الكن عشر سنين بتفتشوا وما لقيتوا ولا رح تلاقوا فساد علينا النائب جبران باسيل: السياسة الأميركية ستشهد متغيرات مع بايدن

الأكثر دقة على الإطلاق.. ابتكار خريطة جديدة للكرة الأرضية

تابعنا عبر

#الثائر

- نحن بالتيار بلغنا قبل التكليف وبعده اننا غير راغبين لا بالدخول بالحكومة ولا بتسمية وزراء اختصاصيين ولكن نعطي ثقة للحكومة اذا اقتنعنا بتركيبتها وبرنامجها واحترمت المبادئ الدستورية والميثاقية والتمثيليّة ولا نعطيها الثقة اذا خالفت

- الحكومة المقبلة عليها ان تدير البلد وتحدّد مستقبله بظروف استثنائية ولم تعد فقط حكومة "مُهِّمة" ونحن لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح بل نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الإقتصادية والمالية

- نأمل في عهد بايدن عودة سياسة التحاور وليس العزل والعقوبات

- نحن مع السلام العادل والشامل وفقا لمبادرة الملك عبدالله

- الحريري يسمي الوزراء السنة لكننا نعلم "انّو ما بيطلعلو" تسمية الوزراء الشيعة ووزراء الدروز عن الاشتراكي ولا حتّى وزير المردة أو الطاشناق فـ "كيف طلع معه انو بيطلعلو يسمّي عن الرئيس والمسيحيين؟"

المؤتمر الصحافي لرئيس " التيار الوطني الحر " النائب جبران باسيل كاملاً:

سلامات للجميع،

I - معايدة

اوّل شي بتمنّى لكلّ اللبنانيين سنة خير. بعرف قدّي كانت قاسية الـ 2020، وبعرف انّو الـ 2021 رح تكون سنة صعبة كمان ولكن برجع بقول / انشا الله الـ 2021 تكون اوّل سنة من مئوية ثانية لدولة رح تنهض بقوّة شعبها. لبنان الوطن رح يبقى، وما في شي بيشيل الأرض من محلّها، ولا في شي بيشيلنا نحنا من هالأرض؛ ولكن لبنان الدولة منهار، وانا أكيد انّو نحنا المؤمنين بالدولة، رح نرجع نعمّرها من جديد. لانظامنا السياسي مقدّس ومنقدر نطوّره؛ ولا نظامنا المالي منزل ، ومنقدر نغيّره من الاستدانة بفوائد عالية، للإستثمار بفوائد منخفضة؛ ولا اقتصادنا الريعي حتمي ورح نحوّله للإنتاج؛ اقتصادنا صغير بيتحرّك بمجرّد يتأمن له: الصحة والثقة.

1 – الصحة: متل ما بلّشت الكورونا (بالسياسة) سنة 2019، انشاالله بتخلص (بالسياسة) سنة 2021؛ بتخلص مع حملات الُلقاح وتوصل على لبنان عبر الدولة وعبر القطاع الخاص، ونقدر ننوّع مصادرها الغربية والشرقية، متل ما منوّع بعلاقاتنا الخارجية.

لازم يتوفر بلبنان اللقاح الأميركي، والانكليزي، والصيني والروسي وغيره تيكون عند اللبنانيين حريّة الاختيار ونطلع بسرعة من هالأزمة يلّي ضربت اقتصادنا، المضروب اصلاً، وخطفت ارواح كتار من الأحبّاء والاعزّاء وعم تهدّد حياة أهلنا وعيلنا وأصدقاءنا؛ وبدّي اذكر احبّهم على قلبي مسعود الاشقر، بوسي، يلّي هو اليوم نايم بالمستشفى على أمل شفاؤه، وهو عايش بقلوب وعقول كتار من محبّينو وما في شي بيخلّيهن ينسوه، لأن بوسي هوّي هيدا المقاوم اللبناني الأصيل، يلّي واجه وحارب كل احتلال ووصاية وتعسّف على لبنان، واجهه بالفكر وبالسياسة وبالبندقية وبقي وطني وآدمي، وما عمل لا عميل ولا حرامي – لا اغتال ولا سرق ولا أخذ خوّات ولا مدّ ايده على الناس بل دايماً فتح لهم ايديه واعطاهم محبّته.

منذكره اليوم ومنصلّي له، حتى يرجعلنا بالسلامة، ويبقى دايماً بضميرنا مثال المقاومة الحقيقية.

مندعي لكل المصابين بالشفاء. كلّنا منصابين ولازم نلتزم الوقاية والاّ رح ننصاب اكتر.

2 – الثقة: متل ما انكسرت الثقة بالكامل بين الدولة وشعبها سنة 2019، منتأمّل ترجع تنبنى بالـ 2021. اوّلاً بضرب الفساد واعتماد الإصلاح، وتانياً بوقف الحصار الدولي على لبنان، يلّي قاطع عنه المساعدات والدولارات. لازم لبنان ينفّذ السياسات الإصلاحيّة يلّي بتعيد ثقة المجتمع الدولي فيه، من دون ما ي

خضع لإملاءات الخارج السياسية يلّي ضد مصلحته.

II– السياسة الخارجية:

أحبائي،

الحصار المفروض علينا هو نتيجة خيارات سياسية ووطنية لبنان آخذها بمواجهة اسرائيل، وبمواجهة التكفيريين الملتقيين مع إسرائيل على تفتيت المنطقة لكيانات مذهبية متناحرة، بتضعّف بعضها ليصير سهل الفتك فيها. ولذلك إسرائيل اعلنت عن نفسها دولة يهودية وبتريد تشوف حولها دول مذهبية؛ واكيد ما بتتحمّل دولة متنوّعة متل الدولة اللبنانية. بدّها حولها دول كردية، علوية، شيعية، سنية، بس مش مسيحيّة لأن إسرائيل بدّا المسيحيين يفلّوا من المنطقة.

ويلّي بيعتقد انّو بتتقسم المنطقة وبيسلم لبنان هو واهم!

ويلّي بيعتقد انو بتقسيم لبنان، هو بيسلم وبيقوى، هو خاوي!

انا بسأل حالي كيف ممكن يكون في لبناني ما فهم من 73 سنة لليوم الأثمان يلّي دفعها لبنان بسبب إسرائيل والقضية الفلسطينية! وهيدا ما دخّل بحزب الله فيه، لأن سنة 48 و 58 و67 و73 و75 و78 و 82 ما كان في حزب الله، الحزب خلق بعد اجتياح الـ 82 نتيجة الاحتلال.

وبسأل حالي كيف ممكن يكون في لبناني واحد واعي بيفكّر بالخضوع لشروط إسرائيل تحت عنوان "تعبنا وما بقى بدنا حرب، بدنا سلام". ليش نحنا ما بدّنا سلام؟ بس المطروح علينا استسلام ومش سلام. المطروح علينا وصفة لحرب داخلية وتفكّك وإنحلال بيسمح لإسرائيل تصفّينا وتصفّي القضية الفلسطينية وتحقّق مشروعها الإحتلالي الإستيطاني الكبير بتفتيت الدول المحيطة فيها، وعلى رأسها لبنان، الخطر الأكبر على نموذجها، بفضل التعايش الإسلامي- المسيحي يلّي هوّي عكس ونقيض الأصولية والعنصرية الإسرائيلية.

مين قال نحنا ما بدّنا سلام؟ / نحنا يلّي بدنا السلام، لأن نحنا أبناء عقيدة السلام وما عنّا إيديولوجيّة العداء لحدا.

ثقافتنا ثقافة سلام وديانتنا ديانة سلام، ولكن نحنا مع السلام الحقيقي المبني على العدالة واستعادة الحقوق، لأنّو السلام بلا عدالة هو تكريس للظلم، وما بيدوم. البابا القديس يوحنا بولس الثاني بيقول: "لا سلام يبنى على القهر والظلم بل على العدالة والغفران".

نحنا مع السلام العادل والشامل والدائم وفقاً لمبادرة الملك عبد الله بقمة بيروت، / وما بيكون سلام اذا الشعب الفلسطيني ما عمّر دولته ورجعوا اللاجئين على أرضهم ومحلّ ما بيرغبوا، ونحنا وسوريا استعدنا سيادتنا وأرضنا وثرواتنا.

هلّق بيتّهمونا بإستعمال فزاعة التوطين وأنا بسأل:/ بأي مشروع سلام معروض هلّق سمعتوا أو قرأتوا انّو الحل المطروح يؤمّن مكان لعودة اللاجئين؟؟؟ أو وين سمعتوا مبادرة دوليّة عم تحكي عن عودة النازحين السوريين؟

الحصار المفروض علينا هو ورقة ضغط، نحنا كمان ساهمنا داخلياً بزيادة ثقلها علينا بفعل الآداء السيء والفساد ونقص الوعي عند البعض وزيادة العمالة عند البعض الآخر؛ هي ورقة ضغط لنسلّم ببقاء النازحين واللاجئين، ولنمشي بالتطبيع من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا، وخاصة ً الغاز بالبحر!!! هيدي هيّ الحقيقة يلّي بيحاول البعض، بفعل عمالته، التغاضي عنها ووضع المشكلة بس بإطارها الداخلي. / صح في فساد وهو كارثة،/ وصح في منظومة سياسية وإقتصادية وهي أخطبوط خنق الدولة،/ ولكن بدّن يتناسوا الحصار المالي وإنفجار المرفأ وأزمة سوريا والهجمات الإرهابية والإعتداءات الإسرائيلية، ويلّي كلّها بإطار مخطّط لإسقاط الدولة في لبنان، ليرجع ساحة صراعات بتنحلّ المشاكل على أرضه وعلى حسابه وحساب شعبه.

نحنا من حولنا في صراع دولي وإقليمي كبير منتأمّل ينتهي بترتيب علاقات ومصالح شعوب المنطقة، وما ينتهي بتسويات تولّد ظلم جديد؛ وما بدنا حدا من اللبنانيين يرجع يأخذنا برهاناته على تسويات بترهن البلد للخارج من جديد. الرهان على الصراعات بالمنطقة ما جاب الاّ الخراب والضرر للبنان؛ نحنا أملنا هو التفاهم والتصالح لصالحنا ومش على حسابنا.

1- أميركا المتصارعة مع إيران حقّقت لإسرائيل بزمن الرئيس ترامب يلّي ما حصلت عليه على مدى سبعين عام (مستوطنات، جولان، توطين، القدس، يهودية الدولة)؛ بينما أميركا المهادنة، مع إيران، جلبت بعهد أوباما بعض الإستقرار بعد الاتفاق النووي، ومنتأمّل بعهد بايدن، ترجع لسياسة التحاور ومش العزل والعقوبات لأن فيها مصلحة للبنان والمنطقة. هالسياسة لازم تنعكس بلبنان بتوازن أكبر للعلاقات الداخلية، ومش بتقوية فريق على آخر.

2- الخليج المتصارع يضرّ بلبنان وبتوازن علاقاته مع دوله، بينما الخليج المتصالح يريح لبنان وما بيوضعه بمحور (ضد آخر). وبقدر ما منفرح لعودة الوئام بين دول الخليج، منتمنى يعود بين الدول العربية حتى ما نكون بمحور (ضد آخر)، ولكن نكون بمحور واحد هو استعادة الحقوق العربية واحتضان القضية الفلسطينية ومساعدة لبنان بتعاون كلّ العرب.

3 - لبنان المتصارع مع سوريا هو ضرر للبنان ومش ربح متل ما بيسوّق البعض. لبنان المتصالح مع سوريا عندو مصلحة اجتماعية بين الشعبين، ومصلحة ماليّة بين الاقتصادين، ومصلحة عسكرية بين الجيشين ومصلحة سياسية بين الدولتين؛ وأكيد في مصلحة للبلدين بعودة النازحين.

لبنان بيتأثّر سلباً بكل أذى يصيب أي بلد بالعالم لأن فيه منتشرين لبنانيين، ولأنّو بطبيعته المتنوّعة بيتفاعل مع كل بلد بالعالم وبيستفيد ايجاباً من خيره. ما لازم أي لبناني يراهن على الإساءة لأي دولة:

A* لمّا بينصاب الكابيتول هيل بأميركا، رمز التوازن الديمقراطي Checks & Balances بالعالم، لبنان بيخاف على ديمقراطيّته (من الفرحانين بالمس بديمقراطيّة أميركا). وبيناتنا، لمّا شفت كيف ترامب عم يعمل مع شعبه، قلت بسيطة قصة العقوبات عليّ!!!

B* لمّا بينصاب التعايش بفرنسا، رمز العلمانية، لبنان بيخاف على تنوّعه، من الفرحانين بضرب فكرة مدنيّة الدولة.

C* لمّا بتضعف روسيا والصين، لبنان بيخاف على فقدان التوازن العالمي وعلى فقدان التوازن بداخله.

D* لمّا بتنصاب دول الخليج، لبنان بيخاف مش بس على اللبنانيين هونيك، ولكن بيخاف على اي محاولة لإستضعاف السنة فيه.

E* لمّا بتنصاب إيران، لبنان بيخاف على محاولة لمحاصرة الشيعة فيه.

F* لمّا بيضعف الفاتيكان، لبنان بيدفع فاتورة انخفاض منسوب التسامح بين البشر.

G* ولمّا بتضعف أوروبا، لبنان بيخاف على جواره المتوسطي، ولمّا بتضعف سوريا، لبنان بيخاف على جواره المشرقي.

نعم لبنان بيقوى بقوّة أصدقاؤه وهن كتار، وبيضعف بضعفهم. ويلّي بيشوف غير هيك بيكون قصير النظر والرؤيا، وبدفّع لبنان غالي ثمن رهاناته.

اذاً، نحنا أمام سنة متغيّرات كبيرة دولياً وبالمنطقة. الكورونا ضربت الإقتصاد العالمي ووضعت الصين بالصدارة بفوارق رح تزيد، وهيدا وحده كافي ليتسبّب بصراعات دولية كبيرة. السياسة الأميركية رح تشهد تغييرات كبيرة مع بايدن، بتعنينا: 1) مع الاتحاد الأوروبي، سياسة تقارب بتقدر تكون لصالحنا بإعطاء أوروبا وتحديداً فرنسا دور أكبر عنّا، 2) مع روسيا، سياسة توزيع أدوار ومصالح بشرق المتوسط و 3) بالمنطقة، سياسة مختلفة فيها اتجاه لبعض تمايز عن إسرائيل وتركيا والخليج، وفيها اتجاه لبعض التفاهم مع ايران. السنة هي سنة إنتخابات بإيران وسوريا وإسرائيل، يعني في وقت وفرصة لإعادة التفكير (وترتيب الأوراق).

اذاً سنة متغيّرات كبيرة، شو لازم نعمل نحنا فيها؟

- الحكومة: III

ايّها اللبنانيون،

لازم نمنع سقوط الدولة ونعيّش المؤسسات وأوّل شي منعمل حكومة.

تشكيل الحكومة اليوم هو الأولوية والأساس. دستورنا ينظّم عمليّة تكوين السلطة التنفيذية، مع انّو مش واضع لها ضوابط زمنية. نحنا بالتكتل تقدّمنا بمشروع تعديل دستوري بيحدّد لرئيس الجمهورية مهلة شهر لإجراء الإستشارات النيابية ولرئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليف حكومته وإلاّ الإعتذار. إقرار هيك قوانين مهل اكتر من ضروري لإنتظام حياتنا السياسية. اذاً دستورنا بينصّ على تشكيل الحكومة على قاعدة الميثاق والتكليف النيابي يلّي بينعطى باسم الشعب اللبناني، مش حتّى ينحجز التكليف بجيبة الرئيس المكلّف (ويسافر معو) بالوقت الناس عايشة الخطر والفقر.

التأليف يتمّ باتفاق بين رئيس الجمهورية والحكومة وبثقة المجلس النيابي؛ اذاً في 3 أطراف بينشأوا حكومة بثقة الشعب اللبناني، ما بيقدر واحد منهم يختزل كل لبنان ويعمل حكومة على ذوقه (من دون أي مبدأ أو معيار) – ما نكون نسينا انّو لبنان جمهورية برلمانية ومش ملكيّة خاصة!

نحنا جمهورية وعندها دستور، وعم يخالفوه يلّي بيخوفوا طايفتهم من تغييره! هيدا الدستور في طُرق دستورية لتغييره وتطويره، بس مش تغييره باستنسابية البعض لمصالحهم!

ورح اشرح كيف:

* اوّل شي اتفقنا بالمبادرة الفرنسية انّو نعمل حكومة اختصاصيين، من رئيسها لوزرائها، وتمّ الإتفاق على السفير مصطفى اديب، فتمّ تطييره (تحت عنوان، عايشينه من 17 تشرين:"أنا أو لا أحد، وأنا ولا أحد"). ماشي، القاعدة الشعبية بتسمح، ولكن قاعدة الإختصاص ما بتسمح، لأن الرئيس المكلّف هلّق شو اختصاصه؟؟؟ مش بس انكسرت قاعدة الإختصاص برئيس الحكومة، وكمان بالوزراء! شو يعني لمّا بتجمع بوزير واحد وزارتين متل الخارجية والزراعة! أي اختصاص بيكون! او الشؤون الإجتماعية بالبيئة! او التنمية الإدارية مع الشباب والرياضة! أي إختصاص بيبقى!

ما في اختصاص! ما في معيار! ما في قاعدة! شو الهدف؟ الهدف تصغير الحكومة والتمسّك بعدد 14 أو 18 بس لظلم الدروز والكاثوليك! ليش؟ لأن بينحصر تمثيل الدروز بوزير واحد للإشتراكي (جنبلاط بيسمّيه طبعاً) وبينعزل طلال ارسلان؛

وبينحصر تمثيل الكاثوليك بوزير واحد بعكس كل الأعراف تيخسّروا رئيس الجمهورية وزير.

* ثاني شي، منجي على توزيع الحقائب./ قال بدّنا نعمل مداورة على كل الحقائب. بيتمسّكوا الشيعة، عن غير حق، بوزارة المالية، بيقوم بيعمل مداورة على كل الحقائب ما عدا المالية! يعني شو؟ يعني ثبّت المالية للشيعة، بدل ما نقول: يا منترك الحقائب ثابتة متل ما هي، او منعمل مداورة على قسم منها، بس مش كلّها باستثناء واحدة، لحتّى ما نكرّس ونثبّت حقائب لأطراف أو لطوائف.

بعدين، كلّ مرّة بيطلع عند الرئيس، بياخد معه لائحة توزيع حقائب مختلفة عن قبلها، (وهيدا دليل عدم جديّة وشقلبة كل مرّة بالموقف).

مثلاً اتفق من الأوّل مع الرئيس انّو الرئيس هو بيسمّي وزراء الداخلية والعدل. رجع لمّا صار المشكل مع القاضي فادي صوّان بالإدعاء على رؤساء الحكومة والوزراء، غيّر رأيه وبلّغ كتار انّو هو ما بيقبل انّو الرئيس يسمي لا وزير الداخلية ولا وزير العدل. قال شو؟ الرئيس بدّو يحبسه! شايفين قدّي في جديّة بتأليف الحكومة؟ كأنّو وزير العدل يلّي بسمّيه الرئيس هو بيصدر حكم قضائي بحبس رئيس الحكومة، ووزير الداخلية يلّي بيسمّيه الرئيس هو بيصدر أمر لعماد عثمان، وبيسمع منّه، ليروح يوقّف رئيس الحكومة! هيدا يلّي بيحكي هيك حكي بيكون جدّي وبدّو يألّف حكومة، أو بيكون عم يضيّع وقت؟!

* ثالث شي، منجي على قضية الأسماء! الكلّ متّفقين على وزراء اختصاصيين، هون ما في مشكلة. بس في حدا بدّو يعطي الأسم أو يقترحه، ما بينزل الاسم من السماء بالباراشوت، الاّ اذا الرئيس المكلّف آخد وكالة، بس أكيد مش من الدستور، بتسمية الوزراء الإختصاصيين، سؤال: هل بالدستور،بالعرف، بالتقليد، بالمنطق، بموازين القوى، حدا بيصدّق انّو رئيس الحكومة المكلّف هو يسمي الوزراء لوحده ويؤلّف الحكومة لوحده؟

هل يلّي بيطرح هيك أمر بيكون جدّي بتأليف الحكومة (أو عم يضيّع وقت)؟ هيدي الحكومة بدّها تدير البلد وتحدّد مستقبله، بظروف استثنائية وما عادت بس حكومة "مُهِّمة". وتأخذ قرارات مصيريّة بترسيم الحدود، بالإنتخابات النيابية الجايي، بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالتدقيق الجنائي، بمحاربة الفساد وبالإصلاح المالي والإقتصادي وتغيير نظامنا النقدي، بالتطبيع والنازحين واللاجئين وغيره وغيره.

هل حدا بيصدّق انّو اللبنانيين يأتمنوا رئيس الحكومة لوحده على انّو هوّي، من خلال حكومة يؤلّفها وحده، يأخذ لوحده هيك قرارات مهمّة بالبلد؟ كلّنا منعرف انّو لا! نحنا أقلّه، لا نأتمن سعد الحريري (لوحده) على الإصلاح في لبنان. نحنا منحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الإقتصادية والمالية يلّي أفلست البلد. كيف بدّنا نأمّن للشخص ذاته، مع نفس الأشخاص يلّي ما بيقبل يغيّر حدا منهم، وبنفس سياسة التسعينات لليوم انّو هو لوحده يصلّح البلد؟ وبدّنا نعمل له وكالة على بياض ونسلّمه البلد؟؟؟/ هو طبعاً عم يسمّي الوزراء السنة، بس كلّنا منعرف انّو ما بيطلع له انّو يسمّي الوزراء الشيعة عن حزب الله وأمل! وما بيطلع له انّو يسمّي الوزراء الدروز عن الاشتراكي! ولا حتّى وزير عن المردة أو وزير عن الطاشناق... كيف طلع معه انّو بيطلع له يسمّي الوزراء عن رئيس الجمهورية وعن المسيحيين؟!!! شو مفكّرينا مواطنين درجة ثانية؟ عن جدّ مصدّقين انّو الدستور حاطط رئيس الجمهورية باش كاتب بس ليصدر المرسوم ومش ليوافق عليه؟ يصدر ولا يوافق؟ هيدا مفهومكم للطائف؟!

يا أخي، حتّى بدستور الطائف، رئيس الجمهورية بالنص "هو يصدر مرسوم الحكومة بالإتفاق مع رئيس الحكومة"؛ اذاً هو الأساس ورئيس الحكومة يشاركه. ومش العكس! فكيف طلع معكم انّو رئيس الحكومة المكلّف بياخد لائحة الأسماء لرئيس الجمهورية لحتّى يوافق عليها، ويوّقع المرسوم، والاّ يتّهم بالعرقلة!

هيك بتشوفوا رئيس الجمهورية؟ الشريك المسيحي بالحكم بدولة كانوا المسيحيين في أساسها وأرادوها للكلّ!

طيّب نحنا ما بدّو يحكي معنا رئيس الحكومة المكلّف، قال ما سمّيناه وما بدّو يزعّل حلفاؤه لأن بيشكّوا فيه اذا حكي معنا (ثقة عميقة).

بس بيحكي مع حزب الله يلّي ما سمّاه، وبينطر منه يعطيه اسماء الوزراء.

ما في قاعدة ولا معيار، بس في استنسابية! ماشي، نحن أصلاً قلنا بالإستشارات النيابية لمّا التقينا معه انّو رئيس الجمهورية بيمثلّنا وبيعطي الغطاء المسيحي للحكومة. ونحنا أساساً بالتيّار بلّغنا قبل التكليف، وبعده، انّنا غير راغبين لا بالدخول بالحكومة ولا بتسمية وزراء اختصاصيين، ولكن منعطي ثقة للحكومة اذا اقتنعنا بتركيبتها وبرنامجها واحترمت المبادئ الدستورية والميثاقية والتمثيليّة، وما منعطيها الثقة اذا خالفت. بكل الأحوال، مش رغبتنا ولا مصلحتنا الدخول بالحكومة، وهيدا الشي بلّغته شخصياً للرئيس وللفرنسيين ولأمل وحزب الله لمّا اجتمعنا عند الرئيس برّي (قبل وبعد استقالة حكومة حسان دياب). صار الكلّ يضغط علينا ويطلب منا ويقول لنا، انّ عدم مشاركتكم تعني ان لا حكومة، وكان جوابنا اننا نحنا راضيين وما منمنع تأليف الحكومة لا بل منساعد ومنعطي الثقة اذا لزم! وأنا أكثر من مرّة كنت قرّرت أطلع واحكي وأعلن بشكل واضح هالموقف ولكن كان فيه اصرار واعتبار من الخارج والداخل، انّو اذا نحنا أعلنّا عدم المشاركة منكون عم نعطّل عمليّة التأليف. فكان موقفنا وأعلنّا عنه انّنا مننطر ليتم الاتفاق على معايير واحدة وواضحة للتأليف بين رئيس الجهورية ورئيس الحكومة المكلّف وساعتها منعلن موقفنا. الاتفاق 1) حول شكل الحكومة وطبيعتها وعددها ونحنا منصرّ انّو تكون 20 او 24، و 2) حول توزيع الحقائب و 3) حول طريقة التسمية. وكنّا واضحين انّو ما عنّا شرط ولا مطلب، لا بعدد ولا بحقيبة، سوى وحدة المعايير، ورفضنا انّو نتدخّل أو نحكي بموضوع الحكومة على عدّة أشهر، الاّ مرّة واحدة مؤخراً بعد اصرار خارجي وداخلي، فأعطينا رأينا بورقة مكتوبة، بعد ما قالوا لنا انّو بهالطريقة منكون عم نسهّل وغير هيك منكون عم نعرقل.

نحنا باختصار، لا منرغب ولا منريد المشاركة بالحكومة. سكتنا لحد هلّق عن التهم والأكاذيب لحتّى ما نعرقل تشكيلها ولكن طفح معنا الكيل! مرّة جديدة غلطنا انّو سكتنا وتحمّلنا وما حكينا للناس كلّ شي لنمشّي الأمور بالبلد؛ منطلع نحنا الفاسدين والمخربين؟

شو أحلى نكتة؟ قال زرت بعبدا فتعطلّت الحكومة!

وهيداك بيقول الأعمار بيد الله وأنا أريد ان اؤمّن سيطرتي على الحكومة والرئيس بدّو يساعدني بعد العقوبات لأنّي انتهيت سياسياً؛

وواحد تالت بيقول للروس جبران بدّو التلت ليأمّن رئاسة الجمهورية بعد هيدا العهد! شفتوا المخيّلات والخفة العقلية! هيدي بتدلّ على نواياهم وشو بدّهم من الحكومة! كأن هيدي الحكومة مش هدفها الإصلاح وإنقاذ البلد من الإنهيار! هيدي الحكومة بالنسبة لهم هي لوضع يدهم على البلد ولإعادتنا الى ما قبل الـ 2005.

هيدي الحقيقة ببساطتها! انتو مصدّقين انّو هودي الناس بدّن حكومة للإصلاح وللتدقيق الجنائي ولمحاربة الفساد وإعادة الأموال المحوّلة للخارج واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات السياسيين وموظفي الدولة؟! عن جد؟ حدا مصدّق هالشي؟ مين منعهم يلتزموا بإصلاحات سيدر؟ كم مرّة طالبنا ينعرضوا على مجلس الوزراء وتنعمل خطّة وخارطة طريق لنمشي عليها؟ مين منع؟ ما حدا! غير الكسل والجهل وعدم الرغبة بالإصلاح والجوع لسرقة المال العام.

ما شافوا من المبادرة الفرنسية وحاجة الناس وفقرهم الاّ فرصة يستفيدوا منها ليعملوا ضغط اعلامي وسياسي وشعبي، ويألّفوا حكومة ترجّع منظومة الـ 90 - 2005، لتمسك بالكامل بمفاصل المال والاقتصاد والأمن والقضاء؛ ويطردونا برّا متل قبل 2005. ما قدروا يحملوا شراكة ولا محاربة فساد، ولا بيقدروا يتحمّلوا توازن وطني. لو بيعملوا إصلاح، وحدا واثق انّن بيشتغلوا صح، ما في مانع، ياخدوا كل شي ويخلّصوا البلد! ولكن هيدي ورثة مين الدين والكهرباء والزبالة والصناديق والمجالس؟ هيدي ورتتهم وهيدي صناديقهم ومنظومتهم!

هيدي هي القصّة! بدّن يانا نسلّمهم البلد ليشفطوا يلّي باقي! نحنا ما منسلّم.

بس منسأل سيّدنا البطريرك والناس يلّي منمثلهم: بدّكن نرجع بالسياسة لما قبل الـ 2005؟ منذكّركم بشو؟ في غازي كنعان لبناني وقوانينه الإنتخابية حاضرة، وفي رستم غزالة لبناني وتعييناته حاضرة. بدّكن نرجع نخضع لمنظومة المال والإقتصاد نفسها يلّي وصّلت البلد لهيدا الدين ولهيدا الريع وفلّسته؟

الحقيقة انّو قلال يلّي بيحملوا ضغط وتهديد وعقوبات وما بيركعوا او بيسلّموا. نحنا بسياستنا عم نمنع وضع لبنان بالإرتهان المالي والتبعية للخارج والتسليم بالتوطين، وعم نمنع انّهم يعملوا لنا تصادم داخلي، عم يحرّض عليه البعض، وفكره بحرق الصور والتسلّح بيوصل لهدفه. نحنا ما رح نسمح بهالشي! وبنفس الوقت ما رح نسمح بالعودة لزمن التهميش والإقصاء والإحباط، وزمن التبعية المالية والذميّة السياسية!

- الفساد والتدقيق:IV

يا أحبائي،

المشكلة مش بس بالحكومة، المشكلة بالإصلاح يلّي بدّها تعملو الحكومة. لأن لو في نيّة وإرادة إصلاح، في أشياء بتنعمل بالمجلس النيابي من دون حكومة، أو بحكومة تصريف الأعمال لكان صار في حكومة، ولكن ما عم تنعمل لأن هيدا الإصلاح بيضرب مصالح المنظومة السياسية والمالية الحاكمة البلد.

خلّينا ناخد مثل التدقيق الجنائي يلّي قادرة نظرياً تقوم فيه حكومة تصريف الأعمال، هيدا التدقيق ما بدّن ياه يصير وشوفوا كيف بيحاربوه حتّى ما يصير. صحيح العماد عون حكي عن التدقيق من سنة 2005، ولكن صندوق النقد الدولي طالب فيه بالـ 2020 كشرط أساسي للتفاوض لمّا بيّنت الفجوة المالية الكبيرة بحسابات مصرف لبنان وصار في خلاف على قيمتها، كرمال هيك طالب فيه. هيدا التدقيق اذا صار بيفضح كتير أمور وأسماء، فبيجرّبوا يطيرّوه ولو طار معه برنامج صندوق النقد. شوفوا الحجج! ساعة اسم الشركة، ساعة هويّتها، ساعة طبيعة العقد، ساعة السريّة المصرفيّة وضرورة إصدار قانون. كلّ مرّة بيحطّوا حاجز ليأخروا التدقيق!

هلّق قال بدّن يعملوا تدقيق على كل المؤسسات والصناديق! أكيد لازم نعمله، بس هن بيكبّروا الحجر لما نقدر نرميه! طيّب اعملوه، شو هيدي المؤسسات والصناديق والمجالس بعهدة مين؟ وانعملت لمين وانسرقت من مين؟؟ بيصيروا يسمّعوا ويهدّدوا بالكهرباء ومين؟ مافيا الموتورات والفيول.

اعملوا تدقيق قدّ ما بتريدوا، أنضف المناقصات انعملت بإيّامنا، وبالميات بوزارة الطاقة مع إدارة المناقصات برئاسة جان عليّة وما رح تلاقوا علينا قرش فساد – المصاري يلّي انصرفت على الكهرباء هي انحطّت بالموازنات لدعم لسعر الكهرباء على أساس برميل نفط 20$ بقرار من حكومة الرئيس الحريري سنة 94، ولمّا جينا سنة 2010 نغيّر هالسياسة ونجيب كهرباء رفضوا وكانوا الأكثرية. بالقمح بيسمّوه دعم، بالمازوت اسمه دعم، بالزراعة دعم، بالمستشفيات دعم بكل شي اسمه دعم، بس بالكهرباء بيصير اسمه هدر ليوحوا انّو في سرقة وفساد، وهي بالحقيقة سياسة دعم هنّ عملوها ونحنا ضدّها.

الكن عشر سنين بتفتشوا وما لقيتوا ولا رح تلاقوا فساد علينا، إلاّ الأكاذيب يلّي بتعملوها، لسبب بسيط انّو انتو اصحاب الشركات والفيول مش نحنا.

شوفوا شو صار بملف المهجّرين! في حدا ما بيعرف بلبنان انّو المهجِّرين قبضوا اكثر من المهجَّرين؟ في ناس متوارية عن الأنظار ومطلوبة للعدالة ومعروف وين مخبّاية بالجبل وفي دعوى بالقضاء من زمان، وفي تقرير من التفتيش المركزي ناطرينه من شهور ... كيف هيئة القضايا تحرّكت على 17 موظف بصندوق المهجّرين بتهمة الإثراء غير المشروع، قامت القيامة على الوزير غسان عطا الله ورح يهدرولوا له دمّه!

خذوا امثلة ثانية عن القوانين الإصلاحيّة الموجودة بمجلس النواب والمطلوبة من المجتمع الدولي وبالمبادرة الفرنسية، ليش ما بتنعمل وبتصدر؟! لأن ما في نيّة وإرادة إصلاح! كلّ فترة بتنعمل هيئة عامة ومنشوف فيها قانون العفو، طيب ليش ما منشوف كل قوانين مكافحة الفساد يلّي نحنا مقدّمينها؟/ ليش ما منشوف قانون ضبط التحاويل للخارج Capital Control؟ حدا بيصدّق انّو الإنهيار المالي بلّش من 15 شهر وبعد ما انقرّ هيدا القانون؟ بتعرفوا ليش؟ لأن بعد في لليوم أموال وتحاويل عم تتمّ للخارج! ايمتى بدّها توقف هالمهزلة وأموال المودعين اللبنانيين تنحفظ لهم وما تخرج لبرّا؟ طيب تركنا شي وما عملناه لإعادة الأموال المحوّلة للخارج باستنسابية؟

واحد نائب حوّل 65 مليون دولار وكل النهار بيعطي دروس بالوطنية لرئيس الجمهورية ومواطن تاني ما قادر يحوّل ألف دولار لأبنه يلّي عم يدرس بالخارج!

قدّمنا كتاب للحاكم دون نتيجة، طلبنا لجنة تحقيق برلمانية دون تجاوب، قدّمنا شكوى للقضاء دون جواب، عملنا مظاهرة انضربنا بالحجار والسكاكين، قدّمنا قانون للمجلس النيابي وبعد لليوم ما نُظر فيه واكيد ما بدّهم يقرّوه!

V- المرفأ والمحكمة:

يا اخوتي،

يعني إصلاح بالحكومة ما في وبالمجلس ما في، بيبقى القضاء! للأسف ما في قضاء يُتّكل عليه! في بعض القضاة الأوادم وبتلاقي بيناتهم قلّة من الجريئين.

بتعرفوا انّو أنا ووزير اتصالات سنة 2009 قدّمت ملف موثّق، هو الملف الأسود بالخليوي وفيه هدر بـ 980 مليون دولار، وقدّمنا كتب مراجعة عدّة مرات ولليوم ما نعمل جلسة إستماع أو تحقيق واحدة؟؟

طيّب ملفات الفساد ما عم تمشي، بس بيجوز يصير هيك بملف انفجار المرفأ؟ ولَوْ هيدي قضيّة فيها تهديم العاصمة وأكتر من 200 شهيد وآلاف الجرحى؛ هيدي بيروت، ست الدنيا، وأهلها انقتلوا على يد دولتهم وبيخلص الملف عم يتصارع فيه هلّق خطّين، واحد بدّو يوقّف التحقيق، والثاني بدّو يمشّيه باستنسابية وشعبويّة وعم يحصره بشق الإهمال الإداري والوظيفي، ويتجاهل الشق الإجرامي.

من حق اللبنانيين يعرفوا 1) مين ادخل البضاعة وليش وكيف تم استعمال اكثر من 2000 طن منها، و 2) مين غطّى ابقاءها بالمرفأ ليتم استعمالها و 3) وكيف تفجّرت لمّا انكشفت قصّتها وصارت تتداول على نطاق اوسع.

ما بيجوز القاضي يحصر تحقيقه بالشق الإداري بس، وما بيجوز ما يعمل التقرير اللازم لحتّى شركات التأمين تدفع الأموال للمستحقين!. شو هالتقصير!!

فرحنا انّو في مساعدة دولية بالتحقيق ليتبيّن لنا لاحقاً انّو ما حدا من الأجهزة الخارجية قادر أو راغب يزوّدنا بالمعلومات المفيدة عن التفجير (وذكّرونا هيك بجريمة اغتيال الرئيس الحريري).

ما بدّن يخلّونا نعرف حقيقة الإنفجار ولا حتّى ابسط امور التحقيق حول دخول النيترات واستعماله. القصّة ما بتخلص باتّهام رئيس حكومة ووزراء بالتقصير، لأن فيما لو هيدا الشي صحيح، هم لا هرّبوا البضاعة ولا فجّروها... بدنا نعرف مين دمّر عاصمة لبنان!

VI- تطوير النظام:

أهلنا وأصدقاءنا،

اذا لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء قادرين يعملوا الإصلاح، معناه انّو نظامنا فشل وبدّو إصلاح! لازم يكون عندنا الجرأة لمقاربة هيدا الموضوع على البارد، ومش ننطر لتحمى الأمور وتوقع المشاكل ويصير حلّه على السخن! لذلك منطلب، مندّعي، منبادر لطلب عقد حوار وطني بينتج عنه تصوّر لبناني مشترك لنظام سياسي جديد بيضمن الإستقرار بالبلد. القفز فوق المشاكل البنيوية بالنظام والتذرّع بأنّو حزب الله هو وحده سبب سقوط الدولة يعني انّو في حدا ما بدّو يحلّ المشكلة بعمقها.

طبعاً قضية السلاح والاستراتيجية الدفاعية ووضعيّة لبنان وعلاقاته بالدول ومسألة حياده او تحييده، هي مسائل كيانيّة وأساسيّة بصلب الحوار المطلوب. ونحنا ما منقبل تكون أرضنا مسرح لصراعات الآخرين ولا السلاح المقاوم يكون لخدمة أي مشروع غير مشروع حماية لبنان، ونحنا متفقين مع حزب الله على هالشي وهن ما بيقبلوه. واكثر من هيك، نحنا اتفقنا مع حزب الله على اطلاق حوار ثنائي لاعادة النظر بعلاقتنا ومراجعة وثيقة التفاهم على محاور أساسيّة ومنها المحور الخارجي ومحور بناء الدولة لأن مش ماشي الحال. ولكن هيدا الحوار الثنائي ما بيكّفي ونحنا وحزب الله ما منختصر كل البلد. هيدا موضوع السلاح ووضعيّة لبنان أساسي، ولكن معقّد ومتداخل مع مشاكل المنطقة وحلولها. امّا مسألة تطوير النظام فهي داخلية وتخصّنا نحنا وحدنا كلبنانيين، حان الوقت لنبدأ بطرحها وحلّها. اللامركزية اعتمدت بوثيقة الطائف سنة 89، لي الهم 31 سنة عم بيماطلوا فيها؟؟

نحنا من جهّتنا بالتيار عنّا تصوّرنا ومشروعنا وطرحناه بخطوطه العريضة ومحاوره السبعة ويُختصر بالدولة المدنية المتلازمة مع اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، تطبيقاً للطائف.

مشروعنا بيتناول الإصلاحات الدستورية والثغرات، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، قانون الأحوال الشخصية، اللامركزية الموسّعة وإدارة واستثمار أصول الدولة؛ ورح نقوم بورشة داخلية لنتعمّق بتفاصيله، ونطوّر مشروعنا لبناء الدولة مع إدراكنا انّو بناء الدولة أصعب من تحرير الأرض.

نحنا بحاجة لعقد جديد بين اللبنانيين، منعمله بخيارنا الحرّ وبتوقيتنا، بدل ما تفرضه علينا التطوّرات ويجبرنا الخارج على تسويات عرجاء سبق واختبرناها وأوصلتنا محل ما نحنا!

التيّار الوطني الحر ناضل من أجل استعادة التوازن بالدولة من ضمن الميثاق الطائفي القائم لأنه بيريد الحفاظ على الميثاق وما بيريد مشروع إنفصالي. وبيطرح حل بديل هو الدولة المدنية مع اللامركزية الواسعة لأنّه ما بيريد الوصول لأفق مسدود.

يمكن بتخرج أصوات بتجنح عن هيدا الخط لأنها بتواجه عن حق حيط بيسدّ أفق الحل، لكن التيّار ما بييأس بالبحث عن حل بيحمي وحدة لبنان وبيحفظ تنوّع مجتمعه. حل بينطلق من دولة 1920، دولة لبنان الكبير يلّي ما بيصغر ولا بيتقسّم، ولكنّه بيعالج أمراضه وبيجدّد حاله بنموذج حضاري ناجح بالسياسة وبالإقتصاد.

مش معقول بالسياسة مثلاً، نوقّف ترقية عقداء الى عمداء عندهم حقّهم بالقانون واستحقّ تاريخ ترقيتهم، بس لأنّو وزير قرّر بالسياسة انّو ما يمضي المرسوم خلافاً للقانون، ما بيجوز يضلّ نظامنا نظام الفيتوات والتعطيل المتبادل.

مش معقول بالإقتصاد كمان نكمّل متل الماضي ونعيد إنتاج النموذج الفاشل يلّي رافقنا من التسعينات وسقط، لأنّه غير قابل للحياة من بعد ما فلّس الدولة والناس.

صار بدّنا نظام إقتصادي ومالي جديد، ما بيقوم على الريع والمضاربة والإستهلاك المفرط، وما بيعتمد على الدين ورهن أملاك اللبنانيين وبيعها وإضاعة أموالهم وسرقتها بخيارات ومراهنات وهندسات قام فيها المسؤولين الماليين.

بدّنا إقتصاد منتج بيخلّي اللبنانيين يفتخروا انّن بيشتغلوا بأرضهم وبمصانعهم وبيقدّموا خدمات المعرفة والإبداع. لازم يرجع اللبناني يشتغل بإيدو ومش بس يكون مدير. ومتل كل دول العالم، يشتغل بالأرض وبالنفايات وبمحطّة البنزين، ويعمل سياحة ببلده، ويصنّع ويصدّر ومش بس يستورد، وكلّنا عم نتابع وعم نشجّع آلاف اللبنانيين يلّي أنشأوا مؤسسات للإنتاج وسجّلوا براءات اختراع. نحنا شعب جبّار، نزعونا لأن عوّدونا انّو ما نشتغل، نحط مصريّاتنا بالبنك ونعيش من الفوائد العالية، والمصارف بتديّن مصرياتنا بفوائد عالية للدولة والدولة بتصرفها لحتّى تعيّش المنظومة المتحكمة القايمة على الزبائنية وزيادة المعاشات هي وعم تفلّس الدولة.

بتتذكروا لما قلت للعسكري وللاستاذ ولموظف الدولة انّو معليش اذا خسرت 3% من معاشك، أحسن ما يروح معاشك كلّه والكل قاموا عليّي؟ ليكوا وين صرنا!!.

رغم كل شي، لبنان بعد عندو مقوّمات النهوض. أوّل شي شعبه وبراعته وقدرته على التحمّل والتأقلم، وتاني شي ممتلكات الدولة الكبيرة ومؤسساتها ومرافقها ومنشآتها، وتالت شي ثروات البلد من آثار وذهب ونفط وغاز ومياه، والمياه هي اكبر ثروة النا بالمنطقة اذا عرفنا استفدنا منها ووقفت الأكاذيب عن السدود.

ثروتنا الإغترابية كبيرة، واليوم فرص الإستثمار للبنانيين متوفّرة بالزراعة والصناعة والصناعة الغذائية والسياحة الداخلية واقتصاد المعرفة – اليوم كلفة الإنتاج صارت أرخص والفرص صارت أكبر، وبهيك أزمات المستثمرين بيتشجعوا.

خسرنا كتير وراح كتير بسّ كلّه بيرجع، المهمّ نحنا نبقى وما نيأس ونفلّ.

المهم الشعب يبقى حيّ لأن الإقتصاد بيرجع بيعيش، ولكن اذا الشعب أصابو اليأس وهاجر، منصير أرض من دون شعب، وبيحلّ محلّنا النازح واللاجئ والغريب. الأرض من دون أصحابها يعني وطن من دون شعبه، يعني جسد بلا روح.

VII- التيّار ورسالة الأمل:

رفاقي بالتيّار،

أهميّة التيّار الوطني الحر انّو بيعرف معنى النضال، وعدم اليأس، والإصرار على الرجاء والأمل بعز دين الإحباط، وبيعرف يلاقي النور بعز دين العتمة والظلمة.

قيمة التيّار هي قدرته على قول الأشياء الصعبة بالأوقات الصعبة وتحمّل نتائجها مهما كانت قاسية وتقيلة عليه. نحنا منوقف الموقف الصعب ولو على حساب شعبيّتنا، المهمّ ننقذ ناسنا وبلدنا. متل قضية الدعم، منتجرّأ نقول انّو لازم ينرفع تدريجياً عن كلّ شي ليبطلّ المستفيد منه هو الميسور متل الفقير، والأجنبي واللاجئ والنازح متل اللبناني، وليوقف التهريب على سوريا وليوقف استغلال التجار، وليحصل عليه بس الفقراء والمعوزين عبر بطاقات دعم مخصصة لهم.

يا ما دفعنا اثمان مواقفنا وما سألنا، مش ليجي اليوم صغار النفوس ويتّهمونا بسياسات صغيرة مثلهم، ومنافع خاصة مثلهم، بس ليشوّهوا سمعتنا ويضربوا لنا نضالنا ويحبطوا عزيمة ناسنا. الناس بتعرف مين بيبقى واقف وقت المحزوزية ومين بيهرب وبيتخبّى. هيدا البلد مشاكلو كبيرة وازماته صعبة، بدّها نساء ورجال بيتحمّلوا الشدائد، اولاد الثورة العميقة، والقضية يلّي ما بتموت، ومش اولاد الموجات الطالعة والنازلة والثورات الفايشة.

نحنا لكلّ اللبنانيين مندافع عنهم كلّهم بوجه أي خطر، ومنبقى بلبنان وما في شي ولا حدا بيقبعنا من أرضنا.

وشكراً

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات