| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
اذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم فسأطلب تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في الحركة الانقلابية
#الثائر
عقد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي مؤتمرا صحافيا قال فيه: "بالامس كانت لنا مداخلة عبر شاشة الـ"أن. بي.أن" تعليقا على الوضع، وخصوصا بعد دهم القاضية غادة عون مكتب شركة لنقل الاموال. وهذا الموضوع يستحق ان يكون موضع اخذ ورد، لماذا: ليس لمخالفة التزام قرار المدعي العام التمييزي، وهو امر في غاية الخطورة، بل لان الهدف الذي استهدف فيه هذا الصراف تحت عنوان محاربة الفساد هو ايضا امر خطير ويجب ان يكون مسار كل واقعنا في الدولة لان الناس من دون محاسبة لا يستطيعون التحمل لا على مستوى تفجير المرفأ ولا على مستوى التهريب والهدر والفساد ولا على مستوى كل الامور التي لها علاقة بعدم محاسبة المسؤول بصرف النظر عن موقعه ومركزه مهما علا شأنه. يعني عدم المحاسبة امر لا يجوز: اذا، انا كنائب في مجلس الامة اللبناني اقف امام امرين: امر له علاقة بمخالفة التوصية والقرار الذي صدر عن رئيس تجاه مرؤوسه وامام خطوة لها ما يبررها تجاه الرأي العام اسمها الشك بان هناك فسادا وتهريب اموال. وهذا امر مبرر تجاه الرأي العام ايضا".
وسأل: "ماذا افعل انا كنائب او اي احد من السادة النواب حيال مخالفة القرار؟ هناك مجلس قضاء اعلى وهيئة تفتيش قضائي ورئيس للتفتيش. اليوم هناك اجتماع ونحن في انتظار هذا القرار ومستواه ومضمونه لان اي عمل انقلابي في هذا الجسم الدستوري القضائي، وهو سلطة مستقلة يجب ان تكون دستورية وهي كذلك بقوة الدستور، لم يسبق ان حصل في تاريخ لبنان حتى في عز الحرب الاهلية في لبنان".
وأضاف: "قتل 4 قضاة، قتل قاضي على درج سرايا زحلة، قتل احد المتقاضين في محكمة الجنايات في زحلة ونحن نرتدي لباس المحاماة وامامنا قتل هذا الشخص، ولكن على رغم من ذلك لم يتعرض القضاء لهذا التمرد الى هذا الانقلاب لان هذا المسار عندما يبدأ لا سقف لنهايته، وهذا يعني عملية تحلل مدروسة في الجسم القضائي تماما مثل التحلل الذي يحدث على مستوى كل مؤسسات الدولة كما ترون جميعا، وهذا امر سيأتي وقته، وهذا خبر للبنانيين، وسياتي الوقت لاقف امام الاعلام لاحدثه عن اسباب هذا التحلل، عن غاياته وخلفياته وماذا يراد منه من يقف وراءه؟ من هي الجهة المستفيدة مباشرة بحسب اقتناعها بدفع الامور في تجاه هذا الانهبار الكبير".
وتابع: "سيأتي الوقت وانا على اطلاع دقيق في ما يتعلق بهذه النقطة التي اتحفظ عنها لاسباب عديدة تتعلق بسلامة كشف كامل خيوط هذا الاستهداف للدولة ومؤسساتها. اعود لاقول اذا اقدم القضاء على اتخاذ القرار اللازم كان به. هذه سلطة مستقلة ويجب ان نحافظ على استقلالها، ونحن في انتظار صدور قانون السلطة القضائية المستقلة كي يتجسد هذا الاستقلال وسيصدر هذا القانون في النصف الثاني من شهر حزيران.
الامر الثاني هو الواقعة المادية المتعلقة بذهاب القاضية خلافا للقرار وتنفيذ الدهم. انا شخصيا اتعاطف باعتبار ان الدهم تستهدف الفساد فليكن، الا انني كمسؤول اطرح السؤال: هل الفساد مقتصر هنا، لا، هناك صرافة عديدون ومصارف وشخصيات ومسؤولون، هل في استطاعة السيدة المدعية العامة السيدة غادة عون التي اكن لها كل الاحترام على المستوى الشخصي، ان تقف عند هذا الحد؟ لا تستطيع ولو كانت هناك نية خارج الاطار الفولكلوري الاعلامي، خارج اطار ان هذا الشخص صاحب جريدة "نداء الوطن" يجب الاقتصاص منه، خارج اطار اي اعتبار يتحدثون عنه بحسب الانتماء والتوجه. يجب الذهاب بعيدا لتطبيق القوانين لمحاربة الفساد بمحاولة استرجاع ما سمي مالا منهوبا او مهربا وقد صدقنا قانونا في هذا الشأن. اذا كنا الى كل مكان سنذهب اليه نستعين بقوى مدنية لان ليس هناك قرار بتغطية الضابطة العدلية لكي تذهب وتساند المدعي العام سواء أكانت غادة عون او أي اسم آخر. شباب محترمون يدعمون القاضية عون لديهم النية ان يخدموا بلدهم بمحاولة معاقبة الفساد. لذلك اقترحت ان هناك اجماعا لدى اللبنانيين على مؤسسة الجيش".
وسأل: "هل يقف احد من اللبنانيين ويقول ان هذه المؤسسة فاسدة؟ ربما تجد عسكريا ضابطا او رتيبا فاسدا. هذه مؤسسة نستطيع ان نلجأ اليها في كل كبيرة وصغيرة حتى في مرحلة توزيع المساعدات. أليست مؤسسة الجيش معيارا للكفاية ونظافة الكف في المؤسسات اللبنانية. نمتدحها وننشد لها الاناشيد والزغاريد وتتداعى الناس وتزايد من اجل دعم الجيش، لنحل المشكلة كاملة، لماذا نحلها بالتقسيط وبأوهام ان يتسلم الجيش السلطة في لبنان ويعلق الدستور، وحاول البعض ان يحصر هذا بالامر برئيس الجمهورية ليعمر بعض التعاطف عليه. عندما تحصر برئيس الجمهورية انا الحصن الحصين للدفاع عنه. انا احكي عن كل مؤسسات الدولة. يتسلم السلطة ويزيل هذا الواقع الذي نعيشه، هذه الفوضى، الاسفاف والابتذال والشتائم. كل انواع الحياة الضارة التي نعيشها على صحة لبنان ودوره وسمعته ومستقبله ومستقبل الاجيال. الذي يدافع عن الطوائف خصوصا المسيحيين لولا جائحة كورونا ولولا ان هناك سفارات تعطي تأشيرات لكان نصف المسيحيين اصبحوا في بلاد الاغتراب. لذلك، فليخففوا الكلام. من يدعي الدفاع عن المسيحيين هذا او ذاك من الناس اذهبوا في اتجاه، كما قال صاحب الغبطة، نحن كلبنانيين معنيون بمعركة اعادة انتاج دور لبنان القيادي والريادي".
وقال: "نعم، نحن مع التدقيق الجنائي واصدرنا قانونا في مجلس النواب ليذهب الى البنك المركزي والله يستر. تأتي شركة التدقيق وتقول لا اريد ان اقوم بهذا الامر. اريد الذهاب وسجلوا عندكم، اقول ذلك بتحفظ، اذهبوا الى شركات اخرى في حال ذهبت (الشركة). وضروري جدا ان نعود ونضع الامور في نصابها وعلى السكة الصحيحة".
وأضاف: لم يعد جائزا هكذا، وآن الاوان لتكون المحاسبة سيدة الموقف. وادعو مجلس النواب اذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، الى اجتماع بناء على طلب النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لتحقق في الحركة الانقلابية بصرف النظر سواء أكان فاعلا او شريكا او متدخلا او مغطيا لاتخاذ الاجراءات كاملة. وفي حال لا يريد الجيش ان يقدم على هذه الخطوة اناشده، قيادة وافرادا، نحن لم نعد نستطيع في مجلس النواب بصرف النظر ماذا قيل ويقال الا ان نضرب بيد من حديد في كل ما له علاقة بنظافة الكف والقصد حماية الاشخاص الذين يقدمون على تحقيق معين في مسألة فساد في البلد، ولا احد يتذاكى في البلد ويحاول في الخفاء تحت عنوان الصراعات التكتيكية بين القوى في انتظار ان "يفرطوا" ونأتي ونحصد. هذا كله كلام لا يؤدي الى خدمة البلد والوطن. اذهبوا في اتجاه الحوار والعمل البناء، الى صوغ قوانين وتنفيذها. لكن كل واحد يفكر كيف يستثمر في السياسة، وقد بينت بوضوح بعد حركة القاضية عون، بين التغريدات التي صدرت غايتها الاستثمار السياسي وليس الذهاب حقيقة في اتجاه التحقيق من اجل استرداد الاموال المنهوبة".
وقال ردا على سؤال: "موقف مجلس النواب سيكون، في حال لم يتخذ القضاء موقفا، وانا ابن القضاء واهلي قبلي ابناء القضاء وروح القضاء نحن محامون ننتظر قرار هيئة القضاء. وزيرة العدل عندما خرجت من الاجتماع تحدثت عن انتفاضات وثورات جديدة واتجاه لتجهيل الفاعل، وبالتالي لكي يصبح الجرم فاقد الفاعلية, تحدثت عن تحريض القضاء. انا اقدر نياتها السليمة ، ولكن بنتائجها على المؤسسة خطيرة. غدا تذهب من الوزارة والمؤسسات باقية. اقول اذا القضاء لم يتخذ الموقف المناسب بالتفتيش ويتحمل قاضي التفتيش الذي ونراهن عليه، لن ابقى متفرجا على القضاء وهو يتحلل. نحن كمجلس نواب نتخذ موقفا. الحل الامثل والاسرع والشامل والكامل برضى السلطات ان نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، ان نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق لا نريد سلطة: تعال يا جيش تسلم لفترة انتقالية من اجل ان نهيئ الاجواء في المستقبل لاجراء الانتخابات واعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة، وذا كانوا لا يريدوننا ان نعمل عندها يبدأ هدم المؤسسات، هدم لا قعر له، وبالتالي البلد يتكتل طائفيا ومذهبيا وقبليا، وقد تتطور الامور الى حروب اهلية. البعض يستبعدها ويقول:
"حزب الله" هو الاقوى، وبالتالي لا مصلحة له في حصول الحرب . عندما تبدأ (الحرب الاهلية) لا احد يستطيع ضبط ايقاعها، او الغاية منها ان هناك من يدفع بالامور في اتجاه الانهيار ظنا منه، كما كان يحلم في بعض الاحيان بالحرب الاهلية، لكي يعود فيعوم على بركة من الدم والفوضى، لكننا له بالمرصاد".
