| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب جورج عقيص ، إلى أنّ "بتاريخ 31/12/2020، صدر القانون الرّامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 107/2018، القاضي بإنشاء عقد تشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة لمدّة سنتين، تنتهيان في 31/12/2022".
وأشار في بيان، إلى أنّه "بما أنّ لبنان قد دخل في فترة انتخابات حتّى أواخر شهر أيّار 2022، فيكون الوقت الفعلي المتبقّي لانتهاء العقد التّشغيلي ستّة أشهر على الأكثر، من حزيران 2022 حتّى آخر كانون الأول 2022. وبما أنّ قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002 الّذي صدر منذ عشرين عامًا، قد نصّ على إنشاء الهيئة النّاظمة لقطاع الكهرباء وأعطاها بموجب المادّة الخامسة، البند (ب) منه، حقّ منح التّراخيص لمدّة أقصاها خمسين عامًا، عن طريق إجراء مناقصات عامّة للإنتاج بقدرات تتعدّى الخمس وعشرين ميغاوات وللتّوزيع في مناطق يتجاوز فيها عدد مستهلكي الطّاقة الخمسين ألفًا.
وبما أنّ النّطاق الحالي لخدمات شركة كهرباء زحلة يحتاج بالتّالي إلى مناقصة عامّة، يستلزم إجراءها تحضيرات يجب أن تبدأ في أقرب وقت. وبما أنّ المجلس النيابي أقرّ، أثناء مناقشته للقانون الممدّد للعقد التّشغيلي، بمبدأ وجوب إجراء مناقصة عامّة للحصول على خدمات إنتاج وتوزيع الطّاقة في نطاق كهرباء زحلة، وذلك حرصًا على مصلحة المشتركين بالحصول على أفضل الخدمات، فجاء النصّ الصّريح على ذلك في المادّة الثّانية من القانون المذكور، الّذي ألزم مؤسسة كهرباء لبنان بإعداد دفتر الشروط وإطلاق المناقصة ضمن مهلة التّمديد المحدّدة بسنتين.
وبما أنّ الوقت بدأ ينفذ دون أن تبادر مؤسسة كهرباء لبنان إلى إطلاق دفتر الشّروط، ودون أن يعيّن مجلس الوزراء الهيئة النّاظمة لقطاع الكهرباء صاحبة الاختصاص بمنح التراخيص، وبما أنّ زحلة مهدَّدة بالتّالي بالعتمة الشّاملة في غضون أشهر قليلة، لذلك، وتحسّبًا للأسوأ، واستباقًا للعتمة الشّاملة، ولكيلا نصل إلى نهاية مدّة العقد الممنوح لشركة كهرباء زحلة دون أن نكون قد أمّنا البديل المناسب،
فإنّني وباسم جميع أهالي قضاء زحلة، أطالب وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، باتخاذ جميع الإجراءات الآيلة إلى إعداد دفتر شروط المناقصة العامّة لتقديم خدمات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في زحلة، وإلّا المباشرة باتّخاذ الإجراءات الرّامية إلى تحويل الطّاقة في منطقتنا نحو الطّاقة البديلة لا سيّما الشمسيّة، ووضع النّصوص واتّخاذ القرارات اللّازمة لهذه الغاية".
