| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
تشير كافة المعطيات إلى ولادة حكومة «إنقاذ لبنان» اليوم، وفي أبعد الحدود نهاية هذا الأسبوع، وإلّا سيعتذر الرئيس المكلّف ويدخل لبنان في المجهول.
ويقول أحد المرشحين البارزين لتولي حقيبة سيادية في الحكومة المقبلة: أن الرئيس المكلف يعلم جيداً الصعوبات التي تواجه لبنان، ولذا هو مصرٌّ على حكومة كفاءات من ١٤ وزيراً، وهو سيقدم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية، وسيضع جميع القوى والمسؤولين أمام مسؤولياتهم. فإما أن يقبلوا بحكومته أو يرفضوها ويتحملون تبعات هذا الرفض.
أما فيما يتعلق بوزارة المال فيقول المصدر: أنه بعد ما حصل في اليومين الماضيين، لم يعد بالإمكان إلقبول بتنفيذ شرط الرئيس بري بالحصول على وزارة المال للمشاركة في الحكومة لأنه: هناك ثابتتين:
الأولى؛ هي أن هذه الوزارة تولاها منذ الطائف وحتى اليوم سبعة وزراء من غير الطائفة الشيعية، مما يعني أنها ليست مسألة ميثاقية ولم ينص عليها اتفاق الطائف.
الثانية؛ أن التمسك الشيعي بالتوقيع الثالث على المراسيم، أو ما بات يُعرف بالمثالثة، هو أمر مرفوض من غالبية القوى السياسية، خاصة المسيحية منها، وإذا تم القبول به الآن، فسيكون قد تم تكريس عرف طائفي جديد خلافاً لاتفاق الطائف، كما أن التمسك الشيعي بحقيبة المال سيدفع الطوائف الأخرى إلى التمسك بحقائب سيادية ثانية، وهذا سيكون بمثابة تدمير لأي إصلاح ينتظره الشعب.
لا يمكن للرئيس نبيه بري تحمّل مسؤولية إفشال عملية تأليف الحكومة، في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان، خاصة في ظل عصا العقوبات الأميركية، التي بات واضحاً أنها لم تعد بوارد المسايرة لأي طرف.
يقول المصدر أن الرئيس المكلّف سيحتفظ بوزارة المال لنفسه كمخرج للأزمة، بحيث لا يعطيها لوزير شيعي ، كما لا يسندها ايضاً إلى مسيحي كما يطالب التيار الوطني الحر، وهذا سيُشكّل مخرجاً مقبولاً للأزمة.
إن القاعدة التي اعتمدها الرئيس المكلف في اختيار الوزراء، هي من ضمن صلاحياته، وأنه تشاور مع رئيس الجمهوري في هذا الأمر كما ينص الدستور، وهو متمسك بصلاحياته ويعرفها جيداً ولم يتجاوزها، كما لن يقبل الانتقاص منها.
إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أعطى أمس في مؤتمره الصحافي عدة إشارات إيجابية لجهة القبول بتشكيلة اديب الحكومية، وأوضح أن التيار سيمنحها الثقة، ولن يشارك فيها مباشرة. وأما اعتراضه على تمسك الرئيس بري بوزارة المال، فهذا يخدم الرئيس المكلف، ويسهل عملية ولادة الحكومة بجعل الرئيس بري يقبل بحل وسط .
ما زال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع عن كثب مسار تشكيل الحكومة، وأن اتصاله أمس بجبران باسيل جاء في هذا السياق. ورغم أن الرئيس بري أعلن أن ما تم تداوله عن اتصال الرئيس ماكرون به هو كلام غير دقيق، لكن المعلومات تؤكد أن الرئيس الفرنسي دخل على خط حل عقدة وزارة المال، وأن الوساطة الفرنسية ستثمر حلاً مناسباً، يكون باحتفاظ رئيس الحكومة بهذه الحقيبة لنفسه.
لا يسطيع أن يتحمل أحد من الأقطاب اللبنانيين مسؤولية عرقلة ولادة الحكومة وإفشال المبادرة الفرنسية، والتي تُشكّل آخر السبل لوقف التدهور وإنقاذ لبنان، وإذا ما فعل أحد ذلك، سيكون عليه مواجهة الغضب الفرنسي، والعصا الأميركية من خلفه، إضافة إلى الغضب الشعبي في لبنان .
كل هذه المعطيات تصب في خانة التفاؤل بولادة حكومة «إنقاذ لبنان» قريباً يختم المصدر.
