| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
اعتبرت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل ، أنه "لم يعد من شك في أن رئيس الحكومة المكلف يسعى لتأخير تشكيل الحكومة، ويأتي في هذا السياق تفشيله للمسعى الفرنسي الأخير، والاختبار الجدي لاقتراب موعد التشكيل هو قيامه بتقديم صيغة حكومية متكاملة ومفهومة لا غموض فيها، لرئيس الجمهورية، وهو ما سوف يكشف نواياه الحقيقية بالسعي للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائد واحد".
ورأت أن "موقف رئيس الجمهورية بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو خارطة طريق واضحة لتسريع تنفيذ التدقيق، في ظل عدم تسليم المستندات المطلوبة رغم إزالة كل العوائق؛ وما استلمته وزارة المالية أمس ليس إلا موافقة المجلس المركزي على فهرس بلائحة المستندات المطلوبة من دون الالتزام بتواريخ محددة لتسليم المستندات بحد ذاتها. ازاء هذه المماطلة التي تهدف الى تعطيل التدقيق الجنائي ووقفه، يدعو التيار المواطنين كافة الى عدم السكوت والاستنفار والنضال والضغط معه في سبيل تحقيق ذلك".
وأسفت الهيئة السياسية "للكلام الصادر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي تحامل على رئيس الجمهورية بقوله أن الى جانبه على مدى خمس سنوات أكثرية نيابية ووزارية. وهو يجب ان يعرف حسابيا وسياسيا ان ثلث الوزراء لا يشكلون اكثرية مجلس الوزراء اي نصفه زائدا واحدا، وان 20% من عدد النواب لا يشكل اكثرية مجلس النواب، بخاصة مع وجود المعرقلين مثله. والسؤال الموجه الى السيد جعجع الذي ساهم عام 90 بضرب صلاحيات الرئيس ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها، وخاصة انه يعاكسه في ما تبقى منها ويتنازل كما في ال90 من خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة التوازن والميثاقية".
وسألت مجلس النواب عن "التأخير الحاصل في عدم إقرار قانون ضبط التحويلات المالية الى الخارج المعروف بكابيتال كونترول، والذي كان يفترض اقراره غداة 17 تشرين 2019 وقد استغرق حتى تاريخه حوالى السنة ونصف السنة من دون اقراره، فيما اموال اللبنانيين تستمر بالخروج دون حسيب استنزافا لما تبقى من احتياط واموال لهم".
كما أكدت الهيئة "وقوف التيار مع كل ما يؤمن حقوق لبنان وحدوده البرية والبحرية كاملة دون نقصان، وعدم تفويت أي فرصة في تثبيت ذلك، وهو ما قام به التيار في كل المحطات وبكل الاتجاهات، على أن يتم ذلك ضمن الاصول الدستورية وضمن إطار القانون الدولي وضمن التفاهم الداخلي لكي لا تكون موضع انقسام جديد بين اللبنانيين".
