Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- قائد الجيش تفقد اللواء اللوجستي في كفرشيما: ليس أمامكم خيارات إما المؤسسة العسكرية أو الفوضى - بعد عزوف سعد.. بهاء الحريري يعلن: سأستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري - بعد ضبط ١٢ طناً من الحشيشة في المرفأ... متورّط في قبضة "المخابرات" - كلودين عون: نعمل لتذليل عوائق تعترض إقدام النساء على تأسيس الأعمال - كورونا لبنان: 8116 إصابة جديدة و 17 حالة وفاة - أبو فاعور: كل التحية والاحترام لضباط وعناصر قوى الامن - الراعي يلتقي فرونتسكا ويدين الاعتداء على "اليونيفل" - حجار من بعبدا: مهلة التسجيل على منصة دعم وبرنامج أمان تنتهي في 31 الحالي وموعد الدفع بالدولار في آذار - ستريدا جعجع: زمن البروبغندا ولى وسيستعيد الشعب زمام المبادرة في الانتخابات المقبلة - دريان وغريو في السراي.. ميقاتي: لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات.. والمفتي: دار الفتوى حاضنة لجميع اللبنانيين - ٣ قرارات لوزير المال - النفط يبلغ أعلى مستوياته في 7 سنوات بفعل توتر أوكرانيا - جلسة مجلس الوزراء: سلفة الكهرباء لن تُبحث اليوم.. وهذا ما قاله وزير الطاقة - موازنةٌ على قياسِ اصحابِ الثرواتِ وأوَّلُهمْ "النجيبُ"...! - تأخيرٌ جديد لوصول الكهرباء: لبنان مديون لسوريا - عبدالله: للمصطادين في الماء العكر.. - انخفاض أسعار المحروقات.. والبراكس يوضح - كرم: دولة المزرعة انتهت إلى لا رجعة - أسرار الصّحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 28-01-2022 - عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 كانون الثاني 2022

أحدث الأخبار

- تسلا تستكشف أعمالاً جديدة ستتجاوز السيارات الكهربائية - "غدي": هكذا تُنقذ نفسك والآخرين، في حال علقت سيارتك في الثلج! - الجغرافيا والطوائف وغاز لبنان: هوكشتاين لن يرفع الحصار - مستعينة بطائرات مسيرة.. بلدية تركية تقدم طعاما للمعز البري - حذاري قتل الضبع المخطط - قوى الامن توقف قتلة الضبع بإشارة من المدعي العام البيئي - في حدث نادر... أنثى فيل تضع توأماً في كينيا (صور) - وزير البيئة: تعيين هيئة مكافحة الفساد جزء من مسار التعافي - لجنة كفرحزير البيئية تحذر حكومة ميقاتي من الوقوع في فخ شركات الترابة القاتلة! - توقيف صائد الغزلان في الجنوب - بعد عقود من الأبحاث... بصل "بلا دموع" يُباع في بريطانيا - تعرّفوا إلى "جوناثان" ... أقدم حيوان زاحف في العالم - خوفاً من انتشار إنفلونزا الطيور... إعدام 26 بجعة تابعة للملكة إليزابيث - بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" في الهند ! - في السعودية...أول فندق 5 نجوم للإبل في العالم (فيديو) - السعودية: العاشر من شهر شباط يوماً للنمر العربي! - علماء يكتشفون "بخار ماء" على كوكب "سوبر نبتون" - غاز شرق المتوسط..كسلاح سياسي أميركي - التشريعات البيئية: ضوابط في تكامل المنظور الاقتصادي البيئي - الحاج حسن: تعاون دولي لتمكين الفلاحين

الصحافة الخضراء

Ghadi News - Latest News in Lebanon
الاكثر قراءة
حجار من بعبدا: مهلة التسجيل على منصة دعم وبرنامج أمان تنتهي في 31 الحالي وموعد الدفع بالدولار في آذار
المزيد
موازنةٌ على قياسِ اصحابِ الثرواتِ وأوَّلُهمْ "النجيبُ"...!
المزيد
النفط يبلغ أعلى مستوياته في 7 سنوات بفعل توتر أوكرانيا
المزيد
٣ قرارات لوزير المال
المزيد
تأخيرٌ جديد لوصول الكهرباء: لبنان مديون لسوريا
المزيد
لبنان

باسيل بعد اجتماع التكتل: ما جرى نكسة للحق وليس للتيّار.. ولميقاتي و"الثنائي": لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء

2021 كانون الأول 21 لبنان

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر


رأى رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل بعد اجتماع التكتل، ان "اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه"، معتبرا ان "‏ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه".

وقال باسيل: "بداية نستذكر مقولة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عندما قال: (المجلس الدستوري أقدم على الإنتحار)، واليوم نضم صوتنا إليه ونضيف مقولة رئيس المجلس الدستوري اللبناني القاضي طنوس مشلب الذي إعتبر أن اليوم سقط المجلس الدستوري، واليوم تم إسقاط المجلس وتعطيله، لأن اليوم لم يسقط الطعن الذي تقدمنا به، بل لم يصدر قرار بشأنه وقد أحجم المجلس الدستوري عن إحقق الحق وعن تصحيح خلل كبير ألحق بالدستور وبالتالي ركن أساسي وإضافي من أركان الدولة ومؤسساتنا والقضاء سقط اليوم، وهذا مؤشر إضافي لإنحلال الدولة".

ورأى أن "ما حصل هو ضرب للميثاقية، وهو ضرب لصلاحية رئيس الجمهورية تحديداً المادة 57، الآن نوصف بالخطوط العريضة قبل التفصيل لأن هذه العملية هي ضربة للدستور وسقوط إضافي، ومن واجبنا الحفاظ عليه لأنه ينظم حياتنا العامة وما حصل بالفعل هو نكسة للحق وليس للتيار الوطني الحر وإنتكاسة للمنتشرين الذين كان من حقهم أن يخصصوا بنواب لهم ولكن ما جرى هو أبعد من موضوع تصويت المنتشرين، أو من موضوع قانون إنتخاب، ما حصل يوصل رسالة لمكون لبناني أساسي إن صلاحياتكم بالدستور وشراكتكم الوطنية هي عملية تخضع لإعادة نظر، وليس لكم أي ضمانة بل فقط حسب الأهواء السياسية يتم النظر إليها وهذا حصل بقرار سياسي واضح، وما جرى في المجلس الدستوري هو بقرار سياسي إتُخذ من قبل طبقة أو من منظومة سياسية متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس ميشال عون وعلى رأس القرار اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا القرار إتُخذ بينهما بالتكافل والتضامن وهذا سيرتب نتائج سياسية مهمة وهذا يؤكد مجدداً أنه لا يوجد أكثرية معنا، ويؤكد أيضاً أن الفريق الذي لديه رئيس جمهورية أو أكبر كتلة في المجلس النيابي أو حصل على أكبر عدد وزراء في السابق لا يعني أنه يتحكم في أمور البلد بالقضاء والمال والأمن، وهذه ثلاث مفاصل أساسية في الدولة نحن لا نملك القرار فيها".

وأضاف: "بالتفصيل ما حصل هو السكوت عن مجموعة أمور، أولاً التلاعب بالمهل وهي من صلاحية السلطة التنفيذية وحرمان عدد كبير من اللبنانيين من التصويت، ثانياً إضافة مواد الى نصّ تشريعي تتعلق بصلاحية وزيري الخارجية والعدل من دون أي مناقشة لهذه المواد ومن دون أي تصويت وبالتالي هذا ضرب للنظام الداخلي لمجلس النواب من جهة وللمادة 66 من الدستور التي تتطرق لصلاحية الوزير وهذا يعتبر أكبر سكوت عن مخالفتين، بالإضافة الى السكوت عن صلاحيات الرئيس برد قانون من هذا النوع، فالرئيس عندما رد القانون كان بسبب ثلاثة مخالفات، هي المهل التي تمت مناقشتها وتم التصويت عليها، الدائرة 16 تمت مناقشتها وتم التصويت عليها ولم يربح الأكثرية فيها مجلس النواب بل فاز رد رئيس الجمهورية ولم يؤخذ فيه، وعلى البطاقة الممغنطة التي لم تناقش ولم يتي التصويت عليها وسكت المجلس الدستوري عن هذه المخالفة الكبرى، بالإضافة الى السكوت عن أمر أساسي من الدستور وهي الصلاحية لرئيس الجمهورية برد القانون وهي صلاحية أساسية والرفض من قبل مجلس النواب بحاجة الى أكثرية مطلقة وأسموها أكثرية معززة يعني أن القوانين العادية تصدر من مجلس النواب ب 34 صوت وهذا النوع من القوانين خصص له المادة 57 كي تثبت بالقول لا يرفض رد رئيس الجمهورية إلا إذا جمع النواب أكثرية مطلقة من عدد النواب المؤلف منه المجلس النيابي قانوناً أي 65 نائب ولا يمكن مناقشة هذا الموضوع، والمادة 57 واضحة بحديثها عن الأكثرية المطلقة، في حالتنا هذه التصويت كان 59 صوتاً وبالتالي فقد سقط ولا يمكن أن يتغاضى المجلس الدستوري عن هذه المخالفة. ومن يعلم جيداً بهذا الموضوع هو رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، الذ صرح في 31 أيار 1994 حيث يقول :اذا لم أكن اريد الاخذ بأسباب الرد التي أدلى بها فخامة الرئيس فأنا احتاج، وحسب مجلسنا نحن، الى الاكثرية وهي 65 لماذا؟ رئاسة الجمهورية هي الدولة، هي رئاسة البلد، وعندما تردّ أمرا فمعنى ذلك ان هناك مصلحة عامة كبيرة، عندما نردّ طلب رئاسة الجمهورية فيجب أن نعطي هذا الرد أكثرية خاصة هي الاكثرية المطلقة" أما في 22 تشرين الأول 2021 فقال:" الأغلبية المطلقة وفقاً لتاريخ المجلس النيابي الأخذ بعدد الأحياء حتى في إنتخابات رئاسة الجمهورية، سواءً في إنتخاب بشير الجميل أو الإنتخابات الماضية، فقد أخذ بأكثرية الأحياء. تفسير الدستور يعود الى الهيئة العامة، فقاعة الهيئة العامة منعقدة الآن، والموجودين عددهم 100 لذلك إذا أخذتم التفسير الذي يكون النصاب القانوني للأكثرية المطلقة أي النصف زائد واحد، فنخصم من 128 نائباً 11 نائب بين متوفي وبين مستقيل فيكون النصاب 59 نائباً " والإثنان من محضر جلسة مجلس النواب، بالإضافة الى هذه المادة الدستورية هناك سكوت عن عدة مخالفات في النظام الداخلي لمجلس النواب بطريقة التصويت بالرغم من أن المجلس الدستوري في جلساته ال7 التي قام بها إطلع على المحضر ولديه فكرة عن حجم المخالفات. بالإضافة الى القبول بإنتزاع حق أعطي للمنتشرين بالقانون والرجوع عنه من دون أسباب وجيهة وبالتالي تم حرمانهم من حق خاص بهم وهذا حرم المنتشرين من الترشح بأنفسهم الى المجلس النيابي ومن أن يكون لهم نواب يحملون مطالبهم ويجولون عليهم ويكون في المجلس النيابي كتلة خاصة بالمنتشرين ومن هذا المنطلق نحن لسنا من النوع الذي يستسلم، ولكننا نخضع للقانون وللأحكام التي تصدر عن السلطات القضائية، للأسف في حالتنا لم يصدر حكم وبالتالي إعتبر الأمر ب لا قرار بعد إنقضاء المهلة، ومن هذا المنطلق سندرس أي خطوة ممكنة لمحاولة إسترجاع هذا الحق من خلال إقتراح قانون نتقدم به وإذا لم ننجح لن نقول أننا فشلنا بل سنقول للمنتشرين الى اللقاء في العام 2026 لأنه في حينها سيتذكر المنتشرين واللبنانيين الوقت الثمين الذي سنكون قد خسرناه خلال الأربع سنوات كالكثير من الأمور التي نخسرها في هذا البلد وندرك أهميتها بعد أن نكون دفع أثمان كبيرة. وهنا أقول لبعض الفرحين بإعتبارهم أنهم حققوا إنجازاً وهم من تبنوا القانون في العام 2017 وتباهوا بهذا الأمر فلماذا اليوم يفرحون بتعديله علماً أنه لم يتغير شيئ، بالنسبة لنا هذه أمور ثابتة لا تتغير عندما نكون في صدد إعطاء الحقوق للناس بالتمثيل، ولا نفرط بالحقوق لمصلحة آنية وظرفية، كفرحتهم في 13 تشرين وكما فرحوا بإسقاط القانون الأرثوذكسي عندما سقط، كما فرحوا بصلاحية رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، اليوم يفرحون بضرب صلاحية أساسية لرئيس الجمهورية والتغاضي عنها، بدل أن يخجلوا ويسكتوا فهم يفرحون ويعبرون عن فرحتهم".

وتابع: "هذا هو الموضوع الأول، ونحن لن نسكت عنه، بل سنستمر بنضالنا لإحقاق الحق، ولكن الأهم كل ما يتعلق بالميثاق في هذا البلد وبوجوده أمر لن يمر من دون إنعكاسات سياسية وهذا نعتبره حلف رباعي في وجهنا ولن نسكت عنه ولن نقبل به، ولن نقبل بالمس بحقوقنا وتمثيلنا وبصلاحيات رئيس الجمهورية بقرار سياسي وبتغطية من مؤسسة دستورية أو قضائية ويتم إلباسها هذا الأمر وتعطيلها والأسماء والأرقام والأعداد معروفة".

وعن النقطة الثانية لتي تتعلق بموضوع الصفقة أو المقايضة، قال: "أولا موضوع الطعن ومنذ الأساس أنا لم أقبل ربطه بأي أمر، وفي كل مرة تجري مفاتحتي بهذا الموضوع يكون جوابي أن الطعن يعالج بالحق والدستور، ونحن معنا الحق بالدستور، فإما الإقرار بالدستور والتسليم به ولا تبتزونا به عبر ربطه بأمر آخر، ولن ندفع أي ثمن من أجل تحقيقه وحقنا به بالقانون بحق المنتشرين بأن يكون لهم نواب أو بالدستور بحق رئيس الجمهورية بالمادة 57 أن يرد قانون وعليكم أن تؤمنوا أكثرية مطلقة لإسقاط رد الرئيس وهذان الإثنان لا نساوم عليهما ولا نفاوض ولا نقايض. إذا أي كلام عن مقايضة في هذا الموضوع هي كذب مرفوض وستطرق له أكثر. ولكن هم يعرفون نقطة ضعفنا، فنحن نحرص على الوطن وهو يهمنا وهم يعرفون هذا الأمر فنحن نهتم إذا إجتمعت الحكومة أو لا وإذا إصطلح وضع البلد أو لا، ووضع الدولار مقابل الليرة، نهتم بإصلاح كل القضايا، وهذه نقطة ضعفنا، نحن نهتم وليدنا الحرص وهناك أناس لا تهتم بكل هذه القضايا، ولكن نحن لا نخجل بالقول ماذا نفعل، وعند قيامنا بأي شيئ نصرح وبالصوت العالي وليس بالسرّ، وبالتالي نحن لا نخجل بالقول أننا كنا نسعى الى تثبيت الدائرة 16 والنواب ال6 المخصصين للإنتشار، وكنا وسنظل نسعى بالرغم من كل شيئ كي تجتمع الحكومة وتقوم بواجباتها، وسنسعى كي يُفعل القضاء ووقف تعطيله ووقف المهزلة التي يتخبط بها، ومن المجلس الأعلى للقضاء وصولاً الى كل المؤسسات القضائية، فقد أصبحنا في وقت القضاة يشتكون على بعضهم البعض والنتيجة هي تعطيل القضاء وصولا الى التحقيق العدلي وبالتالي نحن نسعى الى إنهاء تحقيقات المرفأ وكشف الحقيقة. ونحن أيضاً نسعى الى إقرار الميغاسنتر وهذه المعركة لم تقف، ولن نقصر بالمحاولة لإقرار كل هذا. إذاً نحن نسعى الى إيجاد حل وليس مقايضة، فالمقايضة هي عندما نتنازل عن شيئ مقابل الحصول على آخر، ولكن عندما نطالب بكل شيئ من دون أي تنازل نكون نحن نسعى لإيجاد حلّ. وهذا من أجل التوصيف، والمقايضة تسري على أمر مؤامراتي يعود بالنفع. ولكن المطالبة بالحقوق وبالمبادئ فلا تسري عليهم كلمة المقايضة. نعم نحن لم نتنازل عن نواب الإنتشار والدائرة 16، ولا عن إنعقاد الحكومة، ولا عن تفعيل عمل القضاء، ولا عن تحقيق المرفأ، وكشف الحقيقة فيه، ولا عن الميغاسنتر".

وأكد: "لم نتنازل عن الدائرة 16 ولا عن كل الطعن الذي قدمناه، وقد فازوا بقوة تعطيل المجلس الدستوري، ولكن نحن لم نرضى بالتنازل حتى عن حق الوزير بالدستور أو عن أي أمر آخر. والآن نقول نريد من الحكومة أن تنعقد مجددا، والمعطلين أصبحوا معروفين، الثنائي الشعي، ونعود ونطالبهم ونقول ليس هناك أي سبب موجب من أجل تعطيل الحكومة والحلً بالحكومة وبهذا الموضوع هو بالمؤسسات القضائية ولرئيس الحكومة أيضاً لأنه لا يظهر أنه هناك إستعجال أو أنه هناك ضرورة لإجتماع الحكومة، أو إستبدالها بالموافقات الإستثنائية، وكأنه المطلوب التخلي عن الحكومة لصالح لجان وزارية من جهة وموافقات إستثنائية من جهة أخرى، ثم نتهم رئيس الجمهورية إذا لم يوقع على الموافقات بتعطيل البلد وبإيقاف حقوق الناس وأموالها، هذا حكم البلد برأسين باسلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، هذا ليس وضع إستثنائي، سيّروا أمور البلد هكذا وقولوا أن الوزير يوقع الطلب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بظل حكومة غير مستقيلة يأخذوا القرارت عن كل الحكومة وهذه ضربة إضافية للدستور. وبالإضافة الى تمسكنا بتفعيل القضاء في ظل كل الأخطاء التي نراها والبراهين كثيرة، ولكن سأذكر بإثنان، أولاً ملف حاكم مصرف لبنان الذي كبر حجمه أمام التحقيق والقضاة ولليوم هناك منع من أخذ الحكم اللازم بموضوعه لأنه أصبح لديهم ما يكفي من إثباتات وبراهين وهذا يمس بشكل يومي بحياة الناس وبمعيشتهم، والبرهان الثاني هو التشكيلات القضائية، وصار الكثير من الأخذ والرد في موضوعها، وهي مخالفة للقانون وأكد هذا الأمر الكتاب المرسل من قبل وزيرة العدل ورئيس الجمهورية، ولليوم ليس هناك نية بتصحيح التشكيلات القضائية بالرغم من وجود كل العثرات في القضاء، تمت هذه التشكيلات من خارج القانون ومن خارج المعايير المعروفة".

وفي موضوع تحقيق المرفأ قال: "في 16 تشرين الأول تكلمت عن الإستنسابية وطالبت بالإفراج عن الموقوفين ظلماً منذ سنة وأربعة أشهر وإذا كان مخلين وظيفياً فحكمهم لا يصل الى مدة توقيفهم ووهذا الظلم يجب أن يقف، بالإضافة الى ذلك تكلمنا عن الإسراع بالتحقيقات. لماذا تذكروا في بياننا الأخير أننا تكلمنا عن الإستنسابية من ضمن الصفقة. منذ أكثر من شهران لم يكن هناك مجلس دستوري وقد تكلمنا عن هذا الموضوع. إذاً يريدون منع وقف التحقيق ويريدون تركه مكبل، وفي الوقت عينه يريدون المس بالدستور كما فعلوا في المجلس الدستوري، بالإضافة الى تمسكنا بالميغاسنتر، إما بقرار من الوزير كما ينص القانون، أو على الوزير أن يرفعه بمرسوم الى مجلس الوزراء وعلى المجلس أن يبت في هذا الأمر ولا يجب أن نوقف المطالبة به لأنه أمر إصلاحي أساسي في قانون الإنتخابات. وبالتالي أعود وأعدد كل هذه الأمور الخمس التي قيل أنها من ضمن الصفقة كي أقول أنها ليست بصفقة ولا مقايضة بل هذا حل للبلد يحقق بالتوازي بأن تجتمع الحكومة وتحل أمور الناس، وتفعيل القضاء والبت بالقضايا الكبيرة المقامة لديه، يؤدي إنتهاء التحقيق في قضية المرفأ، ومن غير المسموح العيش في هذه المراوحة وعملياً أصبح الوقت يمر من دون أي إنتظار لقرار ظني في المدى المنظور وأي هو جرمنا إذا طالبنا بصدور القرار الظني، والآن نعود ونكرر بالمطالبة من المحقق العدلي بأن يُصدر قراره الظني وأن تحال القضية الى المجلس العدلي وأن يكمل المجلس بتحقيقاته بعد أن توضع أمامه كافة التحقيقات وليس هناك أي مانع".

وأكد: "نحن في صدد دائم لإيجاد حلّ، وردات الفعل غير مبررة، ربما أتت ردات الفعل على البيان الأخيرة لأننا تطرقنا الى تلاقي المصالح السياسية بتعطيل الحكومة، ولا تظنن أننا صدقنا المسرحية التي رأيناها البارحة في عين التينة، نحن نعرف بعضنا جيدا".

وأضاف: "نقول إننا نريد أن تسير هذه الأمور كلها، وليس عندنا مقايضة، والبرهان الأخير أنني قد تلقيت إتصال اليوم وعرض قبل صدور قرار المجلس الدستوري بوقت قليل، وقيل لي إقبل بالتصويت في مجلس النواب وليس فقط بالحضور وسيصدر الطعن لصالحكم، فأجبت أنكم تعرفون الجواب ولا ضرورة لأقوله لكم، أوقفوا ألاعيبكم لأننا نعرفها. نحن ومن الأساس قلنا أننا سنحضر جلسات مجلس النواب عندما نبلغ حسب الأصول أنا أعلم جيداً مضمون المادة 70 و71 من الدستور، ونحن لم نطالب سوى بالبت بالقضاء بالنيابية العامة التميزية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو في مجلس النواب ونحن سنحضر، ولكن نحن إتخذنا موقف من عدم التصويت الى جانبكم لأن أنتم لم تضعوا يدكم على الملف منذ الأساس، فالقاضي فادي صوان سبق وإستدعى وزراء ونواب ولم يعترض أحد منكم، ولكن عندما تم المسّ بنوابكم وناسكم قلتم أنه من صلاحية مجلس النواب. إذا كانت صلاحية لمجلس النواب فنحن لا نضع إشكالية على الموضوع، نحن أخذنا موقفنا، وإذا كانت صلاحية لمجلس النواب تفضلوا وإجمعوا الأكثرية في المجلس، ولكن ممنوع إبتزازنا في موقفنا، وممنوع كسرنا لأخذ ما تريدونه، تأخذون ما تريدون ولا نتنازل عن مواقفنا الثابتة وعن مبادئنا. لن نرضى بمحاولة كسرنا أمام الناس ولن نقايض فيه".

وختم: "سندرس أي إقتراح قانون ممكن أن نتقدم به في موضوع المنتشرين، وفي الوقت عينه نؤكد أن كل كلام عن أن ما جرى هو للتخريب على العملية الإنتخابية وإن ما جرى لايؤثر على الإنتخابات. والإنتخابات يجب أن تجرى في موعدها في أيار وهناك وقت كاف لكل التحضيرات للمنتشرين وللمقيمين، ولا داعي للهلع على إجراء الإنتخابات في وقتها، وفي الوقت عينه سنتقدم ب 3 أسئلة للحكومة حول عدم إنعقادها وحول التعاميم التي تصدر عن المصرف المركزي وحول الدقيق الجنائي، وقد وقعنا اليوم كتاب بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب نطالب فيه بعقد جلسة مسائلة للحكومة عن سياساتها العامة والتي تختصر بأنها لا تنعقد وأعتقد أن هذا هو اهم شي بسياسة الحكومة العامة وهذا حقنا بعشر نواب، ونتأمل أن تكون الدعوة قريبة وقبل إنتهاء العقد العادي حتى نسمع جواب الحكومة على عدم عقدها للجلسات، بالإضافة سنقول أننا لن نتوقف بالمطالبة والضغط بموضوع التدقيق الجنائي، والبعض يراهن إنتهاء وقته في آخر السنة وأن تيأس الشركة وترحل وتوقف القانونن لكن نحن لدينا تفسير مغاير لهذا الموضوع، وبموضوع الكابيتال كونترول وبسبب التأخر بإقراره لا تزال التحاويل المالية تجري الى الآن الى الخارج، وبقانون إستعادة الأموال من الخارج نتأمل أن يقر، قانون كشف الحسابات والأموال العائدة لموظفي الدولة والقائمين بخدمة عامة أي كل السياسيين من نواب ووزراء".
اخترنا لكم
بعد عزوف سعد.. بهاء الحريري يعلن: سأستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري
المزيد
كنعان: "وقفوا المزايدات الاعلامية بالمواسم الانتخابية"
المزيد
موازنةٌ على قياسِ اصحابِ الثرواتِ وأوَّلُهمْ "النجيبُ"...!
المزيد
اِلتِماسُ مفاوضاتِ ڤيينا
المزيد
اخر الاخبار
قائد الجيش تفقد اللواء اللوجستي في كفرشيما: ليس أمامكم خيارات إما المؤسسة العسكرية أو الفوضى
المزيد
بعد ضبط ١٢ طناً من الحشيشة في المرفأ... متورّط في قبضة "المخابرات"
المزيد
بعد عزوف سعد.. بهاء الحريري يعلن: سأستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري
المزيد
كلودين عون: نعمل لتذليل عوائق تعترض إقدام النساء على تأسيس الأعمال
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
زياد أسود: استقالة وزير تطرح بعض النقاط
المزيد
القوات أوضحت 3 نقاط وردت في حديث الحريري أمس: لو كان جعجع ساعيا فعلا نحو الرئاسة لكان دخل في مقايضات
المزيد
موازنةٌ لصندوقِ النقدِ في غيابِ النقدِ...
المزيد
سقوط طائرة تدريب تابعة لشركة open sky فوق احراج غوسطا ومقتل 3 اشخاص
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
تسلا تستكشف أعمالاً جديدة ستتجاوز السيارات الكهربائية
الجغرافيا والطوائف وغاز لبنان: هوكشتاين لن يرفع الحصار
حذاري قتل الضبع المخطط
"غدي": هكذا تُنقذ نفسك والآخرين، في حال علقت سيارتك في الثلج!
مستعينة بطائرات مسيرة.. بلدية تركية تقدم طعاما للمعز البري
قوى الامن توقف قتلة الضبع بإشارة من المدعي العام البيئي