قراران لوزير التربية حول تمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية وبيانات الإحصائية للمدارس الخاصة

الأكثر دقة على الإطلاق.. ابتكار خريطة جديدة للكرة الأرضية

تابعنا عبر

#الثائر

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب قرارين يتعلقان بالتعليم الخاص.

القرار الأول:
حمل الرقم 15م2021، ويتعلق بتمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية وجاء فيه:
"إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 452 تاريخ 20/9/1977،
بناء على القرار رقم 720 تاريخ 28/9/1993،
بناء على القرار رقم 1294/م/2013 تاريخ 10/10/2013 (اعتماد النماذج الجديدة للوائح الاسمية للمدارس الخاصة)،
بناء على القرار رقم 589/م/2020 تاريخ 14/12/2020 (تمديد مهلة اللوائح الاسمية)، ونظرا لقرار الاقفال الكامل والتعبئة العامة في البلاد،
حرصا على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تمدد مهلة قبول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية للعام الدراسي 2020/2021 من تاريخ 31/1/2020 ولغاية تاريخ 1/3/2021 كحد أقصى، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدرسة المتخلفة عن تقديم هذه اللوائح خلال الفترة الممددة.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

القرار الثاني:
حمل الرقم 16م2021 ويتعلق بتمديد مهلة تسليم البيانات الإحصائية في المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2020/2021 وجاء فيه:

إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 (تحديد الأصول الواجب اتباعها من قبل المدارس الخاصة المجانية في سبيل الحصول على المساهمة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية في وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على القرار رقم 598/م/2020 تاريخ 18/12/2020 (تمديد مهلة البيانات الإحصائية)،
وحيث أن على المدرسة الخاصة المجانية أن تقدم بياناتها الإحصائية في مهلة أقصاها 20 كانون الأول من كل عام لنيل المساهمة المالية عن التلامذة المستحقين وذلك عملا بأحكام المادة 26 من المرسوم رقم 2359/1971،
وحيث أن عددا من المدارس الخاصة لم يتمكن من فتح أبوابه حتى تاريخه بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتثبت من العدد النهائي لتلاميذها.

ونظرا لقرار الإقفال الكامل والتعبئة العامة في البلد وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تمدد مهلة قبول البيانات الإحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2020/2021 حتى تاريخ 2021/3/1 كحد أقصى.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات