| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
الأحد المقبل 12 نيسان، هو عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي ... وهو اليوم الذي يوافق انتهاء المرحلة الثانية من التعبئة العامة التي تعني ملازمة المنازل ... وبالتاكيد ستقرر الحكومة تمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين أي إلى 26 من الشهر الجاري ... إذا انحسر الوباء يُبنى على الشيء مقتضاه، أما إذا لم ينحسر، وهذا هو الأرجح وللأسف الشديد فإن نيسان كله سيكون في المنازل وأيار على الأبواب .
***
هذه ليست قصةً من وحي الخيال العلمي بل هي رواية حقيقية ... يجب على اللبنانيين ان يُدركوا الحقائق التالية:
إنهم يعيشون في "دولةٍ" اقلُ ما يقالُ فيها: "سارحة والرب راعيها".
محجورون في منازلهم من دون أن يكون لديهم أي تعويض.
الدولة لا تستطيع أن تعوض عليهم للأسباب التالية:
إنها دولةٌ مفلسةٌ لا تملكُ إحتياطًاً ولا صندوقاً سيادياً بل إن أموال المودعين ذهبت تبذيرًا.
إنها دولةٌ موازنتها السنوية فيها عجزٌ يفوق الستة مليارات دولار.
إنها دولة، قطاع الإستشفاء الحكومي فيها "مَسخَرةٌ" وكثيرون يعتمدون على القطاع الإستشفائي الخاص... ولكن مع بروز ازمة كورونا جرى التلفت إلى المستشفيات الحكومية فكانت النتائج كارثية:
تصوروا مثلًا ان الدولة "إستفاقت" على أهمية المستشفيات الحكومية في شباط الفائت عند تفشي إصابات كورونا في لبنان، كانت مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت "بالكاد مجهز"، ثم بدأ "تذكُّر" المستشفيات الحكومية الأخرى وبدأت عمليات التجهيز سواءٌ للحكومية أم للخاصة... تصوروا مثلًا أن المتن الشمالي، قلب لبنان، ليس فيه مستشفى حكوميٌ، فحتى مستشفى ضهر الباشق هو في مرحلة التجهيز، فهل يُعقل ألا يُجهَّز مستشفى إلا عند وقوع الواقعة؟
***
هذه هي دولتنا ... بالإسم "دولة"، فكيف سيتحمَّل "المحجورون" البقاء في منازلهم من دون أن تكون الدولة إلى جانبهم، لا يكفي الدولة أن تُصدِر الأوامر والتعليمات على طريقة " هذا ممنوع وهذا مسموح!!! "
الدول التي تمنع وتسمح هي دول تعوِّض على المواطن:
هذا ما فعلته بعض الدول العربية كالامارات والسعودية والكويت والبحرين.
وهذا ما فعلته دول أوروبية كفرنسا والمانيا.
وهذا ما فعلته دول في القارة الأميركية ككندا...
في لبنان كثافةٌ في الأوامرِ والتعليماتِ والتوضيحات والارشادات الطبية وكل سياسيٍ أصبح بروفسوراً في الطب، وكأنه لا يكفينا بروفسور واحد هو القيّم على المصارف لأفلاسنا.
وندرةٌ في محاسبة "فاسدي الفساد" خصوصا من تعاقبوا على وزارة الصحة، وأهملوا المستشفيات الحكومية الى أن أتت اللعنة العالمية لتظهرَ مزيداً من الهدر والفساد.
.
