| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
زينة طبَّارة- الأنباء الكويتية-
رأى النائب العميد شامل روكز ، أن زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري اول من امس، لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دون الوصول الى توافق على صيغة حكومية إنقاذية، حلقة جديدة من مسلسل الفشل الذي يدفع الشعب اللبناني ثمنه جوعا وعوزا، على أمل ان نشهد اليوم نهاياته، وفقا لمطلب الشعب بحكومة مستقلة، فنخرج من حالة الفوضى الهدامة الى مرحلة العمل الجدي والبناء.
ولفت روكز في تصريح لـ «الأنباء»، الى أنه آن الأوان ليتحمل القيمين على تشكيل الحكومة، مسؤولياتهم تجاه الله والشعب والتاريخ، إذ عليهم بدلا من التلهي بتقاسم السلطة التنفيذية، ان يلتفتوا الى معاناة الشعب مع الضائقة الاقتصادية والنقدية، ويتفقوا بالتالي على تشكيل حكومة مستقلة قادرة على إدارة الأزمة، واستعادة ثقة العالم بالدولة اللبنانية، وعلى التواصل البناء مع صندوق النقد الدولي، لما فيه خير ومصلحة لبنان واللبنانيين.
وردا على سؤال، أكد روكز ان الخلاف حول تشكيل الحكومة ليس كبيرا بمثل ما يتم تسويقه سياسيا، انما هم القيمون على تشكيل الحكومة، أعطوه حجما أكبر مما يستحق، إذ ليس مطلوبا منهم ان يضعوا معايير وعناوين وشعارات لا شأن لها سوى التسويف والمماطلة واللعب على حافة الهاوية، انما المطلوب حكومة مستقلة بمواصفات وصلاحيات استثنائية، حكومة تتماهى والمطلب الشعبي المحق، القاضي بعدم تحكم الأحزاب والقوى السياسية بمقرراتها وتوجهاتها.
وأردف: «يختلفون على أمور مرفوضة سلفا شعبيا ودوليا، ما يعني انهم مصرون على تشكيل حكومة مصيرها السقوط الحتمي، وعنوانها الرئيسي «انهيار لبنان»، يتوهمون بأنهم مازالو أصحاب مونة على الناس، فيما الواقع والحقيقة يؤكدان انهم مرفوضون شعبيا، وان مونتهم أصبحت من ماض اليم يحاول الشعب محوه من الذاكرة.
وعن قراءته للرسائل الغربية ذات اللهجة القاسية باتجاه المسؤولين في لبنان، أكد روكز ان رسائل الدول المانحة على قساوة مضمونها، ليست أقسى من الرسائل التي وجهها الشعب اللبناني للمجموعة السياسية في لبنان، معربا بالتالي عن اعتقاده، انه وبغض النظر عن الأبعاد والخلفيات، تبقى مواقف الدول المانحة، صدى لمواقف الشعب اللبناني الرافض بالمطلق ليس فقط للمنظومة السياسية والحزبية في لبنان، انما ايضا لنظام أعجز من ان يقارب الاستحقاقات الدستورية من منطلق الإرادة الشعبية ووفقا للآليات الدستورية والديموقراطية.
