| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
شاع في الآونة الأخيرة، أنّ "عناصر وضباطاً يفرّون من الجيش والأمن الداخلي لدوافع إقتصادية، بعدما بات ما يتقاضونه لا يلبّي حاجاتهم الأساسية".
وفي هذا السياق، أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لـ"الجمهورية" ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، أنّه "ليست هناك ظاهرة فرار غير عادية لعناصر أو ضباط من الأجهزة الأمنية".
ولفت، إلى أنّ "الحالات التي تُسجّل قليلة، وتندرج ضمن المعدل السنوي الطبيعي، بحيث لا يوجد ما يدعو الى القلق".
وأشار فهمي إلى أنه، وعلى رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تنعكس سلباً على الظروف المعيشية لأفراد المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلّا أنّ "الأفضل للعنصر الأمني هو أن يبقى في الخدمة لأنه بذلك يستفيد على الاقل من الخدمات والتقديمات التي تمنحها قوى الأمن الداخلي لعناصرها وضبّاطها من طبابة وغير ذلك".
وأضاف، صحيح أنّ "القيمة الشرائية للراتب الذي يتقاضاه العنصر الأمني تتآكل تحت وطأة الارتفاع في سعر الدولار، إلّا أنّ ما يخفّف عنه نسبياً هو حصوله على الضمانات الاجتماعية من مؤسسته، في حين أنّ هربه من السلك سيؤدي إلى حرمانه منها".
وتابع فهمي، إنّ "رجل الأمن الذي يفرّ من الخدمة لن يجد بسهولة عملاً آخر حتى يزيد مدخوله، لأنه سيصبح مُلاحقاً ومطارداً، وبالتالي سيكون متوارياً عن الانظار ولن يستطيع أن يعثر بسهولة على عمل بديل، خصوصاً اذا طُلبت منه أوراق قانونية لتوظيفه، وعندما يتم توقيفه يُحاكم ويُطرد من السلك الأمني".
وكشف، أنّ "هناك قراراً سارياً منذ فترة بعدم إعطاء عناصر وضباط الأجهزة الأمنية أذونات بالسفر، لأنّ هناك حاجة إلى كل عنصر في هذه المرحلة، الّا اذا وُجدت أسباب اضطرارية وإنسانية تبرر إعطاء استثناءات".
وشدّد على فهمي، على "وجوب تشكيل الحكومة فوراً لكي تتصدى للازمات المتراكمة وتَنكبّ على معالجتها، لأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف الضغوط عن المواطنين والعاملين في المؤسسات العسكرية والامنية على حدّ سواء".
وعلى صعيد آخر، يوضِح فهمي أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، شَدّد خلال إتصاله به قبل أيام، على أهمية إجراء الانتخابات الفرعية من زاوية تَمسّكه بالدستور والميثاقية".
وأكّد فهمي، إنه جاهز لتنظيم الانتخابات إذا قررت السلطة السياسية إجراءها، قائلأ: "ونحن في الوزارة نستعد لها كأنها حاصلة حُكماً، الّا انّ هناك عوائق صحية ولوجستية ومالية يمكن أن تعرقل حصولها، ويبقى القرار النهائي لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال".
وأوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، أنه سبق أن "رفع مشروع مرسوم في 12 شباط الماضي يحدّد بموجبه موعد الانتخابات في 28 آذار المقبل، مشيراً الى انّ هذا التاريخ سيُعدّل حتماً اذا صدر القرار بتنظيمها متأخراً".
