| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "الاقتصاد يعاني من مشاكل كبيرة مع غياب كامل لأية معالجات، فلا الخطة الاقتصادية توضع موضع التنفيذ ولا وضوح لكيفية التعامل مع مترتبات التوقف عن الدفع (Default) الذي خلَّف صدمة كبيرة للاقتصاد وللقطاع المالي. كما أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت عالقة". وقال :"إذا استمرَّت هذه الحالة لا عودة إلى النمو وإلى تنشيط الاقتصاد."
ورأى سلامة في خلال اللقاء الشهري بين مصرف لبنان وجمعية المصارف أن" الخزينة العامة تعاني كما الاقتصاد وأن مصرف لبنان بطلب من وزارة المالية واستناداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف يموِّل بالليرة من جهة أولى عجز الخزينة المستمر ومن جهة ثانية يكتتب بسندات الخزينة التي تستحق بغياب اكتتاب من أية جهة أخرى."
وأعلم الجمعية أنه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ل.ل. للدولار. وأمِلَ أخيراً أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية.
وشدَّد الحاكم على ضرورة التزام المصارف مضمون التعميم 154 والذي هَدِفَ من جهة أولى إلى إعادة تكوين السيولة الخارجية ولدى المصارف الإمكانية لتكوين 3% بالشكل المناسب. لافتا الى أن "الالتزام بنسب إعادة التحويل (15% للزبائن و30% للـ PEP) تساهم بدورها في تقوية السيولة". قال:"وهَدِفَ التعميم 154 من جهة ثانية إلى إعادة رسملة القطاع بما ربما يتخطى نسبة الـ 20%. ويمكن للمصارف أن تبيع المودعين سندات Perpetual Bonds أو أسهم على أن تّم بعد عملية تقييم من قبل جهات موثوقة."
ورأى الحاكم أن "الأزمة الحادة باتت وراءَنا وأن مصرف لبنان ولجنة الرقابة ستقوم بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً وذلك لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد. فالرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه."
ولفت سلامة الى أن مصرف لبنان كان قد أصدر تعميماً بهذا الخصوص والمطلوب التقيّد به. ورأت الجمعية أنه ورد في الأسباب الموجبة للقانون الذي أقرَّه المجلس النيابي أن مصرف لبنان سيدعم الدولار الطلابي كما القمح والدواء. ورأت كذلك ضرورة إيجاد آلية مركزية لئلا تتم اساءة استعمال القانون باللجوء إلى أكثر من مصرف من قبل ذوي العلاقة. وتمَّ التوافق على انتظار التعميم التطبيقي لتوضيح كافة هذه الجوانب والذي من المفترض أن تصدره وزارة المالية.
