| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
صدر عن المكتب الإعلامي لعضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل البيان الآتي:
كما جرت العادة مع مطلقي ابي خليل وفترة تولّيه وزارة الطاقة، عمد مفبركو الأخبار الكاذبة مجدداً إلى التداول بخبر يدعي أن وزارة الطاقة تستوفي رسوماً معفية ولم تتخذ أي إجراء منذ العام 2017 بشأن الرسوم الجمركية التي لم تكن تدفعها الشركات المستوردة للنفط إلى الجمارك اللبنانية، ونقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية هذا الخبر الكاذب بدون التحقّق من صحته.
لذلك يهم المكتب الإعلامي للنائب أبي خليل توضيح حقيقة الموضوع: فقد وقّع لبنان اتفاقيات دولية تقضي بإلغاء الرسم الجمركي عن كل البضائع والمنتجات المستوردة من أوروبا في أواخر العام 2016. وبالتالي فإن كل ما يتم استيراده من أوروبا لا يستحق عليه رسم جمركي في لبنان.
ونظراً إلى أن جدول تركيب الأسعار يتضمن رسماً جمركياً على البنزين الذي يمكن استيراده من روسيا أو أميركا وبالتالي هو غير مُعفى من الرسم الجمركي، ونظراً إلى أن إلغاء الرسم الجمركي يستلزم تشريعاً من مجلس النواب أو تشريعاً يُمنح بالتفويض إلى الحكومة وليس إلى وزير الطاقة بأي شكل من الأشكال، توصّل وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل إلى اتخاذ إجراء يقضي بإضافة نص إلى جدول تركيب الأسعار الأسبوعي يمنع تقاضي أي رسم جمركي غير مستحِق.
وبعد إصرار وزير الطاقة وعرضه للموضوع على مجلس الوزراء، بلّغ هذا الأخير وزارة الطاقة عبر كتاب مُرسل من وزير المالية علي حسن خليل أنه أوقف المعاملة التفضيلية في هذا الشأن رغم رأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت أعطت الحق للشركات النفطية.
وتجدون مستندات جدول تركيب الأسعار مع النص المضاف من وزير الطاقة، وقرار هيئة التشريع والاستشارات، وطلب وزارة الطاقة برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، كما كتاب الرد من مجلس الوزراء ووزارة المال مرفقة ربطاً.
وبعد كل ما أوردناه من وقائع ومستندات، نهيب بوسائل الإعلام التي نشرت تلك الكذبة توخي الدقة والشفافية بنقل الأخبار عوضاً عن نسخ الإشاعات المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة أنه يُفترض أنها كانت شاهدة على مجريات الأحداث ومواكبة لها من أجل أن تنقلها بكل واقعية وتجرّد بدون زيادة أو نقصان.
للاطلاع على رأي هيئة التشريع والاستشارات انقر على الرابط التالي:
http://www.althaer.com/images/source/رأيهيئةالتشريعوالاستشارات.pdf
