| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
شددت كتلة "الوفاء للمقاومة" على أنّ "التفاهم لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في هذه المرحلة، هو المعبر الأسرع لإنجاز هذه المهمة الدستورية، فضلا عن أن من شأنه تذليل العديد من العقبات المعيقة وتسهيل العديد من الخطوات والمناخات المطلوبة لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية الراهنة وبأقصر وقت ممكن".
واعتبرت الكتلة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، ان "في يوم الاستقلال الوطني، للبنان يمثل أمام المراقب والمتأمل مشهدان واضحان، المشهد الأول: مشهد عز وانتصار يبعث في اللبنانيين إحساسا بالقدرة على ردع العدو الصهيوني وكبح اعتداءاته عبر التزام معادلة الشعب والجيش والمقاومة".
واضافت الكتلة أنه "رغم توهج هذا المشهد وما يوفره من مناخات مواتية للنهوض بالمجتمع والدولة، فإن المعالجات المطلوبة للشأن الداخلي تبدو قاصرة، بل عاجزة، عن التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي هي نتاج نظام محاصصة طائفية وأداء سلطة يتولاها شركاء متشاكسون، إضافة إلى انقضاض خارجي يجد الفرصة سانحة ومواتية لتعميق الانقسام بين اللبنانيين بهدف ابتزازهم في لقمة عيشهم، تأديبا لهم على صمودهم الوطني وتصديهم الناجح والمجدي للإرهاب الصهيوني والتكفيري، المحظي بالرعاية والدعم من القوى الاستكبارية المعادية للشعوب الناهضة بهدف إشغالها وإفقارها وحرمانها من فرص النهوض والنمو والتقدم والمنافسة".
وتابع البيان: "أما المشهد الثاني فهو مشهد إقليمي ودولي تحتشد فيه نزاعات وحروب متفاوتة الوتيرة، هي بالأعم الأغلب نتاج طغيان وظلم واستعلاء لقوى دولية جامحة تمارس التفرد في صرف النفوذ والتحكم بالقرارات الدولية بهدف هدر فرص القوة ومنعهما من تحقيق نهوض اجتماعي وسياسي أو إحراز أي تقدم أو إنجاز تطويرٍ على صعيد التكنولوجيا أو الإدارة أو الاقتصاد أو التنمية أو بناء القدرات الذاتية".
ورأت أنّ "الظلم للشعوب والتسلط عليها، يستولد مقاومات لا يقوى أحد على إنهائها، وإن أوضح شاهد على هذه الحقيقة اليوم هي مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة والمتواصلة منذ عقود ضد الغزو والاحتلال الصهيوني لفلسطين، فضلا عن مقاومات كثيرة خلدها التاريخ وأخرى يتلهف لها الحاضر والمستقبل".
وأملت الكتلة أن يؤدي استكمال الخطوات الإجرائية المطلوبة إلى تمكين “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" من القيام بمهمته المتوخاة منه ليس في محاسبة من تسببوا بهدر المال العام في قطاع الاتصالات فحسب، وإنما في ردع كل من تسوِّل له نفسه التورط في جرم الفساد أو الإخلال بواجباته الوظيفية أثناء توليه مسؤولية وزارية".
وأوضحت أنّ "الهدف من الإصرار على ذلك هو تعزيز حس المسؤولية وإيقاظ الشعور بالرقابة الدائمة والمحاسبة، درءا لمفسدة التورط بالجرم المسيء وتقويما للأداء في السلطة والإدارة".
واضاف البيان: "مع إعلان الحكومة الشروع باعتماد تعرفة جديدة مضاعفة للكهرباء ومرهقة للمكلفين, واعلان المصرف المركزي بدء العمل بالدولار الجمركي اعتبارا من بداية شهر كانون الأول 2022 وبدء العمل بالدولار المصرفي اعتبارا من بداية العام 2023، تلفت الكتلة عناية المسؤولين المعنيين إلى التداعيات السلبية لهذه القرارات على القدرة الشرائية للمواطنين، بخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما في ظل القصور الواضح في السياسات الاجتماعية والتقديمات التي تقررت لمساندة العائلات الأكثر فقرا، حيث لم تحصل عائلات كثيرة بعد على أي مساعدة من أي برنامج".
الى ذلك، أكدت الكتلة "وجوب ايفاء الجكومة بالتزاماتها وبخاصة لجهة تأمين أدوية السرطان وأدوية الامراض المستعصية وضرورة إقرار وتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية متكاملة على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة للعبور بلبنان، وبشكلٍ تدريجي، من حالة التردي التي وصل إليها، إلى التعافي الاقتصادي والتركيز بشكل خاص على الحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة من جهة وعلى تحفيز الاقتصاد المنتج من زراعة وصناعة وسياحة وتكنولوجيا من جهة أخرى".
ووجهت الكتلة "تحية إكبارٍ واعتزاز للشعب الفلسطيني المقاوم ولجيله المعاصر الذي لا يفتأ يبدع في أساليب رفضه ومواجهته للعدو المحتل والغاشم، من غزة إلى الضفة الغربية ومن جنين إلى نابلس وغيرها وصولا إلى القدس، وبأشكال متنوعة من العمليات الجريئة والشجاعة، والتي تنفذ بوسائل وفنونٍ مذهلة، إنما تكشف عن صلابة العزم والإصرار وعن حيوية نضالية ملفتة لدى المنفذين الأبطال".
واشارت الى أنّ "مواصلة هذا النمط المقاوم من قبل الأجيال المتعاقبة للشعب الفلسطيني تؤكد أن حق هذا الشعب في أرضه لن يموت ولن يضيع وأن المقاومة ستتواصل أبدا حتى تحرر الوطن المحتل وترغم الاحتلال على الاندحار والزوال".
