| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، وزير الإعلام القاضي عباس الحلبي، وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير السياحة وليد نصّار لبحث وإقرار موازنات رئاسة الجمهورية، المجلس الدستوري ووزارات: العدل، الإعلام، البيئة، الشباب والرياضة، السياحة والثقافة.
وحضر اللجنة النواب: سليم سعادة، بلال عبدالله، ايوب حميّد، محمد الحجار، جهاد الصمد، أمين شري، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، علي درويش، الان عون، حسن فضل الله، عصام عراجي، سيمون ابي رميا. كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، نقيب اطباء بيروت د. شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال د. سليم ابي صالح، رئيس دائرة المهن الطبية انطوان رومانوس. كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية د. انطوان شقير، مدير المحاسبة في القصر الجمهوري حسن زهور، رئيس دائرة الشؤون الإدارية والموظفين العقيد رباح مجري، عضو المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان، عضو المجلس الدستوري القاضي رياض ابو غيدا، عضو المجلس الدستوري القاضي الياس مشرقاني، رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال الحلبي، مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، مدير عان وزارة الإعلام حسان فلحة، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، مدير عام الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، رئيسة مصلحة الديوان في وزارة البيئة نانسي الخوري، رئيسة قسم الشؤون المالية في وزارة البيئة عبير فارس.
وقد أقرّت اللجنة موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات: العدل، الاعلام، السياحة والبيئة، وعلقت عدداً من البنود تتعلق بمساهمات لغير القطاع العام اي الجمعيات وغيرها مع طلب ايضاحات مالية. وذلك انسجاماً مع القانون الذي كانت قد اقرته اللجنة عام ٢٠١٩ من الموازنة وكررته عام ٢٠٢٠ والذي خفّض بشكل كبير المساهمات التي كانت تقدّم للجمعيات، خاصة التي ليس لديها اي مردود والتي لا تعنى بالقطاعين الصحي والاستشفائي.
كما علقت اللجنة الفروقات التي تظهر باتجاه زيادة التعاقد الوظيفي في عدد من الادارات والوزارات انسجاماً مع موقفها ومع القانون وانسجاماً ايضاً مع قرار ربط التوظيف والتعاقد بالمسح الشامل للقطاع العام، كما اقرت اللجنة سابقاً وبحسب القوانين المرعية.
وتوقع كنعان انهاء الاعتمادات في اواخر الاسبوع المقبل والانتقال ومواد القانون قبل نهاية الشهر .
وشدد كنعان على اننا نبذل الجهد اللازم لكي تُقرّ موازنة تشغّل الدولة وتحفظ حقوق الناس، وفي الوقت نفسه لتصحيح اي زيادات او اعباء ضريبية كما ذكرت سابقاً ونطالب ديوان المحاسبة بان ينهي قطوعات الحسابات المطلوبة منه وتدقيقها كي نكون جاهزين لاقرار موازنة بحسب الدستور.
