| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
فجأةً وفيما يعرفُ كلُّ الوزراءِ والمعنيينَ الذينَ تابعوا وقرأوا بنودَ موازنةِ 2022 التي قدَّمها وزيرُ المالِ يوسف خليل الى مجلسِ الوزراءِ، ان الارقامَ التي قُدِّمتْ، قُدِمَ على اساسِها سعرُ صرفٍ رسميٍّ هو عشرونَ الفَ ليرةٍ بدلَ 1500،
فجأةً وربما على وقعِ وصدماتِ الاعلامِ وهولِ الوزراءِ، اعلنتْ وزارةُ المالِ اعتمادَ سعرِ الصرفِ الرسميِّ على اساسِ عشرةِ الافٍ و 83 الفَ ليرةٍ لبنانيةٍ..
ماذا حدثَ؟
وكيفَ نزلَ الرقمُ تقريباً الى النصفِ، وكيفَ سيؤثِّرُ هذا الرقمُ على حجمِ وارقامِ الايراداتِ المتوقَّعةِ في الموازنةِ، وهلْ كانَ الرقمُ الذي كانَ معروفاً اعتمادهُ والواردُ في فذلكةِ الموازنةِ التي لم تُوزَّعْ:
هلْ كانَ هذا الرقمُ ضرباً من ضروب الخيالِ، ام تشليحةً او تشبيحةً من دونِ دراساتٍ علميةٍ؟
ومَنْ يتابعُ من الخارجِ وتحديداً صندوقِ النقدِ الدوليِّ والبنكِ الدوليُّ، الذي وجَّهَ صفعةً قويةً بالامسِ للطبقةِ السياسيةِ اللبنانيةِ،
لا بدَّ ان يُدرِكَ حجمَ الارتباكِ الرسميِّ اللبنانيِّ امام الانهيار الحاصلِ، وحجمِ انعدامِ الرؤية والتسلُّط في فرضِ ارقامٍ لا تُراعي الحدَّ الادنى من العلمِ والواقعيةِ...
***
كيفَ يمكنُ وصفُ البِدَعِ الفظيعةِ والمخيفةِ والهائلةِ التي تضمَّنها مشروعُ موازنةِ 2022 بتكريسِ تعدُّدِ اسعارِ الصرفِ، وبتوسيعِ صلاحياتِ وزير المالِ،
وفي الوقتِ نفسهِ عدمُ رصدِ ايِّ قرشٍ للانفاقِ الاستثماريِّ، ولا في البنى التحتيةِ المنهارةِ، من الطرقِ الى الصرفِ الصحيِّ، الى بيروتَ المدمَّرةِ ؟ أليسَ هذا ما يحتاجهُ لبنانُ قبل ايِّ شيءٍ اخرَ؟
كيفَ يمكنُ وصفُ بِدَعِ العلاواتِ او المدفوعاتِ الاستثنائيةِ للقطاعِ العامِ، على مدى سنةٍ وبأيِّ خانةٍ تُوصَفُ؟
***
كيفَ يوافقُ غداً الوزراءُ وبعدهمْ النوابُ على موازنةٍ لا تُعطي الناسَ شيئاً، بل على العكسِ تُحمِّلهمْ ضرائبَ ورسوماً رغمَ ان معالي "الدكتور" الخليل ينفي؟
وامامَ تعديلاتِ اسعارِ الصرفِ المتنقِّلةِ والطَّالعةِ والنَّازلةِ والمُلتويةِ كالبورصةِ...
النْ يعجزَ اللبنانيونَ عن شراءِ فرشاةِ اسنانٍ بعدَ الزياداتِ التي ستُفرضُ بالرسومِ الجمركيةِ وغيرها من نفقاتٍ ستحتسبُ مع تعديلِ سعرِ الصرفِ؟
وهلْ ستُصبحُ شوارعنا كشوارعِ "كوبا"، اكثرُ سيارةٍ حداثةً فيها ستكونُ عائدةً لعشرِ سنواتٍ الى الوراءِ؟
وكيفَ يمكنُ لموازنةٍ ان تَفرضُ على الناسِ دفعَ بعضِ ضرائبهم بالدولارِ رغمَ ان رواتبهمْ بالليرةِ وتُعطيهم ودائعهمْ بالليرةِ؟
كيفَ يمكنُ تفسيرُ إيرادِ بندٍ بالموازنةِ يتحدثُ عن تعديلِ الموادِ المتعلِّقةِ باستيفاءِ الرسومِ بالليرةِ اللبنانية، والسماحُ باستيفاءِ بعضِ الرسومِ بالدولارِ؟
أليستْ هذهِ تتمَّةً لدولرةِ الاقتصادِ اللبنانيِّ بالكاملِ؟
***
مَن اعطى الحقَّ لهذهِ الحكومةِ على سبيلِ المثالِ، بزيادةِ رسم القيمةِ التأجيريةِ فعلاً من 25 بالمئةِ الى 40 بالمئةِ؟
ومنْ مِنْ اصحابِ الشققِ او العقاراتِ سيكونُ قادراً على دفعِ هذهِ الرسومِ الهستيريةِ في بلدٍ ثمانونَ بالمئةِ منهُ صارَ تحتَ خطِ الفقرِ.
مَن يراقبُ ارقامَ الموازنةِ يُدركُ حجمَ الفضيحةِ على مستوى ضربِ القطاعِ العامِ، وتحجيمِ الانفاقِ الاجتماعيِّ والصحيِّ للجامعةِ اللبنانيةِ ولوزارةِ الصحةِ.
وعندما يتحدثُ وزيرُ المالِ عن غيابِ الضرائبِ والرسومِ، ماذا سُمِّيَ مثلاً زيادةُ رسومِ خروجِ المسافرينَ وفرضها بالدولارِ؟
وفرضُ رسم 3 % على السلعِ المستوردةِ كافةً لمدةِ عشرِ سنواتٍ،
وفرضُ رسمٍ جمركيٍّ 10 % على السلعِ المستوردة كافةً، إذا كانَ يُصنعُ مثيلٌ لها في لبنانَ، وزيادةُ الرسومِ على المعاملاتِ العقاريةِ وغيرها...
ولعَلَّ الاخطرَ هو فرضُ ضريبةٍ على الاملاكِ المبنيةِ، على الابنيةِ الشاغرةِ بنسبةِ 50 % من الضريبةِ المُتوجبةِ..
***
هل هذهِ موازنةٌ ام "تشليحةُ عصاباتٍ" عجزوا عن الاحتكامِ فيما بينهمْ،
ففرضوا خُوَّاتٍ على الناس ستزيدُ البلادَ فقراً وانكماشاً وذُلاًّ،
وتتركُ بعضَ الناسِ على عتبةِ الانتخاباتِ لقمةً سائغةً،
في ايدي بعضِ الطامحينَ الى المجلسِ النيابيِّ، ولو برشوةِ الناسِ وهمْ جائعون...!
