| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
صرّح عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب في حديث خاص ل "الثائر" حول الوضع الحكومي والمرحلة القادمة وإمكانية تشكيل الحكومة فقال:
ما يحدث اليوم يُذكرني بمرحلة ما قبل ١٣ تشرين ١٩٩٠. يومها تلقّى ميشال عون دعماً سورياً مقنّعاً ، لمواجهة القوات اللبنانية، ولكن لاحقاً تم عصره، وعندما حان الوقت قاموا بالتخلص منه.
هذا السيناريو يكرره اليوم حزب الله مع عون، الذي شارف عهده على نهايته.
وعن تشكيل الحكومة قال شهيب: بعيداً عن تفسير مواد الدستور، وما اذا كانت حكومة تصريف الأعمال لها الحق باستلام صلاحيات رئيس الجمهورية أم لا، فإننا نسعى لتشكيل حكومة، تكون قادرة على الاجتماع، والعمل على إدارة البلاد، في حال وصلنا إلى خلو سدة الرئاسة، بعد نهاية تشرين الأول المقبل.
وأضاف شهيب: اعتقد أن حزب الله يسعى لتشكيل حكومة، أي حكومة، لأن الجميع يتوقع أن يحصل شغور رئاسي، وهم لا يريدون إعطاء عون وفريقه مساحة كبيرة، للتأثير في القرارات في المرحلة القادمة، باعتبار أن مرحلة عون وتياره انتهت واستُهلكت.
وعن انتخاب رئيس جديد قال شهيب:
نحن سعينا ونسعى لإنجاز هذا الاستحقاق، والوصول إلى انتخاب رئيس جديد وفق الأصول والأطر الدستورية، ويكون قادراً على جمع اللبنانيين، والانطلاق في ورشة إنقاذ البلد.
وعن موقف حزب الله من ذلك قال شهيب: الحزب يريد رئيساً، والرئاسة بالنسبة له هي الأهم، لكن ليس أي رئيس، ولهذا السبب هم متحفظون وصامتون في هذه المرحلة، بانتظار انتهاء ولاية ميشال عون.
أما عن تطبيق ما ينص عليه الدستور، لجهة انتخاب رئيس للجمهورية، فقال شهيب: نحن ندعو إلى التزام الجميع بالإجراءات الدستورية، وانتخاب رئيس في المهلة المحددة، وسعينا ونسعى مع القوى الأخرى لإنجاز هذا الاستحقاق، والاتفاق على رئيس، لكن مع الأسف لقد أصبح الدستور في لبنان وجهة نظر، وكل طرف يفسّره وفق مصلحته، ولقد شهدنا سابقاً كيف تم التعاطي مع نصوص الدستور، والتجاوزات التي حصلت.
وفي الختام أكد شهيب، السعي الجدي لتشكيل حكومة قريباً، وأن اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، يقدمان كل التسهيلات لتشكيل حكومة جديدة، وإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ووفقاً للأصول الديمقراطية.
يُرجى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية عند نسخ أي شيء من مضمون الخبر وضرورة ذكر اسم موقع «الثائر» الالكتروني وإرفاقه برابط الخبر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
