| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
" لولا العيب والحيا " لكتبنا إلى غالبيةِ السياسيينَ، من زعماءَ ومسؤولين، قائلين لهم : " هكذا يقولُ الدستورُ" :
المستقيلُ يقولونَ لهُ : فعِّل حكومتكَ .
مُصَرِّفُ الاعمالِ يلوِّحُ بالإعتكافِ .
ثالثٌ لديهِ شهوةُ الوصولِ إلى احدِ المناصبِ فيوزِّعُ اشاعةً أن إسمهُ مطروحٌ.
رابعٌ يريدُ سحبَ التكليفِ من رئيسِ الحكومةِ المكلَّفِ فيفتشُ عن طريقةٍ .
***
أعذرونا ، قرأتمْ خارجَ الدستورِ، هذه هي الحقيقةُ وبكلِّ صراحةٍ وبعينٍ دامعةٍ على البلد، وبالقوانينِ المرعيةِ الإجراءِ :
إليكم بعضَ ما قرأناهُ ومن صميمِ واجبنا الوطنيِّ ان نُطْلِعَ عليهِ الرأي العام.
الإستقالةُ وجهٌ من وجوهِ الإعتكافِ ، فلو كانَ صاحبها يريدُ ان يواصلَ تحمُّلَ المسؤوليةِ ، لَما استقالَ في الأساسِ، فالإعتكافُ هنا هو إصرارٌ على الإستقالةِ التي لا تحتاجُ إلى إصرارٍ .
***
تفعيلُ الحكومةِ غيرُ واردٍ في الدستورِ ، ومَن يريدهُ ان يكونَ، عليه ان يُعدِّلَ الدستورَ ليضيفَ مادةً عنوانها :
" تفعيلُ الحكومةِ – شروطها وآليَّتها " ، وطالما ان هذهِ المادةَ غيرُ موجودةٍ فلماذا تُضيِّعونَ الوقتَ.
الاّ إذا كانت هناكَ "فذلكةٌ" ستظهرُ الى العلنِ.
***
" سحبُ التكليفِ " ! أينَ قرأتم هذا " القانونَ" ؟
لا في دستور 1926 ، ولا في تعديلاتهِ لاحقاً ،
ولا في دستورِ الطائفِ ، نجدُ أيةَ مادةٍ إسمها " سحبُ التكليفِ "، هناكَ طرقٌ عمليةٌ يسقطُ فيها التكليفُ وهذه بعضها :
1- إذا اعتذرَ الرئيسُ المكلفُ من تلقاءِ نفسهِ، ودولتهُ مصرٌ ومقتنعٌ بأنهُ لن ينسحبَ ضارباً بعرضِ الحائطِ كلَّ العواقبِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ،
خاصةً وبحسبِ مصادرَ مطَّلعةٍ ان الامورَ تتجهُ الى الاقفالِ العامِ من جائحةِ كورونا المستشريةِ خلالَ ايامِ العطلِ الدينيةِ المقبلةِ: الفصحُ المجيد ورمضان وتمديدُ التعبئةِ العامةِ حتى آخر السنة .
2- إذا استقالَ رئيسُ الجمهوريةِ، وطبعاً ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يستقيل، وسيبقى حتى آخرِ دقيقةٍ عندها يسقطُ التكليفُ حُكماً .
ويقولُ الدستورُ إذا استقالَ رئيسُ الجمهوريةِ ، فتكونُ الاولويةُ لانتخابِ رئيسٍ جديدٍ، وبعد الانتخابِ يدعو إلى استشاراتٍ نيابيةٍ ملزمةٍ لتسميةِ الشخصيةِ التي ستتولى تشكيلَ الحكومةِ .
خارجَ هذهِ الطرق ، كل ما يُحكى هو خارجُ الأطُرِ الدستوريةِ، والأمورُ باقيةٌ على حالها :
فحكومةُ تصريفِ الأعمالِ ليس هناكَ من أمكانيةٍ لتفعيلها.
ورئيسُ الحكومةِ المستقيلُ لا يمكنُ ان يعتكفَ لأنه معتكفٌ اصلاً .
والرئيسُ المكلفُ لا يمكنُ سحبُ التكليفِ منهُ .
اما المهرولونَ المستعجلون لطرحِ اسمائهم للعلمِ والخبرِ، ننصحهم بالانتظارِ الى الاستشاراتِ الجديدةِ .
ما عدا ذلكَ، كلهُ تضييعٌ وتمييعٌ للوقتِ،
ولاستمرارِ الحياةِ اليوميةِ المؤلمةِ للمواطنينَ "المختنقينَ" في وطنهم من هذهِ الحالةِ المبكِيةِ المزريةِ!
