| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : عاد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ليتصدّر واجهة الاهتمام الداخلي ويجعل ملف التأليف الحكومي في آخر سلّم الاولويات، على رغم حاجة البلاد الملحّة لحكومة تنتشلها من الانهيارالذي تعيشه على كل المستويات، فتلقّفَ رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي أمس لـ"التعاون مع السلطة الاجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق"، ودعا المجلس الى جلسة تعقد الثانية بعد ظهر بعد غد الجمعة في قصر الاونيسكو لمناقشة مضمون هذه الرسالة الرئاسية "لاتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب".
وكان عون قد وجّه أمس رسالة الى مجلس النواب بواسطة رئيسه بري، دعا فيها النواب الى "التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكّن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين اللذين قضيا على الاموال الخاصة والاموال العامة معاً". وطلب مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب "وفقاً للأصول واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار في شأنها"، لافتاً الى "ضرورة التعاون مع السلطة الاجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة".
وعرضَ عون "المراحل التي قطعها إقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 آذار الماضي، والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولاً الى التعاقد مع شركة "ألفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. وأبرَزَ العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشرة الشركة لمهمتها، لا سيما موضوع السرية المصرفية والتمنّع عن تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة على رغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم، وصولاً الى حدّ طلب الشركة إنهاء العقد في 20/11/2020". واعتبر انّ "ما حدث يشكّل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، الذي يعاني أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة، ومنها على الأخصّ جائحة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت".
التأليف في الانتظار
من جهة ثانية، وعلى صعيد ملف التأليف الحكومي، علمت "الجمهورية" من مصادر متابعة انّ الحكومة العتيدة دخلت غرفة الانتظار، وبات من المبكر الحديث عن أي ولادة قريبة لها بعدما هُدر التوقيت الذي كان يمكن ان تُشَكّل في خلاله، اي قبل اكثر من اسبوعين. واكدت المصادر انّ الكلام عن انّ الرئيس المكلف سعد الحريري سيعتذر بسبب تهديد اميركي له بعقوبات هو كلام غير دقيق، وتمّ تَناقله فقط عبر وسائل الاعلام، لكنّ الحقيقة هي انّ قرار عدم اعتذار الحريري هو قرار خاص به، فهو لم يرشّح نفسه حتى يعتذر وكان يعلم تماماً انّ طريقه ليس مفروشاً بالورود، وإنما هو طريق وَعِر وليس سهلاً، وهذا القرار اتخذه بملء إرادته، وهو ينتظر حالياً تَبدّل الظروف المؤاتية ليعاود استئناف التفاوض في شأن تشكيل الحكومة.
ولَمّحت المصادر الى "انّ الحريري فرمَلَ عمله وخطواته بعدما برز كلام أميركي واضح بأنّ الاميركيين لا يريدون "حزب الله" في الحكومة، وهو يعلم جيداً أن لا حكومة يمكن ان تشكّل من دون "حزب الله".
أمّا في شأن التفاوض مع رئيس الجمهورية في ملف التأليف، فلا يزال عون ينتظر أن يأتيه الحريري بـ"معايير ستاندرد" تنطبق على جميع الأفرقاء السياسييين الذين سيمثّلون في الحكومة. واستبعدت المصادر حدوث خرق في تأليف الحكومة في ظل الاجواء القائمة حالياً، مُبدية تخوّفها من ان يطول عمر التأليف ويمتد الى ما بعد شباط المقبل.
لا اتصال ولا وسيط
الى ذلك لم يحصل أمس اي اتصال او اجتماع حول الشأن الحكومي، وساد صمت رهيب في القصر الجمهوري و"بيت الوسط"، ولم يسجّل أي نشاط لوسيط بينهما منذ اللقاء الأخير بين عون والحريري قبل 9 ايام تقريباً، كذلك بالنسبة الى مَن اعتادوا نقل المواقف والرسائل المتبادلة.
وعن زيارة الحريري المحتملة لعون نَفت مصادر بعبدا علمها بوجود موعد محدّد سلفاً لهذه الزيارة، ولفتت الى انّ اي لقاء لم يعقده عون مع الحريري بناء على موعد سابق، إذ اعتاد الأخير في غالبية اللقاءات التي عقدها حتى الآن مع رئيس الجمهورية طَلبَ الموعد وهو في الطريق الى القصر الجمهوري.
الثنائي الشيعي
وأبلغت مصادر الثنائي الشيعي الى "الجمهورية" انّ "آلية وضع أسماء الوزراء هي العقدة الاساسية التي لا تزال تؤخّر الاتفاق على تشكيل الحكومة"، وأكدت انّه "من غير المقبول ان يختار الرئيس المكلف وحده اسماء الوزراء، أيّاً تكن طوائفهم، لأنّ مثل هذا الأمر ينطوي على تعديل جذري في قواعد المشاركة، ويشكّل سابقة قد يتسلّح بها البعض في المستقبل لتحويل الاستثناء قاعدة".
وأوضحت المصادر "انّ قوى 8 آذار أبدت مرونة واسعة تمثّلت في اقتراحها أن تضع لائحة من مجموعة اسماء مرشحة للتوزير، على أن يختار الرئيس سعد الحريري من بينها، وهذا موقف يعكس تبدّلاً في المقاربة مقارنة مع ما كان يحصل في السابق، حيث كنا نكتفي بإبلاغ الرئيس المكلف أسماء وزرائنا من دون أن يكون له حق في تعديلها".
ونفت المصادر ما رُوّج قبل أيام من انّ الحريري اقترح اسماء على "الثنائي الشيعي" الذي وافق عليها، مؤكدة "انّ أصل هذه القاعدة مرفوض".
خليل لـ"الجمهورية"
في غضون ذلك، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل لـ"الجمهورية"، رداً على سؤال عمّا آل اليه ملف تشكيل الحكومة "انّ التواصل مقطوع ولا أحد يتكلم مع أحد، وأسباب هذا الانقطاع مجهولة". وعن ارتباط ولادة الحكومة بالظروف الاقليمية والدولية؟ أشار خليل الى "اننا في لبنان أسهَل ما علينا هو تكبير الحجر وربط الامور بالخارج، وتعقيدات التأليف يمكن ان تحلّ داخلياً".
من جهة أخرى قال خليل: "تقدمنا باقتراح قانون إخضاع الادارات والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي، ونحن حريصون على إقراره في أسرع وقت ممكن لإنجاز التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة. ومن خلال هذه الخطوة أكدنا اننا على جهوزية تامة لِحلّ كل العراقيل التي تحول دون إتمام مهمة التدقيق، وسنسهّل الامور الى اقصى الحدود. وفي النهاية الكرة في ملعب السلطة التنفيذية، فإمّا إعادة التواصل مع شركة "ألفاريز اند مارسال" وإمّا اتخاذ قرار باعتماد شركة أخرى".
واكد خليل "انّ الكلام عن توتّر في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لا صحة له على الاطلاق، والرسالة التي وجّهها الرئيس عون هي حق دستوري، وفور تلقّيها قام الرئيس بري بواجباته ودعا فوراً الى جلسة عامة لمناقشتها، ولم ينتظر حتى مهلة الـ3 أيام، المنصوص عليها في الدستور". ولفت خليل الى "انّ كتلة التنمية والتحرير تحرّكت قبل الرسالة، وطلبت تأمين كل الظروف القانونية المؤاتية لإجراء التدقيق، وقدمت الاقتراح حتى قبل وصول الرسالة".
