| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
دخل الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في استراحة حتى يوم الإثنين؛ استراحة لم تكن منتظرة بحسب "النهار" في هذه «الحشرة» التي يتفق فيها الجميع على أنّ الملف الحكومي لم يعد يحتمل ترف تضييع الوقت، والدافع الى إحاطتها بعلامات استفهام، أنّ الرئيسين سبق أن أسقطا على مقاربتهما ملف التأليف صفة الاستعجال واستغلال كل دقيقة بإرادة تعاون جدّية في سبيل إنضاج سريع لحكومة طال انتظارها.
ربّما كانت للضرورة التي فرضت هذه الإستراحة أحكامها، التي تحجبها غيمة كثيفة من التحليلات والروايات. لكن ثمة سؤالاً يشغل كل الأوساط: هل سيأتي الرئيسان بالخبر اليقين يوم الإثنين، ويشكّل اللقاء الرابع بينهما موعد الإبحار الجدّي للسفينة الحكومية وفق ما يشتهي اللبنانيون، أم انّ هذا اللقاء الرابع سيجرّ خامساً وسادساً وسابعاً .. وهكذا دواليك، بما يبقي الاستحقاق الحكومي معلّقا على حبل المراوحة؟
في هذا الوقت، اكّد مرجع مسؤول لـ"الجمهورية" انّ «الرئيس ميقاتي مستعجل على التأليف، وهو نفسه قال إنّه سيعقد لقاءات متتالية مع رئيس الجمهورية بغية الوصول سريعاً إلى حكومة، ما يعني أنّ ميقاتي آتٍ لتشكيل حكومة وليس لتضييع الوقت والدوران في حلقة مفرغة والالتهاء بلعبة الشروط المتصادمة».
إلّا انّ المرجع نفسه يضع علامة استفهام كبيرة حول موقف تيّار رئيس الجمهوريّة، «فمن جهة «التيار الوطني الحرّ» لم يسمِّ ميقاتي، ورئيسه يقول إنّ التيار لن يشارك في الحكومة، ولا يريد شيئاً وسيكون عاملاً مسهلاً، وقال للرئيس المكلّف إنّه لن يمنح الثقة للحكومة. فيما ينبري بعض مسؤولي التيار بالحديث عن معايير التأليف والحقوق التي لا يمكن القبول بأقل منها». امام هذه الازدواجية، والكلام للمرجع نفسه، «ليس في الإمكان توقّع انفراج حكومي».
الأمر الوحيد المحسوم في هذا السياق، وكما تؤكّد المصادر نفسها، هو أن لا حكومة قبل الرابع من آب. ولكن ما هو متوقع أن تنطلق لقاءات الرئيسين، اعتباراً من يوم الاثنين بوتيرة متتالية قد تتولّد عنها حكومة ضمن سقف زمني لا يتجاوز منتصف شهر آب. وخصوصاً أنّ شكل الحكومة محسوم؛ حكومة من 24 وزيراً، تضمّ اختصاصيين من غير الحزبيين (ترضى عنهم طوائفهم ولا يستفزون المرجعيّات السياسية). ومهمّتها معروفة باتخاذ اجراءات وخطوات في سياق عملية اصلاح شاملة وانقاذ مالي واقتصادي. وما يبقى من تفاصيل لها علاقة بتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية «المدهنة»، فيفترض الّا يطول حسمه على جاري ما كان يُعمل به خلال تشكيل الحكومات السابقة. إلا اذا كانت كل هذه التفاصيل ما زالت معلّقة تحت سقف المعايير والأصول والحقوق والثلث المعطّل، فمعنى ذلك بدء العدّ التنازلي لإعلان الفشل وإطاحة الأمل بتشكيل حكومة.
