اعترفت معظم الكتل حتى الاكثر معارضة للحكومة بصوابية القرار المتخذ بمبادرة من رئيس الجمهورية باجراء التدقيق الجنائي بحسابات المركزي على ان ينسحب على كافة القطاعات وبات التذرّع بالسرية المصرفية لافشاله غير جائز، تبقى العبرة بالتعاقد مجددا مع شركة عالمية فالوضع لا يحتمل التأخير!

— Ghada Chreim Ata (@chreimghada) November 27, 2020