| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: 28 آذار هو الموعد الذي اقترحه وزير الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لاختيار 10 نواب عن المقاعد الشاغرة في 7 دوائر. لكن في غياب أي جواب من المعنيين بالملف، ومع اقتراب مهلة الشهر التي يفترض دعوة الهيئات الناخبة قبلها وفقاً للقانون، يبدو أن الوزير محمد فهمي سيعمد الى إصدار اقتراح مرسوم آخر ليعيّن موعداً جديداً للانتخابات في الربع الأخير من شهر نيسان المقبل
الانتخابات الفرعية ستجري في 28 آذار، أي بعد نحو شهر. هذا ما ورد ضمن مشروع المرسوم المرسل من وزير الداخلية محمد فهمي الى رئاسة مجلس الوزراء. جاء هذا القرار بعد شغور 10 مقاعد نيابية نتيجة استقالة ثمانية نواب (بوليت يعقوبيان، نديم الجميّل، الياس حنكش، مروان حمادة، هنري الحلو، نعمة افرام، ميشال معوض) ووفاة نائبين (ميشال المر وجان عبيد). وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع المرسوم فقرة تتحدث عن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب سبعة نواب يوم الأحد الواقع في 28/3/2021 وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري، وبحسب الدوائر الانتخابية الصغرى، وفقاً للتالي: مقعدان (ماروني وأرمن أرثوذكس) في دائرة بيروت الاولى (الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي)، والمقعد الدرزي في الشوف، والمقعد الماروني في عاليه، والمقعد الماروني في كسروان، والمقعد الماروني في زغرتا والمقعد الماروني في طرابلس.
أما المادة الثانية فتضمنت دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب ثلاثة نواب عن المقاعد الشاغرة في المتن الشمالي (2 موارنة و1 أرثوذكسي). مشروع المرسوم وصل بتاريخ الـ 12 من الشهر الجاري الى رئاسة مجلس الوزراء، وينتظر حتى الساعة توقيع كل من رئيسَي الجمهورية ومجلس الوزراء.
إلى جانب مشروع المرسوم، أرسل فهمي كتاباً ثانياً يتضمن التدابير المتعلقة بإجراء الانتخابات والاعتماد المطلوب لهذه الغاية، إضافة الى كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين المتضمن المعوقات التي قد تعترض العملية الانتخابية النيابية الفرعية في حال عدم تذليلها. اللافت هنا أنه - رغم تعيين فهمي موعداً محدداً في 28 آذار - أتى على ذكر رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل المقدم بتاريخ 2/9/2020 أي عقب انفجار المرفأ، الذي اعتبر أن عدة تدابير، ومنها منع تجول الأشخاص والسيارات، إضافة الى وضع بيروت تحت حالة الطوارئ، ما يعطّل إجراء الانتخابات. هذه الأسباب نفسها لم تعد قائمة بحسب هيئة التشريع، ولا سيما حالة الطوارئ. وكان يمكن إجراء الانتخابات عقب رأس السنة، حين كان البلد يعيش حالة طبيعية. من جانبه، أنهى وزير الداخلية كتابه بالحديث عن التعبئة العامة المستمرة لغاية 31/3/2021 وما يواكبها من قرارات ذات صلة تصدر تباعاً عن رئاسة الحكومة وترتبط بالإغلاق العام الذي قد يطاول معظم الدوائر الانتخابية.
في حديثه الى "الأخبار"، ورداً على سؤال حول التضارب ما بين تحديد يوم الـ 28 من شهر آذار موعداً للانتخابات، فيما تنتهي التعبئة العامة بعده بثلاثة أيام، قال وزير الداخلية أنه قام بواجبه استناداً الى الدستور، بدعوة الهيئات الناخبة في أول شهر بعد شغور المقعد، وإجراء الانتخابات الفرعية في الشهر الذي يليه. وأشار الى أنه أدى واجباته كاملة، وسلّط الضوء على المعوقات التي تحتاج الى تذليل، من مالية ولوجستية، حتى يتمكن من إجراء الانتخابات. وبحسب فهمي، فإن قيمة الاعتماد المطلوب للانتخابات الفرعية يبلغ 8 مليارات ليرة لتغطية حاجات ألفي قلم اقتراع و4 آلاف موظف. لكن ماذا عن موعد هذه الانتخابات؟ "إذا تخطّينا تاريخ الـ 28 من الشهر الحالي من دون أي جواب من مجلس الوزراء، وبغياب الإجراءات اللازمة، فسأصدر مرسوماً جديداً بإجراء الانتخابات الفرعية في الربع الأخير من شهر نيسان أو أقصاه الأسبوع الأول من أيار، حيث أكون قد أنجزت كل الاستعدادات".
في غضون ذلك، ثمة من اعتبر أن تصريح رئيس مجلس النواب بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بمثابة "زكزكة" لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لأن غالبية المقاعد التي ستُجرى الانتخابات فيها تعود إلى نواب مسيحيين، ما يفرض على التيار معركة تكشف حجم التراجع في شعبيته. يُضاف إلى ذلك أن كل القوى السياسية غير جاهزة حالياً لخوض هذه الانتخابات، فضلاً عن عدم امتلاكها المال والقدرة على دخول استحقاق مماثل، خصوصاً بعد انتفاضة 17 تشرين والحديث عن تغير في المزاج العام. على أن التصديق على المرسوم لا يعود الى رئيس مجلس النواب، بل سيتم - إن حصل - عبر مرسوم جوال وبموافقة استثنائية من رئيسَي الحكومة والجمهورية، وتوقيع وزيري الداخلية والمال، لتعذر اجتماع مجلس الوزراء بحجة تصريف الأعمال. ويكفي أن يوجد مبرر ولو بسيط لإلغاء العملية كاملة، مع تأجيلها الى حين انحسار الوباء. عندئذٍ، يكون موعد الانتخابات النيابية العامة قد اقترب، ولا طائل من إجراء "الفرعية". هذا أحد السيناريوات المتوقعة. لكن وزير الداخلية زار أول من أمس رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، وسمع من الاثنين "حرصهما على إجراء الانتخابات النيابية الفرعية". فبرّي، يقول فهمي، "حريص على تطبيق الدستور، وعون كذلك. الا أن رئيس الجمهورية أبدى تخوّفاً من وباء كورونا وكيفية تطور الأوضاع في الشهرين المقبلين". وبحسب فهمي، فإن القوى الأمنية في كامل جاهزيتها وتحتاج الى مؤازرة من الجيش لتنفذ مهمة حفظ أمن العملية الانتخابية.
ثمة مسألة أخرى تتعلق بلوائح الشطب، حيث حُكي عن ضرورة تنقيحها قبيل أي انتخابات، أكانت فرعية أم عامة، من جرّاء مرور ثلاث سنوات على اللوائح الأخيرة. في هذا الصدد، يقول فهمي إنه بدأ - بالتوازي مع إرساله مشروع المرسوم في الـ 12 من شباط الجاري - تنقيح لوائح الشطب، وستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الحالي، فيما الهمّ الأول اليوم يتركز حول تأمين الاعتمادات، وبالتالي انتظار ردّ وزارة المالية الى رئاسة مجلس الوزراء، وردّ مختلف الوزارات المعنية، وأهمها وزارة التربية حول المدارس المتاحة لاستعمالها كمراكز اقتراع.
عملياً، يؤكد وزير الداخلية إمكان إجراء الانتخابات الفرعية. الذريعة الوحيدة التي قد تستخدمها السلطة السياسية لمنع الاستحقاق، هي، انتشار كورونا، علماً بأن إجراء الانتخابات ليس كحفلات ليلة رأس السنة. يمكن الاقتراع، مع حفظ التباعد الاجتماعي. عشرات الدول حول العالم أجرت انتخابات عامة، في الأشهر الماضية، في ظل الوباء.
8 مليارات ليرة كلفة الانتخابات
حدّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قيمة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الانتخابات الفرعية في 6 دوائر، بما يقرب من 8 مليارات ليرة لبنانية، منها 5 مليارات و500 مليون ليرة موزّعة على الشكل التالي:
1- التعويضات الخاصة وتعويض النقل والانتقال لرؤساء وكتبة أقلام الاقتراع مع الاحتياط، بما يعادل 1 مليون و200 ألف لكلّ قلم اقتراع، أي ما مجموعه 2 مليار و446 مليون ليرة لبنانية لتغطية 2200 قلم اقتراع.
2- تعويضات وبدل أتعاب لرؤساء وأعضاء لجان القيد الابتدائية والعليا وأعمال إضافية، وبدل أتعاب للموظفين والمتعاقدين والأجراء والأجهزة الأمنية المشاركة في الإعداد والإشراف والتنفيذ: 900 مليون ليرة لبنانية.
3- سلفة للمحافظين والقائمقامين: 186 مليون ليرة.
4- سلفة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين: 50 مليون ليرة.
5- سلفة للمديرية الإدارية المشتركة: 50 مليون ليرة.
6- سلفة للمديرية العامة للأحوال الشخصية: 50 مليون ليرة.
7- سلفة للأجهزة الأمنية ولعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي (بدل تغذية): 1 مليار و800 مليون ليرة لبنانية.
أما المبلغ المتبقي، أي 2 مليار و450 مليون ليرة، فهي موزّعة على:
1- أجور نقل شاشات التلفزيون والكاميرات والمعازل وصناديق الاقتراع والمولدات الكهربائية والمطبوعات واللوازم وإعادتها، إضافة إلى تركيب الأجهزة وصيانتها خلال العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها، وأجور الفنيّين المولجين مراقبة شاشات التلفزيون والكاميرات مع أجور نقل مستندات أوراق الاقتراع وتوابعها من المستودع العام في المدينة الرياضية لحفظها بصورة سرية في مصرف لبنان: 900 مليون ليرة.
2- شراء معازل كرتونية لأقلام الاقتراع: 250 مليون ليرة.
3- مطبوعات وقرطاسية وأوراق مطبوعة سلفاً وغيرها: 650 مليون ليرة.
4- نفقات نثرية: 100 مليون ليرة.
5- عقود اتفاق لإصدار قوائم الناخبين ولوائح الشطب وتوزيع الموظفين على أقلام الاقتراع وتقسيم أقلام الاقتراع: 300 مليون ليرة.
6- عقد لإصدار نتائج دائرة المتن وفقاً لنظام الاقتراع النسبي: 100 مليون ليرة.
7- احتياط: 150 مليون ليرة.
