بالمجتمع الدولي أمام مفترق طريق يفترض أن يبادر مَن هم على رأس السلطة إلى احتواء تداعياته واستيعابها بتسليم مرتكبي الجريمة إلى القضاء لإنزال أشد العقوبات بهم.
ومع أن الاعتداء حصل في بلدة العاقبية الواقعة خارج منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و«يونيفيل» المكلفة بمؤازرته لتطبيق القرار الدولي رقم 1701، فإن حملات الإدانة والاستنكار والتضامن لا تكفي ما لم يجرِ تسليم مَن ارتكب الجريمة إلى القضاء اللبناني الذي يتولى التحقيق في حادث الاعتداء، بالتعاون مع فريق من المحققين الإيرلنديين؛ لتحديد المسؤولية وإنزال العقوبات بمن يثبت ضلوعه فيها، خصوصاً أن «يونيفيل» لا تعتبرها حتى الساعة «مبرمَجة أو مدبَّرة» يراد منها تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن لا تبدُّل في قواعد الاشتباك المعمول به في منطقة جنوب الليطاني، بخلاف ما هو وارد في التمديد الأخير للقوات الدولية في أيلول الماضي لجهة منح هذه القوات حرية التحرك بتسيير دوريات دون مواكبة الجيش اللبناني.
فقيادة القوات الدولية لا تتعامل مع الاعتداء على أنه جريمة مدبَّرة، إلا أن للحكومة الإيرلندية رأياً آخر بتصنيفها على أنها حصلت في بيئة معادية، ومن ثم لا يمكن تبديد مثل هذا الاعتقاد ما لم يجرِ تسليم الجُناة، خصوصاً أنه لا مشكلة تعوق تحديد هوية الشخص أو المجموعة التي ارتكبت الجريمة لتأكيد أنها طارئة وليست مدبَّرة أو منظّمة؛ لأن التذرُّع بأن إطلاق النار على السيارة التي تقلُّ الجنود الإيرلنديين جاء على خلفية أنها ضلّت الطريق، وكان يُفترض أن تسلك الأوتوستراد الدولي الذي يربط الجنوب ببيروت، بدلاً من أن تسلك إحدى الطرقات الفرعية، وهذا لا يبرر إطلاق النار على من في داخلها.
وبكلام آخر فإن مجرد التردد في تسليم الجناة للقضاء اللبناني يعني حكماً أن نقطة حمراء أضيفت إلى ملف العلاقات اللبنانية بالمجتمع الدولي، وهذا ما يدعو «الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب الله»، إلى التعاون لتسليم الجناة، خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قد شدد، في أول رد فعل له فور وقوع الجريمة، على «ضرورة تسليمهم لقطع الطريق على من يحاول الاصطياد في الماء العكر للإساءة للعلاقة القائمة بين الشيعة في الجنوب والقوات الدولية»، وبذلك يكون الحزب قد قرن أقواله الرافضة للاعتداء على الجنود الإيرلنديين بأفعال ملموسة؛ لأنه من غير الجائز تجهيل الفاعل وصولاً للتعاطي معه وكأنه مجهول الهوية، وأن الاعتداء حصل في منطقة نائية أو في منطقة مستعصية على الدولة وتستقوي على أجهزتها الأمنية ويصعب عليها الوصول إليها أو الاقتراب منها.
فـ«حزب الله» يملك جهازاً أمنياً لا يُستهان به كما جاء في "الشرق الأوسط"، وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرته أو يتقاسم النفوذ فيها مع حليفته حركة «أمل» ويُحسب له ألف حساب، ناهيك عن أن الاعتداء حصل على مرأى مئات من الجنوبيين الذين صُودف وجودهم في البقعة الجغرافية التي استهدفت الجنود الإيرلنديين، خصوصاً أن مجموعة تنتمي لكشافة الرسالة وتابعة لحركة «أمل» كانت أول من حضر إلى مكان إطلاق النار عليهم وتولّت نقل المصابين؛ ومن بينهم الجندي القتيل، إلى مستشفى حمود في صيدا؛ لتلقّي العلاج.
كما أن مجرد تسليم المتهمين يُبعد الشبهة عن توجيه أصابع الاتهام لـ«حزب الله» من قِبل أطراف دولية وإقليمية في ردود فعلها الأولى على الجريمة من جهة، ويؤكد إصرار تمسك لبنان بدور المرجعية الدولية المؤازرة للجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة جنوب الليطاني بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية.
وإلى أن يجري تسليم المتهمين فإن أي تردد في تسليمهم سيُدخل لبنان في أزمة مع المجتمع الدولي تؤدي إلى طرح مصير القوات الدولية على بساط البحث مع التجديد اللاحق لها، وهذا ما يُفقده الدور المناط بالمرجعية الدولية المتمثلة بـ«يونيفيل» لاستكمال تحرير ما تبقّى من أراضٍ محتلة من قِبل إسرائيل، فهل لـ«حزب الله»، المُدرج بشقّيه المدني والعسكري على لائحة الإرهاب من قِبل الولايات المتحدة الأميركية والعدد الأكبر من الدول الأوروبية، مصلحة في تعطيل الجهود الرامية إلى تسليم الجُناة، اليوم قبل الغد؟
وبذلك يكون الحزب قد أسهم في عدم تعريض العلاقات اللبنانية الدولية إلى أزمة تضاف إلى الأزمات اللبنانية المتراكمة من جراء تعطيل الجهود الرامية إلى انتخاب رئيس للجمهورية من ناحية، وإعاقة إعادة إدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي من ناحية ثانية.
