| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
ماذ يجري داخل المصارف؟؟ ومن يحمي المصارف اللبنانية في هذه التجاوزات؟؟؟
للأجابة على هذين السؤالين قصدنا أحد مدراء الفروع الشرفاء، الذين بقي لديهم شجاعة كافية لقول الحق، وكشف ما يجري داخل البنوك، ولقد روى لنا ما يُدهش عن التجاوزات التي تحصل، وسأختصر لكم هذه الوقائع، عن أزمة المصارف في لبنان، التي باتت تُدرك أنه من الصعوبة بمكان أن تعود إلى سابق عهدها، فقرر بعضها الاستفادة من الفوضى القائمة، لإقصى درجة قبل إعلان إفلاسها.
صحيح أن الأزمة الاقتصادية فرضت اتخاذ إجراءات غير عادية في المصارف، ولكن مثل كل مرة، يستغل البعض هذه الإجراءات، للاستفادة دون وجه حق، على حساب المودعين وخزينة الدولة وخلافاً للقوانين.
ان بعض المودعين، الذين اقتحموا المصارف مؤخراً، وحصلوا على جزء من ودائعهم، لاسباب ضرورية، كالطبابة أو غير ذلك، هم يدافعون عن حق لهم، بعد أن أهملت الدولة والمصارف معالجة الأزمة والاستجابة لمطالبهم، واستنكف القضاء عن تطبيق القوانين وإحقاق الحق، لأكثر من ثلاث سنوات.
لكن ما حصل لا يجوز تعميمه، لأنه لن يعيد الحقوق، سوى لقلة تكاد لا تُذكر من المودعين.
لم تُحرك الأحداث الماضية لا الحكومة ولا المجلس النيابي، وما زال قانون الكابيتال كونترول معطّلاً، لصالح الفوضى والبلطجة التي تمارسها المصارف، التي اغلقت أبوابها لأسبوع كامل، وعندما عادت وفتحت أبوابها، أمعنت في إذلال المواطنين، بحجة الحماية الذاتية.
من الناحية الأمنية، لا قيمة فعلية للإجراءات التي اتخذتها المصارف، ومن يريد اقتحام مصرف ما، لن تعيقه الإجراءات المُتّخذة، وموظف الأمن على مدخل المصرف، أعجز من أن يؤمن حماية، بل قد يؤدي ذلك إلى زيادة الخطر على موظفي المصارف والعملاء، فيما لو قرر شخص ما (يائس من الحصول على حقوقه المالية) اقتحام المصرف، لأنه سيكون مضطراً لاستخدام مزيد من العنف، في ظل غياب قوى أمنية فعلية.
الأسوأ من ذلك هو ما جرى خلال فترة الإغلاق، وما يستمر العمل به الآن، خاصة لجهة تحويلات إلى الخارج، نفذتها بعض المصارف في الأيام الماضية، وخلافاً للقانون، لصالح بعض النافذين لديها.
أما منصة صيرفة، التي خفض مصرف لبنان قيمتها من ٥٠٠ إلى ٤٠٠ دولار للأفراد، فهي شكّلت مغارة علي بابا والأربعين حرامي، طيلة الفترة الماضية لموظفي المصارف، ولمسؤولين كبار من وزراء ونواب، وتجار وأصحاب شركات ينفذون عمليات وهمية للاستفادة من صيرفة .
استنسابية لا حدود لها، تمارسها المصارف بحق المستفيدين من صيرفة، فاليوم بعض من لديهم شركات، يقدمون بضعة أوراق للبنك، وبالاتفاق مع موظفي المصرف، يودعون مليارات الليرات في أكثر من حساب، ويقومون بتحويلها إلى دولار على سعر منصة صيرفة، ثم يتم سحبها وتقاسم الأرباح، بين العميل وموظفي المصرف.
أما الأفراد فلا يمكنهم الاستفادة من صيرفة، ما لم يكونوا من المحظيين لدى أحد موظفي المصرف ، فالمزاجية والاستنسابية تحكمان هذه العمليات.
أما الأخطر من ذلك، أن بعض موظفي المصارف، يقومون بإجراء عمليات صيرفة على حسابات لأشخاص، عن طريق تزوير تواقيع هؤلاء، خاصة بعض من لديهم حسابات في البنك ولم ينفذوا عمليات صيرفة عليها، أو لم يستفيدوا منها شهرياً. وطبعاً لا يمكن لهؤلاء الأشخاص، معرفة أنه يتم أجراء عمليات صيرفة باسمهم داخل البنك، وبالتالي يحصل بعض موظفي المصارف، على مبالغ طائلة شهرياً جراء هذه العمليات.
تجاوزات للقانون، واستغلال غير محدود من قبل موظفي المصارف لتعاميم حاكم مصرف لبنان، لتحقيق أرباح طائلة وإثراء غير مشروع.
والأخطر من كل ذلك أن بعض؛ النواب والقضاة وكبار الموظفين والمسؤولين في الدولة، يقومون بإيداع كمية كبيرة من الأموال، ثم يتم سحبها على سعر صيرفة.
هل عرفتم الآن لمصلحة من يستمر رياض سلامة بالسماح بإجراءات صيرفة، ومن هم المستفيدون الكبار من هذا الإجراء؟؟؟ ولماذا هذا السكوت الرسمي عن ارتكابات سلامة والمصارف؟؟؟
مصارف لبنان تحتجز ودائع الناس منذ ثلاث سنوات، وتُنقذ على السحوبات حسماً (هيركات) بنسبة فاقت ٨٠٪ وبدل دفع فائدة للمودعين، تقتطع منهم مبلغاً شهرياً بقيمة ٥ دولار على الحساب، مهما كان الحساب صغيراً. وكل ذلك يجري بغطاء من حاكم مصرف لبنان، وتحت أعين الحكومة والمجلس النيابي، والسبب بسيط جداً، فكل هؤلاء شركاء، ويستفيدون من هذه الفوضى المالية، وعندما حاول مجلس شورى الدولة إبطال تعاميم حاكم المركزي المخالفة للقانون، تم استدعاء رئيس مجلس الشورى إلى قصر بعبدا، وأُجبر على التراجع عن القرار، بدل أن يتم إصدار تعميم جديد قانوني وعادل.
ليس المودع الذي دخل إلى المصرف مطالباً بحقه، واستعاده بقوة السلاح هو المجرم، فالمجرم الحقيقي هو من خالف كل الأصول القانونية، وأساء الأمانة في التصرف بالودائع ويقوم باحتجازها والسطو عليها الآن، وشريكه في الجرم هو المجلس النيابي، الذي استنكف حتى اليوم عن إقرار قانون الكابيتال كونترول، وكافة الحكومات المتعاقبة خلال الثلاث سنوات الماضية، التي لم تحرك ساكناً للجم مافيا المصارف، وهندسات وتعاميم حاكم مصرف لبنان، الذي أهدر أكثر من ٢٨ مليار دولار من احتياطي المركزي، على دعم موهوم، وعمليات مشبوهة خلال ٣ سنوات، دون حسيب أو رقيب، وما زال مسلسل الابتكارات، لسرقة الودائع وخزينة الدولة مستمراً .
