| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
ليل الأحد الإثنين أستعاد بعضٌ من الثوار وليس الشعب الثائر الحضاري الارض : قطع طرقات، إحراق دواليب، شعارات تطالب بإسقاط الحكومة ... لكن السؤال هو :هل ما جرى ليل الاحد الاثنين هو استمراريةٌ لِما كان بدأ في 17 تشرين الأول 2019 وعُلِّق إثر تفشي كورونا؟
نعم ولا في آنٍ واحد :
الشعب المحتجز في منازله منذ قرار التعبئة العامة والحجر في المنازل، وجد ان الدولار ليس في الحجرِ، فهو تجاوز الاربعة آلاف ليرة وقد يرتفع اكثر،
فماذا يفعل؟
هل يستمر في المنازل؟
وجد هذا الشعب ان الإستمرار في المنازل لن ينفع بشيء ، ولهذا انفجر في الشارع، ولكن هل كل تحركات الشارع عفويةٌ وبسبب الغلاء؟
لنكن صريحين، ما يشهده الشارع من عودةِ تحركات، معظمه بسبب الوضع المعيشي، من دون ان يجد الشعبُ اي سندٍ له، بعكس ما تشهده سائر الدول التي تتلفت إلى شعوبها، لكن هناك بعض التحركات التي تجري بإيحاءات سياسية، فليس سرًا أن بعض القوى، سواء في بيروت أو في البقاع او في طرابلس، تريدُ إسقاط حكومة الرئيس حسان دياب في الشارع .
الثورة الآنية السياسية واضحة جوهرها الجوع... الذين يريدون إسقاط الحكومة في الشارع واضحون، فماذا عن الحكومة وادائها؟
***
فعلًا، التطورات المتسارعة لا توصِل إلا إلى الحيرة والضياع على رغم محاولات كثيرين الإيحاء بأنهم يُمسكون زمام المبادرة ويعرفون، كما يُقال بالعامية " الطنجرة وغطاها".
كثيرةٌ هي المعطيات إلى درجة ان الذين يعرفون بها يُصابون بعدم القدرة على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خطأ وما هو مدسوس وما هو للتضليل، بهذا المعنى يتحول الكاتبُ إلى محقق في محاولةٍ للتمكن من معرفة المعطيات الصحيحة من المعطيات الخاطئة .
لكن وسط هذه المعمعة، يقف المواطن عاجزًا عن إكمال حياته في ظل الأوضاع المعيشية التي تسوء يومًا بعد يوم :
قيمة الليرة اللبنانية في مرحلة ذوبان .
هذا يعني ان البلاد ليست في أزمة معيشية فحسب بل على عتبة انفجار معيشي ، وان العد العكسي لهذا الإنفجار قد اقترب .
***
المهم قبل هذا الإنفجار الاجتماعي، أين أصبحت العقدةُ الكبرى والمعطيات حِيالها، أي قضية رياض سلامة والحكومة والقوى السياسية؟
" من دون كفوف"، الجميع في تخبط :
الاسبوع الماضي، طُرِحَت مسألة إقالة حاكم مصرف لبنان: حزب الله والتيار الوطني الحر ايَّدا، وزراء حركة امل اعترضوا ، لم يُطرَح الطلب على التصويت، فصُرِف النظر عن الطلب.
التخبط انه في اليوم التالي بدأت تتسرب اخبار أنه لم تُطرَح إقالة الحاكم !!!!
لماذا عُرِضت الإقالة، ولماذا سُحِب خبر طلب الإقالة؟
هل لأن القرار تعثَّر؟
هل لأنه كما قيل جرت اتصالات أميركية – فرنسية ، ديبلوماسية حذرت من هذه الخطوة؟
هل استُعيض عن قرار الإقالة بتكليف ثلاث شركات دولية بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان؟
هل هذا يعني ان ملف حاكم مصرف لبنان عُلِّق إلى حين إنجاز الشركات الثلاث عملها؟
هذا هو التخبط بعينهِ، في وقتٍ يحتاج البلد الى وضوحٍ وليس إلى تخبطٍ .
***
ملفٌ ثانٍ يعكس حال التخبط :
رئيس الحكومة حسان دياب ادلى بخطابٍ مسهبٍ بعد جلسة مجلس الوزراء، وجَّه فيه سلسلة اتهامات إلى حاكم مصرف لبنان، وجاءت هذه الإتهامات بالتزامن مع تكليف الشركات الثلاث للتدقيق في حسابات مصرف لبنان .
السؤال هنا: هل الخطابُ العالي السقف هو تعويضٌ معنوي عن عدم القدرة على إقالة الحاكم؟
إن الإتهامات التي ساقها الدكتور دياب في حق الحاكم تستدعي كفَ يدهِ، فلماذا لم يُقدِم مجلس الوزراء على هذه الخطوة؟
الأخطر من كل ذلك ما نُقِل عن مصادر عين التينة، تقول هذه المصادر
" ان لا علاقة لكتلة التنمية والتحرير بالمطالبة بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
فهل من تخبطٍ اكثر من التخبط القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
***
حمى اللهُ لبنان.
وحمى الله اللبنانيين الأصيلين الشرفاء الناصعي الجبين الذين يكتوونَ بنيرانِ الدولارِ ونيرانِ التخبطِ .
