| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
كم 400 ألف ليرة يمكن استخراجها من 625 مليون دولار ؟
السؤال بحدِّ ذاته سوريالي ، لمن؟ عندما يُعرَف السببَ يبطل العجبُ...
الحكومة أقرَّت إعطاء 400 الف ليرة للذين اضطُروا إلى ترك اعمالهم بسبب كورونا وللذين يلازمون منازلهم وهُم من المياومين ، لكن لم يُعرَف من أين ستأتي لهم بالاموال.
فالدولة ليس لديها أي احتياط ، والإيرادات متوقفة إلا في ما ندر ، فلا رسوم جمركية ولا رسوم عقارية ولا رسوم ميكانيكية ، الإيرادات غير متوافرة إلا من عائدات الخليوي والضريبة على صفيحة البنزين . وفي كل آخر شهر تفتش الدولة كيف ستدفع رواتب القطاع العام ، والآن لديها استحقاق الــ 400 الف ليرة للذين سُرِّحوا من أعمالهم.
هذه الدولة ذاتها التي ليس لديها صندوق سيادي ، أو إحتياط مالي ، او ايرادات ثابتة تكفي إنفاقها الشهري ، والتي لديها عجزٌ سنويٌ في موازنتها يُقدَّر باكثر من ستة مليارات دولار، هي الدولة التي تقرر الحكومة فيها ، بشطبة قلم ، وخارج سياق الإنشغالات والتطورات ، السير بسد بسري الذي يُكلِّف ما لا يقل عن 625 مليون دولار.
عجيبةٌ غريبةٌ مذهلةٌ حكومة الرئيس دياب الاكاديمي المحترم.
فإذا كانت ترفض اداء الحكومة التي سبقتها ، فكيف تسيرُ بقرار من الحكومة السابقة ، على رغم مما فيه من تنفيعات تصبُ في جيوبٍ معروفة ، لكن الاهم من كل ذلك ، من اين ستأتي الحكومة بالــ 625 مليون دولار لتمويل السد ؟
هل ستطرح سندات خزينة ؟
هل ستفرض ضرائب جديدة ؟
***
السد يُواجَه برفضٍ عام ، من المجتمع المدني الغاضب بانتظار الفرج ،ومن السياسيين، لجهة الأَضرار التي يسببها ، اكثر من المنافع التي يؤديها:
فالمجتمع المدني، والذي في معظمه من الثوار الأصيلين الأبطال ونذكر منهم نقيب المحامين ملحم خلف، والعميد خليل الحلو، والدكتور انطوان سعد ،
يقودون حملة تحت شعار :
"تسقط مافيا السدود" ، وقد هالهم استغلال الحكومة للأزمة الصحية الشرسة الملعونة، للاستمرار بصفقة سد بسري التي تكلف الخزينة العامة مبلغ 625 مليون دولار في عزّ زمن الإفلاس، واستغرب القيّمون على الحملة كيف أنّ السلطة التنفيذية الحاكمة، وفي وقتٍ يمر فيه الوطن بأسوأ أزمة اقتصادية ونقدية تشهد إفلاساً علنياً للدولة وعجزاً تمويلياً في كل شيء، تُبادر حكومة الاكاديمي المحترف بهذا الشكل المنفصم عن الواقع، إلى إقرار مبلغ بهذا الحجم وهدره "بشحطة قلم" في زمن الجوع وانتشار المرض، لا لشيء سوى لإرضاء جهات سياسية وأصحاب مصالح ومنتفعين.
السؤال هنا : مَن هُم المنتفعون ؟
هذا بلدٌ ليس فيه سرّ ... ولن أدخل وأسمي الاسم المعروف الذي هو عرَّاب السدود في لبنان.
ومتعهِّد السدود ، برافو نصفق لك نجاحك الباهر، في زمن الافلاس، والموت يخيّم علينا من فيروس الكورونا، كذلك نصفق لحضرة المتعهد نفسه في مطمر برج حمود الذي كلف خزينة الدولة الى اليوم ما يفوق الـــ 150 مليون دولار ، ونصفق مرة ثانية لنفس المتعهد في سد بقعاتة في كسروان.
***
بالاضافة الى كل ما تقدم،هناك علامات أستفهام كبرى حول فساد كبير لمن يدير هذه العملية في البنك الدولي .
والسؤال الأبرز لماذا في جلسة مجلس الوزراء التي طارت فيها التعيينات المالية، جاء التعويض بأعادة ملف سد بسري الى سكة التنفيذ، وبعد اسبوع بالتمام على كلام صديق العمر وليد بيك جنبلاط الذي طالب فيه بضرورة وقف العمل بسد بسري بعدما كان اول المرحبين به.
وهكذا حين يعرَف السبب يبطل العجب وهنيئًا لك كل هذه التعهدات التي لا يوازيها في عددها سوى متعهدٍ واحدٍ هو الذي يسمى "متعهد الجمهورية المدلّل".
***
أيها الشعبُ اللبنانيُ الاصيلُ وثوارهُ وابطالهُ الشرفاء النزهاء الغاضبون.
نعلمكم ان لعنة الكورونا ستختفي كما ظهرت، ويبدو ان العمل شاقٌ في ظل حكومة الرئيس دياب المستقل " قلباً وقالباً" هو لمصلحة المتعهِّدين الذين تُسخَّر لهم السلطة التنفيذية من أجل تسيير اعمالهم.
.
