| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أكد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل “أننا لم نكن يوماً أكثرية في الحكومة لنمنع أو نقرر بمفردنا مسألة اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، علماً أن تغيير الحاكم يتطلب 3 شروط: ثلثي المجلس، وزير مال ورئيس حكومة، وهذه الشروط لم تتوفر يوماً لنا، مشيراً الى أنه “اذا خسرنا هذه المعركة لا يعني أننا جزء منها، فسلامة هو اكبر برهان على أننا لم نكن يوماً جزءاً من المنظومة الفاسدة، بل نحن ضد السياسة المالية التي تقوم على الاستدانة، وهذا يمنع الاقتصاد من التحرك.
وشدد باسيل في حديث صحافي، على أن لا نثق بسلامة، وأن التيار الوطني الحر ولا حتى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يسعيا الى تعيين حاكم لمصرف لبنان قريب منهما، مؤكداً أن ما ارتكبه الحاكم بحق قانون النقد والتسليف هو سبب كفيل لاقالته اليوم، بالاضافة الى الدعاوى القضائية التي يتم ملاحقته بها من الخارج والداخل.
وعما حصل يوم أمس أمام منزل سلامة والأطراف التي دافعت عنه، اعتبر باسيل أن موقف تيار المستقبل من حماية حامن المركزي معروف منذ البداية، فالخطوط الحمراء الداخلية والخارجية مكشوفة، وما حصل هو أمر معيب ويمثل “الدولة ضد الدولة”، وهو شبيه بما يحدث في السياسة “أطراف يريدون التدقيق الجنائي ومحاسبة الفاسدين، وأشخاص لا يريدون هذا التدقيق”، مطالباً باستقالة حاكم مصرف لبنان أو اقالته، لافتاً الى أن “الأمر الأساسي في هذا المسألة هو عدم ترك منصب الحاكم في شاغراً، علماً أن البعض كان قد هدد بهذا الفراغ ونحن نسأل لماذا سيبقى هذا المنصب فارغاً اذا اقيل سلامة؟”.
وفي الملف ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز من المياه الاقليمية اللبنانية، أكد باسيل أن المسألتين مرتطبتين ولا يمكن التفريق بينهما، ولكن من الواضح ان هناك عرقلة سياسية خارجية وداخلية تعيق عمل شركة Total، لافتاً الى أن موضوع الحقوق في حقل النفط البحري ثابت لا يمسّ به ولكن يجب ان نجد حلا لكيفية إتمام استخراج النفط والغاز من دون ان نتنازل عن حقوقنا.
وشدد باسيل على أنه وبغض النظر عن مسألة الخط 23 او 29 او هوف، فإن مسألة الترسيم ليست فقط الخط فوق المياه بل ما هو تحتها واي امر يجب ان يقاس من هذه الخلفية.
وبما يخص الانتخابات، كشف رئيس التيار أنه ليس لديه رغبة في الترشح للانتخابات النيابية 2022، ولكنه مضطر على هذا الترشح، مؤكداً أنه “سيكون لنا مقعد نيابي بالبترون “تا يريحوا بالن كل اللي عم يبنوا على هالموضوع”، ولن أترشح إلا في هذه الدائرة”، طالباً من جميع الذين يصرفون المال الكثير لاسقاطه في البترون ويتحدثون عن ذلك جهارة، ان يصرفوا اكثر لأنها قد تكون وسيلة اضافية لايستفيد منها أهل المنطقة في ظل الازمة الاقتصادية.
وأعلن باسيل أنه بدأ بإجراءات ادارية تتعلق بالعقوبات الأميركية التي فرضت عليه، مطالباً فيها باثبات أي مستند يؤكد انخراطه بأعمال الفساد، وأضاف: “أما الآلية القانونية مكلفة جداً، والتيار الوطني الحر أحق بهذه الأموال، فأنا لا اقايض موضوع العقوبات بأي موضوع آخر وخصوصا إذا كان الموضوع على علاقة بلبنان ولو كنت اريد ان أقايض لما حصلت العقوبات”.
وأشار باسيل الى أنه بمجرد أن يتم استثمار مسألة العقوبات، فهذا يدل على تدخل مباشر بآراء الناس والممولين والمرشحين وهو عملية تخويف وتهويلن وهذا لا يجوز ويصب في خانة الاغتيال السياسي، الذي هو ابشع بكثير من الاغتيال الجسدي “ومعروفون من هم وراء اغتيالي سياسيا والمجرمون والميليشيات كثر في لبنان”.
أما عن التحالفات الانتخابية، فأكد باسيل أن هناك حالة مراوحة ونقاش مع حزب الله، ولم يبت شيء حتى الساعة وهذا الأمر متعلق بوضع البلد وبوثيقة التفاهم وبالتحالفات الانتخابية، انما كل ما يتم التداول به في الاعلام غير صحيح، لافتاً الى أن المطلوب اليوم عزل حزب الله وطنيا وهذا الامر اثبت مع الوقت انه قد يؤدي إلى فتنة وبالتالي لن نقبل بهذا الموضوع.
واعتبر باسيل أنه لا مصلحة انتخابية للتيار الوطني الحر بالتحالف مع تيار المردة، ولكن المصالحة مرحب بها دائماً، كما وتم درس التحالف مع الطاشناق، ومن المحتمل التوجه الى عدم التحالف في الانتخابات لنعود الى التحالف السياسي بعدها في التكتل بهدف الحصول على أكبر عدد من النواب داخل التكتل.
ورأى رئيس التيار أنه من المؤسف أن بعض الأفرقاء يكذبون على الناس ويوهمونهم بأن نتائج الانتخابات ستنتج تغييراً جذرياً للوضع الحالي اليوم، علماً أن من غيّر قانون الانتخابات بما يخص نواب الاغتراب هم من يهابون نتائج الانتخابات، ونحن لا نخاف من هذه النتائج، فكل الاستطلاعات الصادرة حتى الساعة وضعتنا في المرتبة الأولى.
