| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت صحيفة " الشرق الأوسط " تقول : ترفض مصادر سياسية مطلعة الدخول طرفاً في الاجتهادات والتأويلات التي رافقت الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري والذي خُصّص للتشاور في عملية التأليف بعد انقطاع بينهما استمر ثلاثة أسابيع، وتؤكد لـ"الشرق الأوسط" بأن كل ما قيل حول الأجواء التي سادته لا يمت بصلة إلى المداولات وتبادل الآراء، كاشفة أنه بقي في حدود التمهيد للاجتماع الحاسم الذي يُعقد اليوم بينهما وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بالتشاور حول التشكيلة الوزارية التي أعدها الحريري والتي تضم 18 وزيراً، ويتطابق اختيار الوزراء مع المواصفات التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان.
ونفت المصادر السياسية كل ما أُشيع فور انتهاء الاجتماع بينهما حول أنهما تبادلا الرأي في أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، وعزت السبب إلى أن عون طلب التمهُّل لإجراء مزيد من المشاورات تمهيداً للاجتماع الحاسم اليوم الذي يتعامل معه الحريري على أنه يُفترض أن يحقق نقلة نوعية باتجاه تسريع ولادة الحكومة لأنه لم يعد من مبرر للانتظار في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها السواد الأعظم من اللبنانيين.
ويأمل الحريري - كما تقول المصادر نفسها - أن يؤدي التشاور مع عون إلى تفاهم للبدء بعملية الإنقاذ من خلال تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلين، خصوصا أنه أعد تشكيلة وزارية يُعتقد بأنها ستُحدث صدمة إيجابية بين اللبنانيين تفتح الباب أمام الاستجابة لمتطلبات الحراك الشعبي وتلتقي مع ما يطرحه ماكرون في هذا الخصوص.
كما يأمل في حال توافقه مع عون على التشكيلة الوزارية التي لا يُشتمّ منها رائحة المحاصصة واقتسام الغنائم من خلال التوزيع المتوازن للحقائب على الطوائف اللبنانية أن تمهّد لإخراج لبنان من التأزُّم السياسي وأن تلاقي المجتمع الدولي الداعم لخريطة الطريق الفرنسية لتوفير المساعدات المالية والاقتصادية التي تؤهّل لبنان للدخول في مرحلة التعافي المشروطة بتطبيق رزمة من الإصلاحات.
وتلفت المصادر السياسية إلى تحرّك الحريري باتجاه عون بأنه يتلازم مع تحرُّك ماكرون الذي لم ينفك عن ملاحقة الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة وحشرها في الزاوية لدفعها إلى ترجمة التزاماتها بخطوات عملية تقود إلى تحقيق انفراج يخفف من وطأة الأزمات قبل أن تحل الكارثة، وتقول إن الرئيس الفرنسي لم يترك لحظة إلا ويضغط فيها مستفسراً عن أسباب التلكؤ في تشكيل الحكومة.
وتتجنّب استباق الأحكام وتفضّل التريُّث إلى ما بعد انعقاد اللقاء الحاسم اليوم لتقرير مصير مشاورات التأليف التي لم تعد تحتمل التأجيل بذريعة أن هناك ضرورة لتمديدها، خصوصا أن "حزب الله" لن يغيب عنها ويحضر باستمرار من خلال حليفه عون، وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
فهل سيلاقي عون الحريري في منتصف الطريق ويتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة قاعة الاجتماعات بالإعلان عن التحضير العملي لولادة الحكومة لأن لا مجال للتأخير في ظل تراكم الأزمات التي تحاصر المنظومة السياسية، أم أن هذا اللقاء سينتهي إلى أخذ البلد للمجهول، مع أن الحريري يراهن على أن لا مجال لرفض التشكيلة الوزارية باعتبار أن لا غبار على المرشحين لدخولها ويمكن أن تؤسس للتصالح مع اللبنانيين المنتفضين على تردّي الأوضاع؟
وفي هذا السياق، يبقى السؤال عن رد فعل عون ومن خلاله باسيل، خصوصاً إذا ما أصر على أن يكون له الثلث الضامن أو بالأحرى المعطل كما لمح في لقائه التمهيدي مع الحريري أول من أمس وفي ظل ما يتردد بأنه لن يعدّل موقفه ولن يتخلى عن مراعاته لأقصى الحدود لصهره تقيُّداً بما توصّل إليه الفريق السياسي المؤيد له لجهة أن المهمة الأولى لرئيس الجمهورية تكمن في توريثه الزعامة السياسية بعد أن تراجعت حظوظه السياسية، ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه وإنما لإقحام نفسه في مسلسل من الاشتباكات طالت من حين لآخر حليفه "حزب الله".
لذلك فإنه لا مشكلة تعيق تشكيل الحكومة إذا قرر عون عدم التقيُّد بجدول أعمال باسيل وشروطه السياسية المرفوضة سلفاً من الحريري من جهة، وبالتالي بادر إلى تنعيم موقف "حزب الله" الذي يتبادل وإياه المواقف وبعلم باسيل، مع أن المصادر تعتبر أن الحزب لن يسلّم ما لديه من أوراق بسهولة ويربط موقفه بقرار حليفه النظام الإيراني الذي يفضّل التريُّث في حسم موقفه إلى ما بعد تسلُّم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن زمام السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وعليه، فهل تضيع اليوم الفرصة التي قد تكون الأخيرة لتشكيل الحكومة، أم أن عون سيعيد النظر في حساباته ويقرر ملاقاة الحريري الذي لا يربط تأليفها بزيارة ماكرون الثالثة للبنان أو بتسلُّم بايدن لمقاليد السلطة في البيت الأبيض، علما بأن الحريري ليس في وارد الاعتذار.
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب قرر أن يأخذ وقته قبل أن يحسم أمره بالنسبة إلى ترشيق الدعم لعل تريُّثه يعفيه من اتخاذ قرارات صعبة في حال أن الاتصالات تسارعت لتشكيل الحكومة، إضافة إلى أنه ليس في وارد التوسُّع قليلاً في تصريف الأعمال كما طالب عون في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع أو في دعوة مجلس الوزراء للاجتماع في محاولة لتعويم حكومته وذلك استجابة لنصائح أُسديت له بضرورة الخروج من السلطة بأقل قدر من الأضرار السياسية.
