| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للّجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بالمرأة في الأمن والدفاع. وأتى هذا الاجتماع متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها.
شارك في الاجتماع الذي هدف الى إطلاق عمل اللجنة واعتماد آلية عملها، السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والسيدة رايتشل دور-ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والسيدة أسمى قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة عفاف عمر رئيسة الوحدة الاستشارية لشؤون النوع الاجتماعي في اليونيفل، والسيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة،. وشارك أيضاً في هذا الاجتماع ممثلات وممثلون عن قيادة الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وعن وكالات الأمم المتحدة المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيفيل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان).
افتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون قالت فيها:" قد يجدر التساؤل عن المقصد من إصدار مجلس الأمن للأمم المتحدة في 31 تشرين الأول من العام 2000 قراراً بالإجماع حول المرأة والأمن والسلام إذ أن الرجل كما المرأة يعاني عندما يُفتقد الأمن ويغيب السلام. لكن في الواقع تختلف المعاناة بين النساء والرجال."
وتابعت:" على مر العصور والحضارات المتعاقبة ظهر الرجال خلال النزاعات على أنهم الفاعلون المقررون في نشوبها كما في اخمادها فيما بدت النساء مكتفيات بتحمل نتائجها وبتضميد الجروح الناتجة عنها. والأمر لم يتبدل مع تطور البشرية وتقدم التقنيات وأتت الحروب التي شهدتها بلدان كيوغسلافيا وراوندا في النصف الثاني من القرن العشرين لتبيِّن أن العنصر النسائي لا يزال يشكل أكثرية الضحايا المدنية التي تخلفها الحروب، وأكثر من ذلك، أنه العنصر الذي يمكن استغلاله لاستخدامه كسلاح ضاغط من جانب الأطراف المتنازعة. السبب في ذلك هو كون النساء والفتيات لا يزلن يشكّلن الحلقة الضعيفة في معظم المجتمعات إذ ليس للنساء عامة من العالم، عدى بعض الاستثناءات القليلة، دوراً حقيقياً في القيادة واتخاذ المبادرات على الأصعدة كافة وعلى جميع المستويات. لذلك رأى مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي تنص مسؤوليته الأولى، حسب الميثاق الأممي، على حفظ السلام والأمن الدوليين، أن اشراك النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن والسلام وتوفير ترتيبات مؤسساتية فعالة لضمان حمايتهن، قد يسهمان بدرجة كبيرة في التخفيف من مخاطر اندلاع النزاعات وتزعزع الأمن، وفي التقليل من وطأة نتائجها."
وأضافت:" نلتقي اليوم في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المتخصصة بموضوع المرأة في الأمن والدفاع المنبثقة عن اللجنة الوطنية التسييرية 1325. تتمحور التدخلات التي تضمنتها الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، حول موضوعي: مشاركة النساء في اتخاذ القرارات وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التي تنفذها الجهات الأمنية والدفاعية وذلك خلال حقبات السلام كما خلال النزاعات. سوف تنسق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أعمال هذه اللجنة التي تتشارك فيها الجهات المسؤولة عن الأمن والدفاع مع الجهات الأممية الداعمة. وأود هنا أن أعرب عن شكري لوكالات الأمم المتحدة التي لم تدخر جهداً في تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية لمساعدتها على القيام بواجباتها تجاه المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، كما لمساعدتها على الالتزام بالتعهدات الدولية التي قطعتها على نفسها. ولا بد لي هنا من أن أشير إلى أنه على الرغم من الظروف الضاغطة، يتقدم لبنان بخطى سريعة في مجال مشاركة المرأة في قطاعي الدفاع والأمن فمشاركة النساء في الكلية الحربية تبلغ 43% ونسبة النساء من الرتباء كما من الجنود هي 5.5% وهن يشكلن 1.5% من عدد الضباط ولدى الجيش اللبناني خمس ضابطات برتبة عميد."
وذكّرت على أنه بالرغم من أن الموازنة محدودة إلا أن المديرية العامة للأمن العام أوردت في خطتها الاستراتيجية هدف زيادة تدريجية لتطويع النساء في صفوفها.
وأشارت إلى انه في إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية التي اعتمدتها، تتطلع قوى الأمن الداخلي إلى التحول إلى "شرطة مجتمعية" تعتمد على تعاون أكبر مع المجتمع.
وختمت:" نعرف جميعاً ان القطاعات الأمنية في لبنان تبذل جهوداً كبيرة في محاربة الآفات الاجتماعية المسيئة بنوع خاص إلى النساء والفتيات ومنها ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والاتجار بالبشر، والتنمّر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه المجالات وسواها تدخل ضمن اهتمامات الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، ومن النتائج الرئيسية التي تتوخاها هذه الخطة، زيادة نسبة مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع وزيادة مراعاة المؤسسات الأمنية لاعتبارات مقاربة النوع الاجتماعي وفهمها. وفي هذا السبيل سوف تتشارك في بذل الجهود. أتمنى لكنّ ولنا جلسة عمل مثمرة."
بعدها ألقت السيدة راشيل دور-ويكس كلمة قالت فيها:" على الرغم من التحديات التي لم يسبق للبنان أن واجهها، تبقى خطة العمل الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325 إطاراً رئيسياً للعمل. جرى تطوير هذه الخطة من قبلكم، وهي تحدّد الإجراءات الملحة المطلوبة لترجمة إلتزام الحكومة في موضوع إشراك النساء في القطاع الأمني."
وأضافت:" في30 تشرين الأول المقبل، يحيي العالم، ونحن جميعاً في لبنان، ذكرى مرور عشرين سنة على صدور قرار مجلس الأمن 1325، وهو القرار الأول الذي يركّز على أهمية إشراك النساء في كل الأمور المتعلقة بمسائل حفظ السلام والأمن. لنحيي هذا الحدث المهم بأن نجدّد التزامنا برسالته وأهدافه وندفع قدماً بعجلة إشراك المرأة في القطاع الأمني في لبنان."
وختمت:" يقف لبنان عند مفترق طرق اليوم ولا يزال سلامه موضع اختبار. إن الخطة الوطنية التنفيذية للقرار 1325 بوسعها إرشادنا حول كيفية تطبيق قيم المساواة والإنصاف من خلال التركيز أكثر على دور النساء وزيادة مشاركتهن الفعّالة في مجال تعزيز استجابة القطاع الأمني لحاجات كافة الشعوب، وخاصة خلال هذه الأوقات العصيبة."
ثمّ قدمت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر عرضاً مفصلاً حول الهيكلية الإدارية للجنة التنسيقية المتخصصة بالمرأة في الأمن والدفاع تضمّن أهمية تنسيق الجهود والآليات التي ينبغي اعتمادها في كافة المراحل.
بعدها شارك الحاضرون في ورشة عمل هدفت إلى تنظيم مجموعات العمل الفرعية واعتماد المواضيع الرئيسية وتحديد العضوية وآلية العمل في كلّ مجموعة. واختتم الاجتماع باعتماد المقررات والنشاطات المتفق على تنفيذها في المرحلة الأولى التي تمتد على ثلاثة أشهر، وتمّ إطلاق عمل المجموعات التي ستقوم بإجراء تقييم أساسي لتحديد معدل مشاركة المرأة وتحديد العقبات التي تحول دون مشاركتها في قطاعي الدفاع والأمن. كما ستعمل هذه المجموعات على تنظيم تدريبات حول مقاربة النوع الاجتماعي للقوات الأمنية والعسكرية وعلى تحديث كافة المواقع الإلكترونية ومواد الاتصال الخاصة بمؤسسات الأمن والدفاع لضمان مراعاة مقاربات النوع الاجتماعي في اللغة المستخدمة والصور المنشورة.
وسوف تضم مجموعات العمل ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، كما سيشارك فيها بعض منظمات المجتمع المدني المعنية ووكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة وجهات معنية أخرى.
