| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الدوري إلكترونياً، بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢١ برئاسة رئيس التيار دولة الرئيس اللواء عصام أبو جمرة وأصدر البيان التالي:
ناقش المجتمعون إخفاقات سلطة الدولة في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والصحية والمالية والقضائية والأمنية…فلم نشهد ملفاً بلغ خواتيمه وفقاً للأصول بل العكس، طواحين الهواء وما أكثرها في الدويلة، بدءاً بالملفات القضائية من انفجار مرفأ بيروت، إلى التدقيق الجنائي المالي، وصولاً إلى ترسيم الحدود، حيث لا بصيص نور للمعالجة سوى الحقد والكيدية واللفلفة ، مراعاة للمصالح الشخصية والحزبية البعيدة عن روح المعالجة الوطنية الجدية الشفافة.
وأكد المجتمعون أن هذا التعامل مع أبرز الملفات الضاغطة، مضافا” إلى التمنّع عن تشكيل حكومة من 18 أو 24 وزيراً من الاختصاصيين المستقلين على مدى ستة أشهر مضت طمعاً بوزير زائد أو حقيبة دسمة !!! بات يهدّد بانفجار أمني واجتماعي وشيك لن تحمد عقباه .
ونتيجة لما حدث ويحدث الآن ودورياً عند كل تغييرحكومي ، نكرر اعتبارنا: أن الحل الأفضل يكمن في إيلاء الحكم إلى مجلس عسكري لستة اشهر. يتولى خلالها قيادة الجمهورية من رئيس الجمهورية وباقي الرؤساء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية… للتغيير: بدءاً بانتخابات نيابية مبكرة، يتم بعدها انتخاب الرؤساء الثلاث وتاليف حكومة حياد وطني، وفقاً للدستور .
وتبدأ الحكومة عملها بتفعيل عمل الوزرات بدءاً بالقضاء الجنائي المالي والعادي ومحاكمة الفاسدين لاستعادة الأموال المنهوبة التي تعزز الخزينة وتعيد الاعتبار لثقة الشعب بحكامه والمجتمع الدولي بدولة لبنان وبقطاعاتها السياسية والاقتصادية خاصة المالية ، المصرفية منها والتجارية ،وتنهي ترسيم الحدود البحرية جنوباً وشمالاً للبدء باستخراج النفط والغاز ، وتضع حداً لسوء التصرف حفاظاً على المواطن ومقومات الوطن.
