| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
اصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب ، قراراً حمل الرقم ٣٤٤/م/٢٠٢٠، قضى بالغاء القرار رقم ١٧/م/٢٠١٥ الذي كُلفت بموجبه الدكتورة ندى عويجان بمهام إدارة المركز التربوي للبحوث والإنماء منذ ٢٠١٥/١/٢٢.
وقضى القرار الجديد للوزير ، بتكليف الدكتورة فدى مخايل الشامي، الأستاذة في الملاك التعليم الرسمي للجامعة اللبنانية، بمهام إدارة المركز التربوي للبحوث والإنماء، على أن تعود الدكتورة عويجان إلى مركز عملها الأساسي في الجامعة اللبنانية .
من المعروف طبعاً ان حكومة تصريف الاعمال تمارس مهامها في المعنى الضيق للكلمة بحيث تقتصر على الأعمال الضرورية التي لا تحتمل التأجيل، ومن الواضح أن إنهاء تكليف رئيسة المركز التربوي وتكليف شخص آخر مكانها، لا ينطبق عليه هذا الوصف.
حمل قرار وزير التربية تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ وهو تاريخ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب ، لكن لكن القرار لم يتم الإعلان عنه سوى في ٢٠٢٠/٨/٢٤. فهل فهلاً استغرق قرار الوزير كل هذه المدة ليصل إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء ؟؟؟.
علامات استفهام كبيرة تحوم حول قرار وزير التربية هذا.
لماذا لم يعلل الوزير قراره ويعدد الأسباب الموجبة لهذا التبديل؟
هل أقدم الوزير على قرار انتقامي بسبب عدم التوافق في الرأي مع رئيسة المركزة، التي أشاد وزراء التربية السابقون بعملها وكفاءتها؟ وإذا كانت عويجان قد ارتكبت خطأ ما، فلماذا لم تحال إلى التفتيش الإداري مثلاً؟
إن وزير التربية مطالبٌ بأن يوضح للرأي العام، أسباب اتخاذه هذا القرار ، وما إذا كان فعلاً هناك موجبات حقيقية لقراره، أم أنه دخل في لعبة الكيدية والإنتقام؟ وكذلك عليه أن يوضح لماذا تم كتمان الأمر كل هذه المدة؟ وهناك الآن مَنْ يشكك بأن قرار الوزير، صدر بعد استقالة الحكومة، وأُعطي تاريخاً سابقاً للاستقالة؟
يمكن لوزير التربية أن لا يجيب على هذه الأسئلة طبعاً، لكن صمته سيدخله أكثر في دائرة الشك والريبة، ويصوّب إليه سهام الأتهام بعدم الشفافية التي وعد ان يتحلى بها أمام الناس.
