| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ، في تصريح في مجلس النواب، ان "اهتمام الرأي العام كان يصب في اليومين الماضيين باتجاه الوضع المالي وأي أرقام تعتمد، هل تعتمد أرقام الحكومة ام أرقام المصارف ومصرف لبنان".
وقال: "في النتيجة لنتفق ان هناك اولوية مطلقة تحدثنا عنها، واليوم سأكون واضحا حتى نستبق الامور ولا نضيع الوقت في أمور تتكرر منذ اشهر. فبغض النظر عن مقاربة الارقام التي تجري في اي مكان، أريد ان اؤكد ثلاثة امور، وحتى اشعار اخر، نحن في دولة قانون ودولة حق والقرارات التي تتخذ على الورق نقبل ان تنفذ بأي شكل كان".
اضاف: " المبدأ الاول، وهنا اتوجه الى الحكومة، ان ودائع الناس خط احمر ولا نقبل ان تمس ولا بأي شكل. الناس امضت عمرها وهي تجمع أموالها من عرق جبينها، فلا سلطة يمكنها ان تحذف حقوق الناس وتعبهم وعرقهم لانها قررت ذلك. يمكن ان تجتمعوا حيثما شئتم وتقرروا كما تريدون، انما عندما ستصلون الى المجلس النيابي فان القانون لن يسمح لكم ولن يدعكم تقتربون من ودائع الناس التي هي مقدسة. وهذا الكلام لكل من يعنيهم الامر وبشكل واضح ونهائي".
وتابع: الموضوع الثاني، ماذا حصل بالودائع عمليا. هذه الودائع ذهبت الى المصارف ، والمصارف أدانتها الى مصرف لبنان الذي أدانها بدوره للدولة. وبالتالي على الدولة مسؤولية ولا يمكن لها ان تنهي هذه المسؤولية بـ "شطبة قلم". الدولة لا يمكن ايضا ان تمارس عملين في الوقت ذاته، ولا يمكنها ان تكون قد استدانت وهي السلطة. يعني ان لديها صفتين في الوقت نفسه. لا يمكن للذي استدان، عندما يحتاج يتحول من المستدين الى سلطة ولا يعد فيها مستدينا، ويأخذ قرارا انه سلطة، وقد استدان. لا اود ان ألغي واشطب من حساب اموال المودعين، وهذا مبدأ غير موجود، لا في الانظمة الحرة ولا في الدستور ولا في القانون".
وقال: "اذا كانت الدولة قد استدانت بطريقة رسمية، ودينها ثابت، تفضلي يا حكومة وابلغينا كيف ستحلين مشكلة الدين حتى نحفظ أموال المودعين".
ورأى ان "هذا التخبط الطويل العريض بالارقام من جهة، وبالخطة من جهة ثانية، يتم على حساب عذاب الناس وحياتهم اليومية وقلقهم وأمورهم المعيشية. هذا التخبط الذي يأخذ اشهرا، ومعه الخلافات مع هذا او ذاك، والناس غير مسؤولة عن هذه الخلافات ولا عن سياسات "مع من او ضد من الناس"، في حالة جوع ولديها حقوق. يهمها لقمة العيش وودائعها وتأمين المدرسة وحياتها ومدخراتها. يجب الخروج بشكل نهائي بقرارات حاسمة تعطي أولويتها للناس".
وقال: "وفقا لما قلته، هناك قانون ودستور وانظمة لا احد يمكن ان يتجاوزها، وعمل مجلس النواب هو منع تجاوزها، هذا في الشأن الحياتي، اما في المواضيع الاصلاحية، فالموضوع واحد فقط لا غير. لماذا وضعنا آلية تعيين وصوت عليها المجلس النيابي، أليس لوقف المحاصصة. اذا لم نحترم القوانين سنبقى نقول في لبنان هناك مشكلة قوانين. نقول بالاصلاح ومكافحة الفساد، يقال لنا ضعوا قوانين هذا غير صحيح. القوانين موجودة والمشكلة هي في عدم تنفيذها".
أضاف: "يا حضرة الحكومة، صوتنا في حضوركم وانتم كنتم ممتنين ومبسوطين. صوتنا على آلية للتعيين في الفئة الاولى عليكم ان تختاروا، انتم حكومة اصلاح ام حكومة محاصصة، حكومة مستقلة ام تابعة للذين تعطونهم الحصص. حكومة جاءت لمعالجة اوجاع الناس ام للقضاء على الناس. عليكم ان تقرروا. اليوم، اذا ذهبتم الى تعيينات المحاصصة أسقطتم ورقة التين".
وختم: "اللبنانيون يحاولون مساعدتكم، احزموا امركم ولا تعينوا الا وفقا للالية والكفاءة، يكفي الناس عذابا، اتركوا مكانا للناس الكفوئيين".
