| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: مع كثرة الروايات التي تحيط بالملف الحكومي، والسيناريوهات التي تنسج أسباباً متنوّعة لتعطيل تأليف الحكومة، صار هذا الملف في حاجة إلى منجِّمين وضاربين في الرمل والبحص، لكشف الأسباب الحقيقيّة للتعطيل، وإخراج اللبنانيّين من دوّامة الضياع ووقف تأرجُحِهم بين تلك الروايات والسيناريوهات التي تعمي البصر عن حقيقة التعطيل ومسببيه.
هذه الصورة تشي بهريان سياسي تنعدم فيه إمكانية تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مهمة إنقاذ بلد يوشك أن يندثر، على أنّ الأخطر من كلّ ذلك، هو إمعان أطراف السلطة السياسية والمالية في ارتكاب الجريمة الكبرى بحق اللبنانيين، وزرع العبوات الناسفة في أسس البلد، وفرض الأكلاف الباهظة على المواطن اللبناني عبر الاستمرار في ذات السياسات التي أفقرته وتسببت في سرقة مدخراته وجنى عمره.
يتبدّى ذلك في التحضيرات الجارية لسلوك ذات المنحى الذي يستسهل القضاء على آخر قرش من ودائع اللبنانيين، وهو أمر إن حصل سيقضي على ما تبقّى من أمل لدى المودعين في استرداد أموالهم المسلوبة، وسينزل بهم الى قاع الفقر والعوز، ما قد يُشعل "ثورة المنهوبين" في وجه لصوص يسرحون ويمرحون ولا من يحاسبهم على الجريمة التي ارتكبوها بحق اللبنانيين. وها هم اليوم يمهّدون لحلقة نهب جديدة لودائع اللبنانيين ومدخراتهم.
ولعلّ ناقوس الخطر على ما تبقّى من ودائع اللبنانيين، تبدّى في ما كشفته وكالة "رويترز" بالأمس، نقلاً عن مصدر رسمي مطلع، بأنّ مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي، من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مشيرة الى انّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الاول الثلاثاء، وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو 10 بالمئة.
وقال المصدر: "إنّ احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حالياً نحو 17.9 ملياراً ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري".
فاجعة
فما كشفته "رويترز" شكّل مفاجأة بمثابة فاجعة، لأنّه يعني ببساطة أنّ المنظومة السياسية العاجزة عن الاتفاق على بدء خطة لإنقاذ اللبنانيين قرّرت تعويض هذا العجز بنحر اللبنانيين كافة من خلال سرقة ما تبقّى من مدخراتهم، والقضاء بالتالي على أي أمل في الإنقاذ في المستقبل.
انّه "مقدّمة لانهيار شامل"، كما وصف الخطة رئيس "الحزب الاشتراكي" وليد جنبلاط. في حين اعتبر النائب ميشال ضاهر انّه "استمرار في الهروب من معالجة المشكلة بدلاً من مواجهتها، وهذا مؤشر الى أنّ هذه الطبقة السياسية لا قدرة لها على وضع خطة انقاذية، وقد استسلمت للإفلاس الحتمي ليس للدولة فقط بل للمصارف والمودعين...السيناريو الفنزويلي يطرق أبوابنا".
استنتاجات
وفي السياق، توجد أسباب عدة تدفع الى الاستنتاج انّ خطة انفاق الاحتياطي الالزامي، هي جريمة موصوفة للأسباب التالية:
أولاً- هذه الأموال ملك المودعين، وهي لا تشبه من الناحية القانونية الواقعية الاحتياطي العادي الذي أنفقه مصرف لبنان، لأنّ هذه الاموال موجودة في المركزي قسرياً، لأنّ القانون فرض ايداعها فيه، من خلال التعاميم المُنظّمة لعمل القطاع المصرفي.
ثانياً- انّ خفض نسبة الاحتياطي الالزامي لا يعني استخدام الفارق في الدعم أو في أي مشروع آخر، لأنّ هذه الاموال يجب ان تتمّ إعادتها الى المصارف، وبالدولار الطازج وليس دفترياً.
ثالثاً- انّ سياسة الدعم مسؤولة عنها الدولة ولا علاقة للمودعين بهذا الامر، لأنّ الانفاق من اموال الناس جريمة مالية، والرعاية من مسؤولية الدولة دون سواها.
رابعاً- انّ الطريقة المتّبعة في الدعم، وبصرف النظر عن مصدر أموال الدعم، طريقة أقل ما يُقال فيها إنّها عشوائية لأنّها تؤدي عملياً الى تمويل المهرّبين وبعض التجّار الجشعين ويستفيد منها الميسورون، في حين يبقى الفتات للفقراء.
خامساً- انّ استمرار ابتكار البدع غير القانونية لسرقة اموال الناس، يؤكّد أنّ المنظومة السياسية لا تنوي أن تبدأ بالإصلاحات وخطة الانقاذ، وهي تريد القضاء على ما تبقّى من مدخرات المواطنين، لتحويل البلد الى جحيم حقيقي سيحرق الجميع.
جمود كامل
سياسياً، تبدو صورة الملف الحكومي، في حال جمود كامل، فلا مؤشرات الى تحريكها وسط التباعد القائم بين الرئيسين عون والحريري، هذا في وقت تصاعدت اشتباكات سياسية عنيفة بدت وكأنّها مفتعلة، حول عناوين خلافيّة مثل "التدقيق المحاسبي الجنائي"، الذي سيفتح غداً حلبة مزايدات حوله في مجلس النواب، ربطاً بالرسالة الرئاسيّة، وقانون الانتخابات النيابية، الذي حوّل جلسة اللجان المشتركة أمس، الى جبهات متصادمة حول موجبات طرحه في هذا التوقيت، وكذلك حول مضمونه الخلافي، الذي افرز انقساماً حاداً مرتكزاً على خلفيات سياسية وطائفية. ولفت في هذا السياق اعتراض نواب تكتلي "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" على طرح قوانين الانتخاب في هذا التوقيت، واعتبروا انّه يؤجج الانقسام السياسي والمذهبي - الطائفي.
تأنيب ديبلوماسي!
كلّ ذلك، بما يعتريه من إرباك وغموض، يشي باستحالة بلورة صورة موحّدة أو مساحات مشتركة حول أيّ من العناوين والملفّات الداخلية المطروحة، في ظل تصادم المصالح والرؤى، وانزواء كل طرف في مربّعه الضيّق على حساب البلد ككل، والشذوذ العام عن قاعدة التفاهم المطلوب بإلحاح في بلد يعاني أخطر المراحل في تاريخه. علماً انّ هذا الوضع المَرَضِيّْ، لطالما توالت التحذيرات من الداخل وكذلك من المجتمع الدولي، من نتائجه الكارثية، فيما آذان المتسلطين صماء لا تسمع.
وآخر تلك التحذيرات، بحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، أطلقها ديبلوماسي غربي يمثل واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، امام مستويات لبنانية سياسية واقتصادية، وفيها ما حرفيّته:
أولاً، انّ الدول الخمس الكبرى مع سائر المجتمع الدولي، على اتفاق تام بأنّ لبنان يفتقد الى القيادة الحكيمة له في اخطر مراحل الازمة التي يعيشها.
ثانياً، انّ هذه الدول، لم تتلقّ أيّ اشارة ايجابية وجدّية من القادة السياسيين على أنّهم بمستوى المسؤولية التي تقتضيها الازمة، بل على العكس، لم تلمس منهم سوى إشارات تؤكّد ثباتهم على المنحى الذي فاقم أزمة لبنان وأوصلها الى هذا المستوى من الصعوبة.
ثالثاً، انّ الدول الكبرى، وصلت الى قناعة بأنّ القيّمين على السلطة في لبنان، مشاركون في "تخريب لبنان"، عبر تجاهلهم لكل التحذيرات والنصائح التي أُسديت لهم بتجنيب لبنان كارثة اقتصادية ومالية يتجّه اليها إن لم تتخذ الاجراءات والخطوات الاصلاحية المطلوبة لمنعها، وكذلك عبر إفشالهم كل المبادرات لاعادة ضبط الواقع اللبناني وتشكيل حكومة فاعلة تتولّى هذه المهمة.
رابعاً، إنّ تشكيل حكومة انقاذ واصلاحات في لبنان كانت ولا تزال حاجة لهذا البلد، وكل تأخير في تشكيلها سيزيد من مرارة الازمة، فضلاً عن انّه يبقي باب المساعدات للبنان مقفلاً بالكامل، إذ أنّ كل الدول الكبرى وسائر المجتمع الدولي على اتفاق تام بأنّه لن يصل الى لبنان دولار واحد إن لم تُشكّل حكومة اصلاحات تباشر فيها، وإن لم يحصل التدقيق المحاسبي الجنائي.
خامساً، إنّ الدول الكبرى وبناء على التجربة من القادة السياسيين في لبنان، باتت تعتبر انّ المنحى الذي يسلكونه بحق بلدهم، مخجل ويندى له الجبين، وهي لم تعد تستطيع ان تخفي اشمئزازها من هذا المنحى، بل باتت تعبّر عنه صراحة امام القادة اللبنانيين، ومع ذلك يصرّون على تجاهلهم لما بلغه حال بلدهم.
سادساً، انّ الدول الكبرى تعتبر انّ تشكيل الحكومة في لبنان، هو شأن لبناني، وتستغرب التباطؤ الحاصل فيه، خصوصاً وانّ المبادرة الفرنسية ما زالت تشكّل الفرصة المتاحة لتشكيل هذه الحكومة.
سابعاً، ثمة كلام كثير حول تطورات ما سيحصل في المنطقة، ولكنّني، والكلام للديبلوماسي الممثل للدولة الغربية الكبرى، استبعد بشكل كبير حصول اي حدث امني كبير في المنطقة.
