| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أصدرت جمعية صرخة المودعين بيانا ردت فيه على "لجنه المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعيه المصارف وكل من تسول له نفسه مد يده على أموال المودعين"، مؤكدة أن "اليد التي ستمتد إلى ودائع الناس سنقطعها".
وتساءلت الجمعية "من الذي أعطى الحق للجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف تقرير مصير جنى عمر الناس؟ لستم أنتم أصحاب المال! ويكفي ما مررنا به. سنتان ونحن مسروقين وانتم لم يرف لكم جفن. واعلموا ان اي عمل قامت به وستقوم به جمعية صرخةالمودعين هو:
- "قانوني" نسبه للمادة 184 من قانون العقوبات اللبناني وهو حق الدفاع المشروع الذي يبرر "أخذ الحق باليد".
- و"دستوري" نسبه للفقره "و" من الدستور التي تعنى بالنظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. وتباعا البند 15 من الفصل الثاني في الدستور الذي ينص على أن الملكيه هي في حمى القانون، فلا يجوز نزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعه العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا.
- و"شرعي" حيث أن كل الأديان السماويه تشرع الدفاع عن الحق؛ وذلك حتى الوصول إلى جنى عمر الناس ومستقبل أولادهم".
وتابعت: "نضيف ثلاثة أسئلة موجهه لمجلس النواب ولجنة المال والموازنة والرأي العام:
- لماذا لم تتدخل لجنه المال والموازنة في تعاميم مصرف لبنان منذ سنتين وأعطت لنفسها الحق بالتدخل الآن؟
- هل يحق للجنه المال والموازنة مخالفة بنود الدستور التي وردت في بياننا أعلاه؟
- ولماذا يوافق مجلس النواب على تطبيق قوانين لا وجود لها كالكابيتل كونترول والهيركات الممنهج؟"
وأضافت "اذا كان لديكم أزمة اقتصادية فأنتم من تسببتم بها بتهريب أموالكم الى الخارج والداخل وبتسلطكم وقبضكم على ودائعنا. فكونوا على يقين أنكم انتم من أخليتم وأطحتم بكل القوانين وبنود الدستور والأعراف".
وختمت متوجهة إلى المودعين: "كونوا متحدين مع أنفسكم أولا ومعنا ثانيا وشاركوا أنفسكم ونحن في التحرك القادم وكونوا على تواصل دائم معنا."
