| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
بعد الذي تكشّف في جريمة تفجير نترات الأمونيوم على مرفأ بيروت، تبيّن أنه لا يمكن معرفة الحقيقة الكاملة بدون تحقيق دولي، بحيث لا سلطة للقضاء اللبناني على جميع المشتركين في الجرم .
فوفقاً للقانون يجب أن يشمل التحقيق كل الذين شاركوا في هذا العمل، فهناك مسؤولية تقع على الجهة التي قامت بتصدير نترات الأمونيوم عالي التركيز (أي بنسبة 34,4% منN ) ، وفي هذه الحالة هي جورجيا، وكذلك الجهة المستوردة في موزنبيق، هذا إضافة إلى ضرورة استجواب مالك الباخرة، والقبطان والطاقم، للتحقُّق من سبب توجّه الباخرةإلى لبنان ورسوها في مرفأ بيروت .
وكذلك التحقيق مع صاحب الشحنة، لمعرفة لماذا وكيف، تنازل عن بضاعة بملايين الدولارات، بحجة عدم تمكّنه من دفع بضعة آلاف من الدولارات تُشكّلها رسوم الرسو في المرفأ؟ وهل يُمكن إقناع أحد بهذه الرواية؟
وهؤلاء جميعاً لا سلطة للقضاء اللبناني عليهم. خاصة أن هذه الدول لا تربطها اتفاقات قضائية ثنائية مع لبنان .
ومن ضرورات وموجبات التحقيق الدولي أيضاً، أن لبنان لا يملك صوراً جوية لما حصل قبل وخلال الإنفجار، والدول الصديقة غير ملزمة بتسليم لبنان هذه الصور الجوية، وبالتالي وحدها لجنة تحقيق دولية ستكون قادرة على استجواب جميع الأطراف وكشف الحقيقة كاملة .
158 شهيداً و21 مفقوداً وأكثر من 6000 جريح وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة العامة، وخسائر مادية بمليارات الدولارات، ألا تستحق هذه الفاجعة أن يعرف الشعب اللبناني حقيقة ما جرى وتتم معاقبة المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة؟ وهل يكفي أن يتم تحميل المسؤولية لمن قام بتلحيم الفتحة الصغيرة في العنبر رقم 12؟ أو حتى من خالف شروط تخزين هذه المواد أو أهمل وتغاضى عن ذلك؟
هل ستكون إقالة مدير عام الجمارك وبعض صغار الموظفين هي شمّاعة التغطية على المرتكبين الكبار ويتم بها طمس الحقيقة؟
ولماذا يخشى فعلاً المسؤولون اللبنانيون لجنة تحقيق دولية؟
هل سيتضح ما إذا كان هناك من أراد استخدام نترات الأمونيوم لإغراض عسكرية؟ أو لبيعها وتحقيق أرباح بملايين الدولارات؟ وهل كان قد تم فعلاً بيع أو سرقة قسم من هذه المواد؟ وهل سيتمكن القضاء اللبناني من كشف ما إذا كان هناك عمل إرهابي، أو قصف إسرائيلي إستهدف مخزن نترات الأمونيوم لتدمير مرفأ بيروت واستكمال حصار لبنان وحزب الله؟ أم أنه تمت تبرئة إسرائيل وقُضي الأمر؟ ولماذا ولمصلحة من نفعل ذلك؟
ليست مسألة ثقة أو عدم ثقة بالقضاء والأجهزة اللبنانية، رغم التجارب الغير مشجعة معها في حوادث سابقة، بل إنها ضرورات التحقيق، لوجود تدخّل لعناصر وأشخاص غير لبنانيين فيه .
فوحده تحقيق مشترك بين القضاء اللبناني والأمم المتحدة يستطيع الإجابة على كل هذه الأسئلة، ومحاسبة كل من ساهم وتسبب في حدوث هذه المجزرة بحق الشعب اللبناني وعاصمته بيروت .
وأي رفض لهذا التحقيق لن يكون من باب الحرص على السيادة كما يدّعي البعض، لأنها منقوصة ومفقودة أصلاً، ولا يكفي الادّعاء بها للتعمية على عيون الشعب. بل إن رفض التحقيق الدولي هو بمثابة إصرار على إخفاء شيء ماء، وإبقاء التحقيق ناقصاً، والهروب من المسؤولية، والتغطية على بعض الفاعلين والمقصرين الكبار أو تجهيل الفاعل والمجرم الحقيقي .
- " انفجار بيروت "
- " بيروت مدينة منكوبة "
