| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
تُطرحُ الصيغةُ المتداولةُ للمشروعِ المعجَّلِ المكرَّرِ لقانونِ الكابيتال كونترول، مخاوفَ جدِّيةً على ما تبقَّى من ودائعَ، وعلى ما تبقَّى من ثقةٍ، وعلى ما تبقَّى من هويةِ لبنانَ الاقتصاديةِ.
وتجعلُ الناسَ امامَ غضبٍ جديدٍ يدفعهمْ لثورةٍ اكبرَ من ثورةِ الواتس آب، ربما كونُ ما يُطرحُ يُنزلهمْ الى قعرِ قعرِ الجحيمِ الذي همْ فيهِ ...
نفهمُ ان متطلباتَ صندوقِ النقدِ الدوليِّ صعبةٌ، لا بل مستحيلةٌ، ونفهمُ ان ما تتعرضُ لهُ المصارفُ في الداخلِ والخارجِ، من دعاوى قضائيةٍ بسببِ عدمِ تحويلِ او ردِّ الاموالِ للمودعينَ نقداً، وليسَ عبرَ شيكاتٍ مصرفيةٍ...
ولكنْ ان يكونَ ذلكَ على حسابِ الناسِ وكراماتهمْ وجنى اعمارهمْ، فهذا ليسَ مقبولاً، ويعتبرُ جريمةً موصوفةً تُزادُ الى جرائمِ هذهِ "المنظومةِ الفاسدةِ".
ما الداعي للعجلةِ حتى يسقطَ بالباراشوت مشروعُ الكابيتال كونترول على مجلسِ النوابِ، ليناقشَ في اللجانِ اليومَ، ويصوَّتَ عليهِ غداً في الهيئةِ العامةِ؟
***
هل هذا ما افضتْ اليهِ تفاهماتُ "النجيبِ العجيبِ" مع سلطةِ المصارفِ؟
وهل بهذهِ الخفَّةِ في التعاملِ مع مشروعٍ قد يستمرُّ لسنواتٍ نحفظُ اموالَ الناسِ؟
وهل اموالُ الناسِ وكراماتُهمْ تُحفظُ بسقفِ الفِ دولارٍ للسحوباتِ الشهريةِ؟
كيفَ يعيشُ الناسُ؟ مَن اينَ يأكلونَ ويشربونَ؟ وتبعاً لأيِّ سعرِ صرفٍ ستصرفُ الالفُ دولارٍ؟
وهل للجنةٍ برئاسةِ رئيسِ الحكومةِ وحاكمِ مصرفِ لبنانَ ووزيرِ المالِ وغيرهمْ صلاحياتُ البتِّ بشكلٍ مزاجيٍّ بسقوفاتِ السحوباتِ والتحويلاتِ الى الخارجِ واسبابها وغيرها؟
ومَن قالَ بعدَ سنتينِ على الانهيارِ ان جدوى الكابيتال كونترول لا تزالُ قائمةً واغلبيةُ المصارفِ شبهُ مُفلسةٍ، ولا تعملُ الاَّ وفقَ اموالِ الفريش التي تردُها؟
فكيفَ نقيِّدُ التحويلاتِ على الفريش؟
ومَن يحدِّدُ ما هو صحيحٌ وغيرُ صحيحٍ للنموِ الاقتصاديِّ؟
وكيفَ يطرحُ قانونُ الكابيتال من خارجِ سياقِ خطَّةِ التعافي الاقتصاديةِ وروحيتها؟
مَن يحدِّدُ وكيفَ إذا كانَ بإمكانِ الشركاتِ التي تستوردُ، تحويلَ الاموال لشراءِ وعلى سبيلِ المثالِ دواءٍ للسرطانِ؟
ايُّ كوبا ندخلُ اليها؟ ايُّ فنزويلا ندخلُ اليها؟
ومَنْ يحاسبُ مَن سرقَ الاموالَ والودائعَ، ودمَّرَ القطاعاتِ في البلدِ، على تحويلِ لبنانَ الى رصيفٍ للنفاياتِ والبؤسِ والعودةِ مئةَ سنةٍ الى الوراءِ؟
***
هل يقبلُ الناسُ بأن تحجزَ اموالهمْ من جديدٍ، وبأنْ تتحكَّمَ مجموعةٌ اخرى من "فاسدي الفسادِ" بقراراتِ حياتهمْ وبتعاميمَ قاسيةٍ وتدابيرَ عقابيةٍ، وهمْ يدفعونَ في زمنِ السلمِ اكثرَ بكثيرٍ مما دفعوهُ في الحربِ؟
مَن حوَّلَ الناسَ الى مقهورينَ، ومَن حكمَ على بلدٍ بالاعدامِ شعباً ونظاماً اقتصادياً؟
على عتبةِ الانتخاباتِ النيابيةِ ... هل يكونُ إقرارُ هذهِ الصيغةِ من الكابيتال كونترول، باباً لتصفيةِ مَن تبقى مِن هؤلاءِ "اللصوصِ الفاسدينَ"؟
فلْنُصَلِّ...!
