حسم المجلس الدستوري أمس جدلاً عقيماً امتدّ لسنوات فقرّر أن "صلاحيات الهيئة الوطنية للمياه لا تتخطى صلاحيات الوزير".
فإلى أصحاب الغايات والمواقف الببغائية في الدستور والسياسة والإدارة وإلى جميع المروّجين لنزع الصلاحيات من الوزارات: اقرأوا وامتثلوا.

— Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) November 25, 2020