| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
وباء الكورونا علّق الثورة خلال التعبئة العامة .
لكن الشعب سيعود أقوى وأشرس ان مسستم بامواله وحقوقه في المصارف.
الشعب والمصارف وقعوا ضحية سياسة نقدية مغامرة،وضعها مهندس الافلاس حاكم مصرف لبنان،
وضحية سياسة مالية جائرة ووقحة وضعتها الحكومات المتعاقبة،
وحين اكتشفوا، الحاكم والحكومات، ان سياساتهم النقدية والمالية خاطئة وتؤدي إلى الإفلاس،قرروا التوجه إلى عملية تشليح وتشبيح يريدون ان يمارسوها على المصارف والمودعين،في آخر عملية إطباق على " المؤتمِن والمؤتمَن " أي المودِع والمصرف .
***
دولة الرئيس قبلتم التحدي برئاسة الحكومة من باب الأختصاص ،
فلذا أصبحتم مسؤولين عن الوضع الحالي المزري والوضع السابق المزري اكثر، اذ لا اختصاص ولا من يحزنون بالاصلاحات الجذرية التي وعدتم الشعب بها.
دولة الرئيس، تبدأون بالمقلوب، فيا ليتكم تبدأون صح، والصح هو استعادة الأموال المنهوبة وليس جزءاً منها والتي قدّرها احد "الفطاحل" في حكومتكم الحالية بأربعة مليارات دولار فقط، ولهذا "الفطحل" نقول:
الأموال المنهوبة من تعويضات "الأملاك البحرية" وحدها تقدَّر بنحو 27 مليار دولار .
ضعوا يدكم على عائدات الخليوي وعائدات مرفأ بيروت ومطار بيروت .
ضعوا يدكم على استيراد الفيول من دولة إلى دولة من دون المرور بالتجار الذين يستوفون الأرباح والقوميسيون ،
ضعوا يدكم على مؤسسة كهرباء لبنان .
هناك قطاعات لا يمكن ان تتوقف عن ان تَدر الأموال :
الخليوي، الكهرباء، مطار بيروت، مرفا بيروت، الأملاك البحرية، النفايات وغيرها وغيرها من القطاعات، فلماذا لا توضَع عائدات هذه القطاعات في صندوق سيادي يتولاه مَن هُم الأصدق والأشرف والأكثر أمانةً ،
فيتولى مسؤوليته " مجلسٌ سيادي ويوضَع له قانون صادر عن مجلس النواب، وتكون أمواله مخصصة فقط لأطفاء الدين العام ...
وبالتوازي يتم تكليف Audit عالمية مشهودٌ لها، فيُحتسَب ما تم نهبه على أنه دَيْنٌ متوجبٌ على الناهبين، وعليهم اعادته دون جدولة،
ولا تُبرّأ ذممهم إلا بعد ان يدفعوا كل ما هو متوجب عليهم ...
وإذا امتنعوا لماذا لا يتم وضع اليد على يخوتهم وطائراتهم الخاصة وقصورهم والحجز على ودائعهم المصرفية ؟
***
وليكن معلومًا ان الاصلاحات الحكومية ليست عراضة اعلامية ولاسيما تحت المجهر الأميركي الذي كان وجَّه عبر احد مسؤوليه " كلامًا صارمًا " للحكومة اللبنانية :
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر وجَّه الرسالة التالية :
" صحيح أن واشنطن تدعم جهود الحكومة في المسار الإصلاحي، لكننا لن ندعم خطة الإنقاذ إلا إذا كان لبنان ملتزما تطبيقها. فنحن نتطلع لأن تثبت هذه الحكومة إلتزامها بالإصلاح ومحاربة الفساد، وليس فقط من خلال التخطيط للإصلاحات، إنما بتنفيذها".
وهذا هو عملكم الذي قلنا عنه انه بالمقلوب.
وأكثر من ذلك، أكد أن موافقة بلاده على أي طلب لبناني لبرنامج من مؤسسة مالية دولية، مرهون بالتزام حقيقي بالإصلاح، "لكن بما يتعلق بعملية الإنقاذ، نعتقد أن لبنان سينتهي على الأرجح في المكان عينه الذي هو فيه الآن، إن لم يقم بإجراءات جدية".
بالمختصر، يقول الأميركي: "ما تبيعونا حكي" لدينا من كلامكم ما يملأ فجوات الكرة الأرضية، لكن ماذا عن التنفيذ؟
***
على الدولة العظيمة أن ترد ما استدانته من مصرف لبنان ، الذي نكرر انه غامرَ وأكثرَ بتديين الدولة، ولم نرَ اصلاحاً واحداً على مدى سنين، وعلى سبيل المثال مصلحة سكك الحديد معطلة منذ اكثر من عشرين عاما والرواتب تُصرف وكذلك تكاليف الصيانة، لذا على حاكم مصرف لبنان ان يُعيد وكيف يعيد، مغامراتٍ بمغامراتٍ، الاموال الى المصارف لتستطيع رد اموال المودعين الى الشعب .
***
دولة رئيس الحكومة الذي تحديتم بقبولكم "مقبرة الفساد"، فرجاء أن تتخلوا عن كل الافكار والاستشارات المالية "الخنفوشارية" فهناك مئات الخطط والدراسات المدفوع ثمنها باهظاً في ادراج كل الوزارات،
كفى تذاكياً على الشعبِ فأنه يحافظ على صحته في الوقت الراهن العصيب،
ويذكّركم ان تعملوا بالمستقيم ما يلزم للعمل به:
كفى لفاً ودوراناً حول ودائعِ الشعب ، ابدأوا باعادة الـــ 55 مليار دولار، فهذا عملكُم، وبعد انتهاء فيروس الكورونا،يُصفي الشعبُ باقي الحسابِ معكم .
