| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أكّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أنه «لا يوجد خطر ولو بنسبة1% على الأمن الغذائي، فصادرات المواد الغذائية اللبنانية تبلغ مليار دولار وهي متواجدة في كل دول العالم، ألن تكفي السوق المحليّة؟» وأضاف: «لا أعلم كيف سيكون هناك تهديد للأمن الغذائي»، وذلك رداً على سؤال عن إعلان نقابة مستوردي المواد الغذائية أن»عدم صدور اللوائح يشكّل تهديداً للأمن الغذائي».
وعن اجتماعات اللجان لإعداد اللوائح قال في حديث الى «نداء الوطن»: «هناك لجان تلتئم دورياً لدراسة لائحة المنتوجات التي سيفرض عليها رسم جمركي بنسبة10%، على أن تلتئم بعدها اللجنة الفرعية التي تضم وزراء الإقتصاد وممثلين عنهم ولجاناً للاطلاع على اللوائح وإجراء التعديلات عليها».
واعتبر أن التأخير في إنجازها ناجم عن إجراء المزيد من الدراسات والتدقيق في تلك التي ستدرج في اللوائح لأن الهدف هو حماية المستهلك والدولة والصناعي طبعاً. فحماية الصناعة المحليّة من خلال تلك اللّوائح ستحول دون إغراق السوق المحليّة بالبضائع الأجنبية والتي تطال كافة الصناعات المحليّة والقطاعات حتى انها ستحفّز المنتجات الزراعية، فكل مصنع يحرّك عجلة 16 قطاعاً وبذلك سندعم الصناعة وليس الإستيراد».
وشدّد على أنه «لا رسوم جمركية على الصناعة المحلية بما فيها المواد الأولية التي يتمّ استيرادها لزوم استخدامها في الصناعة الوطنية، وهذا الأمر محفّز كبير للإقتصاد اللبناني». ولفت الى أن «الصناعات الوطنية هي اليوم في عزّ ازدهارها، وغالبية المنتجات الموجودة في السوبرماركات هي صناعة لبنانية واللّوائح التي ستصدر ستُبعد عن السوق اللبنانية إغراقها بالسلع الأجنبية».
ففترة ما قبل الأزمة المالية لن تكون كما بعدها، اذ باتت السوق المحليّة تعتمد على نسبة تتراوح بين 50 و 60% من الصناعة الوطنية ارتفاعاً من نسبة 10% سابقاً، محوّلة الإقتصاد من ريعي الى إنتاجي.
فالمستهلك اللبناني كان يفضّل دائماً شراء المنتج المستورد لثقته بالرقابة وبنوعية المنتج الأجنبي، أما اليوم وبعد ارتفاع اسعار السلع المستوردة من الخارج خصوصاً بعد جائحة كورونا وتضخّم كلفة الشحن بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر صرف الدولار محلّياً، ونظراً الى جودة الصناعة المحلية ومواكبتها «الماركات» المعروفة والمستهلكة في لبنان، عمد بعض المصانع الى اللّحاق بركب تلك الماركات وتصنيع مثيلاتها وبأسعار أقلّ لا سيما المواد الغذائية ومواد التنظيف والمطهّرات التي ازدهرت مع تفشّي جائحة كورونا، «حتى أن الدول التي نستورد منها بات لبنان يصدّر اليها ولكن السوق المحلية معتادة على الإستيراد من الخارج» استناداً الى بوشكيان.
ونظراً الى جودة المنتج اللبناني، أوضح أن «الصادرات اللبنانية باتت تصل الى 110 دول في العالم، حتى ان كل دول العالم باتت تستخدم الصناعة اللبنانية فيما السوق المحلية تعتمد على كل ما هو مصنوع في لبنان».
