| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا مخصصًا للبحث في موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني وماري كلود نجم، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، الوزير السابق ناجي البستاني، رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري.
وبعد اللقاء، قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: "سألنا خلال الاجتماع شركة "الفاريز ومارسال" المكلفة بالتدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان، عن طبيعة العمليات والمستندات التي تطلبها لكي تستطيع القيام بهذا التدقيق. هناك أسئلة تتعلق بالتدقيق الجنائي بحد ذاته وهناك شق متعلق بالحوكمة وآخر متعلق بالشق اللوجستي وهناك أسئلة متعلقة بالأسس المحاسبية".
وأضافت: "فهمنا من شركة التدقيق الجنائي أن مصرف لبنان زودها بمعظم الإجابات المتعلقة بالشق الرابع، أما في الأقسام الثلاثة الأخرى فكانت الإجابات قليلة جدًا حيث رفض مصرف لبنان تزويد الشركة بالمستندات والمعطيات المطلوبة. وسألنا الحاكم عن رفض تسليم هذه المستندات فأجاب بأن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم التقيد به".
وأشارت نجم إلى تكرار موقفهم بأن هناك قرارًا اتخذ في مجلس الوزراء بالإجماع وعلى مرحلتين لإجراء تدقيق مالي جنائي في حسابات مصرف لبنان وقرار آخر بتكليف شركة "الفاريز ومارسال" القيام بهذا التدقيق وهذا القرار ملزم للجميع.
وأكّدت أنّه على مصرف لبنان تسليم التحقيق الجنائي كل المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة في العقد لأن المصرف ليس خارج الدولة اللبنانية والحاكم هو موظف معين من مجلس الوزراء وعليه التقيد بقرارات المجلس.
وأوضحت أن سبب التدقيق الجنائي هو وجود فجوة كبيرة في حسابات مصرف لبنان، قائلة: "نريد معرفة أين ذهبت ودائع اللبنانيين في المصارف. وكررنا موقفنا بألا سرية مصرفية في التدقيق الجنائي ولا على حسابات الدولة اللبنانية ولا على حسابات مصرف لبنان وإذا تناولت المعطيات المطلوبة عمليات توصل إلى أشخاص يصار إلى الإشارة إليهم بالترميز لتفادي إفشاء السرية المصرفية".
وشدّدت نجم أنّه على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرار الحكومة وإذا رفض فعليه تقديم تبرير رسمي للحكومة وللرأي العام حول الأسباب التي تدفعه إلى ذلك.
وفي ردها على سؤال حول حقيقة الاتفاق بين وزارة المال وشركة التدقيق على مهلة ثلاث أشهر لتسليم مصرف لبنان المستندات المطلوبة للشركة، قالت نجم: "نحن متمسكون بقرار مجلس الوزراء ولم يحصل تمديد للعقد بل هناك أفكار يتم التداول بها، هناك عقد وقرار مجلس وزراء اتخذ لا يتغير بهذه السهولة".
