| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " فادي غانم "
يُصرُّ وزير التربية عباس الحلبي على عودة التعليم حضورياً في المدارس اعتباراً من العاشر من كانون الثاني، مؤكداً حرصه على إنقاذ العام الدراسي، بعد فشل تجربة التعليم عن بُعد، خاصة بسبب عدم توافر الإمكانات اللازمة لذلك في مدارس لبنان.
وأضاف الوزير أن الطلاب لا يجلسون في المنزل، بل يقومون بزيارات الى أصدقائهم وإلى الأماكن العامة، حيث يوجد اختلاط كثيف للمواطنين، وفي هذه الحالة تكون المدرسة هي المكان الآمن لهم.
طبعاً نحن نشاطر الوزير قلقه على مصير التعليم ومستقبل أولادنا، ونحن حريصون جداً على متابعة تحصيلهم العلمي والحفاظ على المستوى التعليمي الجيد في لبنان. لكن بين هذا الأمر والمخاطرة بصحة أولادنا، فإننا نختار صحة أبنائنا أولاً .
لقد أقر الوزير في حديثه أنه لا يمكن تنفيذ الرقابة الصحية على كافة المدارس لعدة أسباب، من نقص في الموظفين إلى كلفة النقل العالية، ومن المعروف منذ بداية العام الحالي، أن نسبة تفشّي الوباء تزداد في معظم دول العالم ومنها لبنان، وبعض الدول لجأت إلى إغلاق تام.
أما عن ارتياد الطلاب للمطاعم فهؤلاء طبعاً هم قلة قليلة وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فإن العدد الأكبر من الطلاب لا قدرة لديهم على ذلك، وهناك آلاف العائلات المحتاجة والتي لا تجد ما يكفي حاجاتها الاساسية من طعام وشراب.
وفي ظل النقص في الأدوية والكلفة العالية لدخول المستشفيات، من سيتحمل نفقات العلاج عن الأهل، فيما لو حصل لا سمح الله تفشٍّ للوباء في أحد هذه المدارس؟؟؟ وماذا لو نقل الطلاب العدوة إلى الأهل؟؟
اليس من الحكمة السعي لتأمين التجهيزات اللازمة للمدارس وتوفير لوازم التعليم عن بُعد للطلاب؟؟؟
أين أصبح هذا المشروع المدعوم من هيئات دولية وأين هي المخصصات التي تم تقديمها؟؟
يضع وزير التربية الأساتذة والطلاب أمام خيارين؛ فإما أخذ اللقاح أو إجراء فحص PCR مرتين في الأسبوع. متناسياً معاليه أننا في بلد ديمقراطي ولا يوجد دولة في العالم أجبرت المواطنين على أخذ اللقاح خاصة أن كافة التقارير العلمية لم تُثبت بعد ما هي انعكاسات هذا اللقاح على الأشخاص على المدى الطويل.
بمعنى آخر ما زال احتمال الخطر قائماً وفي هذه الحالة فإن إجبار الطلاب والأساتذة على أخذ اللقاح يُشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
والأهم من ذلك أنه بات من الثابت أن الشخص ولو تلقى اللقاح، فهذا لا يعني أنه لن يُصاب بالفيروس، وهو سيبقى مصدراً لنقل العدوى. وفي ظل الموجة الحالية المتسارعة لتجدد انتشار الوباء، كيف سيخاطر الأهل بصحة أبنائهم وبصحتهم؟؟؟
أما الخيار الآخر فهو شبه مستحيل طالما التكلفة سيدفعها الأساتذة والطلاب من حسابهم الخاص. فكيف سيدفع الاستاذ هذه التكلفة إذا كان راتبه لا يكفيه لتأمين أبسط متطلبات العيش لعائلته، في ظل التدهور الكبير والمستمر لقيمة العملة الرواتب، وموجة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمحروقات.
إن قرار فتح المدارس في هذه الظروف يرتّب على الوزير ومساعديه مسؤولية أخلاقية وإنسانية بالدرجة الأولى، وقانونية بالدرجة الثانية، فشرط القصد الاحتمالي بالقتل يتوافر عندما يتوقع الشخص نتيجة عمله ويقبل بالمخاطرة. فهل يقبل معالي الوزير بهذه المخاطرة بارواح الطلاب وذويهم؟؟؟.
نُقدّر حرص الوزير على نجاح العام الدراسي، لكننا معالي الوزير نريد سلامة أولادنا أولاً، فما قيمة الشهادات إذا كان أبناؤنا سيخاطرون بصحتهم وحياتهم للحصول عليها؟
امّا عن قرارات بعض المدارس ... فللحديث تتمة!!!!
