| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
بري: نقوم بواجبنا المجلسي مهما قالوا… والنظام الطائفي يعرقلنا
#الثائر
كتبت صحيفة "الشرق " تقول : فرض فيروس كورونا المستجدّ إيقاعه على الحياة السياسية في لبنان مع نقل مجلس النواب جلساته التشريعية التي تمتد لثلاثة أيام من ساحة النجمة الى قصر الاونيسكو للمرّة الاولى في تاريخه.
تغيير مكان التشريع حتّمته إجراءات الوقاية من كورونا أبرزها التباعد الإجتماعي لضمان عدم نقل العدوى والمحافظة على المسافة الآمنة بين النوّاب. إلا ان هذا التغيير لم يمنع الثوّار من العودة الى الشارع بعد إستراحة فرضتها جائحة كورونا فإنطلقوا بمسيرات سيّارة في مناطق عدة تعبيراً عن رفضهم لما يحصل.
على جدول أعمال الجلسة التشريعية 66 بنداً، أبرزها إقتراح العفو العام الذي يجمع بين إقتراحي كتلة "المستقبل" والنائبين ميشال موسى وياسين جابر، إضافةً الى إقتراح قانون تشريع زراعة القنب لاغراض طبّية. الا ان مواقف بعض النواب قبل إنطلاق الجلسة اوحت ان هذين البندين لن يمرّا بسلاسة.
وأقرّ مجلس النواب وبالاجماع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6199 المتعلق بابرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان. كما اقرّ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
إنطلاق الجلسة
بدأت اعمال الجلسة التشريعية، عند الحادية عشرة والدقيقة الخامسة في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الذي خصص له كرسي الرئاسة على المسرح، محاطا بأمناء السر والمقررين، فيما توزّع النواب على المقاعد التي كتبت عليها اسماؤهم، مع ترك مسافات بينهم التزاماً بالتدابير الوقائية المطلوبة. وجلس رئيس الحكومة حسان دياب والاعضاء على مقاعد بالقرب من النواب.
استهلت الجلسة بكلمة للرئيس بري الذي بارك فيها للبنانيين جميعاً بعيد الفصح وببداية شهر رمضان المبارك، وقال "بعد الترميم الذي لحق بقصر الاونيسكو كان التدشين اليوم عبركم". ودعا الى الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب الراحل اسامة فاخوري.
اضاف "أتمنى على الزملاء الكرام فرداً فرداً تجاوز الاوراق الواردة هذه المرة، حرصاً على جلسة فعّالة ومنتجة ولتشريع نحتاج اليه، واذا لم تكن هناك ممانعة فلنبدأ بالمشروع الاول".
ثم تليت أسماء النواب الغائبين بعذر وهم: مصطفى الحسيني، البير منصور وستريدا جعجع.
وقالت النائبة بولا يعقوبيان "هناك عدد من النواب يفترض ان يسجّلوا اسماءهم في مجلس النواب، فالبلد على مفترق خطر ومن واجب النواب المساءلة ومنع الكلام بالاوراق الواردة."
وردّ الرئيس بري "كل الناس يحق لهم التحدث الا انت، كونك من اكثر النواب الذين تقدموا باقتراحات قوانين".
إعتراض كتائبي
وقبل إنطلاق الجلسة إعترض نواب "الكتائب" على المظاهر المسلّحة في محيط الأونيسكو مؤكدين أن العناصر ليست تابعة لقوى الأمن. وافادت المعلومات ان هناك اكثر من ??? عنصر مدني مدججين بالسلاح موجودون بمحيط الاونسكو وعلى الحواجز.
وقال النائب نديم الجميل "كأننا دخلنا الى وكر ميليشيا وليس الى جلسة، بسبب هذا الانتشار الامني الكثيف والمسلح".
وردّ الرئيس بري "من هم في الخارج قوى الامن الداخلي".
فقال الجميل "منظر مرعب".
وقال بري "في الخارج قوى أمن داخلي، وداخل القصر عناصر حرس مجلس النواب".
القرض الصحي
ثم تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6199 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.
وطلب النائب ابراهيم كنعان الكلام، فقال "هناك مشروع قانون يتعلق باعتماد اضافي للمستشفيات الخاصة".
فردّ الرئيس بري "هذا سيناقش لاحقاً".
واوضح وزير الصحة حمد حسن، "ان المراسلات بيننا وبين البنك الدولي 45 مليون دولار. 5 ملايين دولار لبناء الخدمات، 40 مليون دولار لمواجهة كورونا. ونحن نوزّع على المستشفيات بشكل عادل. فالمستشفيات في كل المناطق أبدت القدرة على مواجهة كورونا. وبناء على الدراسة التي وضعت، وهي دراسة مبدئية، حددنا احتياجاتنا، واستدراج عروض عبر مؤسسات دولية وفق المواصفات، حتى لا تكون ازمة كورونا بابا للهدر".
ثم أقر المشروع دون معارضة اي من النواب.
إقرار قوانين
كذلك أقرّ مجلس النواب قانون الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات للمساعدة بمواجهة كورونا بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
كما اقرّ البند 7 الذي يُعنى بشركات التوظيف الخاص وفق الصيغة المعدلة الواردة من اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان.
واقر ايضاً تنظيم ممارسة الكايروبراكتيك في لبنان.
كذلك، أقرّ مجلس النواب القانون المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت- البقاع على طريقة الـBOT.والقانون الرامي الى انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما ورد من اللجان المشتركة.
كما اقرّ المجلس النيابي قانون إلحاق قضاة التدرج بسلسلة رواتب القضاة.
ومن البنود التي اقرّها مجلس النواب ايضاً، رفع الحصانة عن الموظفين مع تعديل بوضع مدة 145 يوماً لاجابة الوزير على الطلب والا تعتبر عدم الاحالة موافقة.
واسترد المجلس مشروع تعليق المهل القانونية والقضائية وتكليف لجنة الادارة والعدل اعادة مناقشته مع وزيرة العدل.
بري يرد
ورداً على من يتّهمون المجلس النيابي بالتقصير وعدم القيام بدوره، أكد الرئيس بري "ان المجلس يقوم بواجباته واكثر". وقال "الجميع يعلم منذ متى كانت هذه الجلسة مقررة وكيف تعطلت وأن هيئة مكتب المجلس وضعت كل المشاريع والاقتراحات على جدول اعمالها وللاسف هناك بعض الزملاء يصدقون ما يقال عن دور المجلس". وشدد على "ان المجلس يقوم بدوره تشريعياً ورقابياً مهما قالوا ومهما يقولون".
كما رد رئيس المجلس نبيه بري على المعترضين على الانفاق على رواتب القضاة بالقول: "فتشوا عن الاموال المنهوبة والمسروقة بدلاً من حرمان عدد قليل من القضاة من حقوقهم".
توافد النواب
وكان النواب بدأوا يتوافدون الى قصر الاونيسكو بإنتظار انطلاق اعمال الجلسة التشريعية التي تستمر ثلاثة أيام.
وبعدما اكتملت التحضيرات اللوجستية وانتشار القوى الامنية على المداخل المؤدية الى قصر الاونيسكو وقطع الطرق من حوله، خضع النواب الى عملية تعقيم كما ثبّت جهاز لقياس الحرارة قدمته السفارة الصينية في لبنان التي اشرفت امس على تركيبه، كما وزّعت الاقنعة على النواب والجسم الاعلامي.
الجلسة المسائية
وافتتح الرئيس بري الجلسة المسائية بمداخلة اكد فيها ان "المشكلة في لبنان، ان الاحزاب لم تحزب الطوائف بل الطوائف طيفت الاحزاب، وكفى دورانا حول الحقيقة فالمجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي".
وبدأت المناقشات فطلب النائب إبراهيم كنعان رد قرض بقيمة 89 مليون دولار يتعلق بالصرف الصحي في حوض الليطاني اذا كان جديدا ولم يكن جزءا من قانون برنامج مقر سابقا وقد وافق بريوجرى تاجيله الى اليوم.
واقر المجلس قانون زراعة القنب الهندي لاغراض طبية. وسجل رفض كتلة الوفاء للمقاومة للاقتراح، وموافقة كتلة اللقاء الديموقراطي.
واسقط المجلس صفة العجلة (المعجل المكرر) عن عدد من اقتراحات القوانين وأحالها إلى اللجان النيابية لإعادة درسها.
وابرز هذه القوانين اقتراح قانون العفو العام، الذي احيل الى اللجان المشتركة واعطاها مهلة 15 يوما لدراسة الاقتراحات القديمة والجديدة.
جاء ذلك بعد اعتراض رئيس الوطني الحر جبران باسيل عليه بالإضافة إلى نواب التيار الوطني الحر، وقال باسيل: "الوباء لا يغطي الجريمة ولا يجوز تمرير العفو تحت حجة الكورونا
