| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
من أخطأ بحق المواطنة السورية أحيل على التفتيش ولن نتهاون مع اي تقصير
#الثائر
استقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ، في مكتبه في الوزارة ، عددا من المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة في مستشفيات حكومية، وعرض معهم خطة الوزارة لجهة رفع جهوزية هذه المستشفيات في مواجهة وباء كورونا بناء على جداول محددة يضعها المسؤولون المعنيون في المستشفيات الحكومية لتحديد الحاجات المطلوبة فيصار إلى تأمينها في الفترة القريبة المقبلة.
استهل الوزير حسن اللقاء موجها التحية إلى رؤساء مجالس الإدارة والمستشفيات الحكومية في النبطية والهرمل وبعلبك ومشغرة والبوار وبشري وحلبا وبنت جبيل ورفيق الحريري وطرابلس. وأكد أن "هذه المستشفيات اليوم هي على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة تعاني من التهابات تنفسية سواء كانت الحالة إنفلونزا عادية او حساسية موسمية أو مشتبه بإصابتها كورونا".
وقال: "هذه المستشفيات صارت جاهزة للمشاركة في خطة وزارة الصحة ولأن تكون المدافع الأساسي عن مجتمعنا، سواء بالكادر البشري الإداري والطبي التمريضي أم بالتجهيزات الموجودة حاليا والتي تتفاوت بين مستشفى وآخر، علما أنه تم إطلاق المناقصات بعد جهد جهيد من عناء تأمين المستلزمات الإضافية والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الإصطناعي وجهاز الأشعة المتنقل والـPCR، وستصل هذه المعدات تباعا في فترات قريبة تتراوح بين اسبوع لبعض التجهيزات واسبوعين لبعضها الآخر وأربعة اسابيع كحد أقصى لغيرها".
أضاف: "ان هذه المستشفيات العشرة هي من ضمن المرحلة الأولى من الخطة التي وضعتها وزارة الصحة العامة لتأمين الخدمة الاستشفائية للحالات المذكورة آنفا في الاقضية والمحافظات كافة، ما يخفف عناء التنقل للمرضى وخطر انتقال العدوى للمسعفين والمرافقين"، مشيرا الى أنه سيعلن عن تجهيز دفعة ثانية من المستشفيات الحكومية الأسبوع المقبل، على أن تصبح كل المستشفيات الحكومية في نهاية شهر نيسان جاهزة لخدمة جميع المواطنين اللبنانيين في أي مكان كانوا على الأراضي اللبنانية".
وكشف وزير الصحة العامة حسن عن إحالة بعض الحالات إلى التحقيق، حيث برز رفض مستشفيات خاصة وحكومية استقبال بعض الحالات المرضية. وقال: "إن التهرب من استقبال أي حالة هو أمر مرفوض". وشدد على "وجوب التواصل مباشرة مع وزارة الصحة العامة في حال تم رفض دخول أي حالة إلى المستشفى"، واصفا هذا الرفض "بغير المهني وغير الأخلاقي وغير القانوني وتترتب عليه تداعيات قانونية ويوجب المحاسبة".
أضاف: "اننا نرفع جهوزيتنا لاستقبال الناس وليس للتهرب من استقبال أي حالة"، مؤكدا "أن من أخطأ بحق المواطنة السورية أحيل على التفتيش القضائي وأي تقصير سيحصل سيصبح بعهدة المدعي العام لأننا لا نستطيع التهاون مع ما يمكن أن يشكل خطرا على حياة الإنسان".
وتناول الوزير حسن المساعدات والهبات التي قدمها مواطنون للمستشفيات الحكومية، متمنيا على رؤساء مجالس الإدارة والمستشفيات أن يتوجهوا إلى وزارة الصحة العامة بكتب رسمية ليتم السماح باستقبال المساعدات الطبية والعينية والأجهزة المقدمة في شكل يؤمن شفافية في التعاطي، ويؤكد للواهبين أن ما يقدمونه يستخدم في المكان المناسب ويصل إلى المحتاجين ويسعفهم.
وشكر المستشفيات الخاصة "التي بادرت إلى فتح أقسام خاصة لاستقبال مرضى كورونا"، متمنيا "على سائر المستشفيات أن تتأهب بدورها لما يمكن أن يحمله القادم من الأيام من تطورات". كما شكر كل القوى الأمنية والبلدية "التي ستواكب هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجميع في وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الإجتماعية والصحة، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ودعم مطلق من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا "أننا سنكون يدا بيد لمواجهة الاستحقاق وتلبية نداء الإستغاثة وعدم التقصير مع أي مواطن لبناني أو أي مقيم على الأراضي اللبنانية".
مفوضية اللاجئين
ثم استقبل الوزير حسن ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، التي أوضحت إثر اللقاء أنها بحثت مع وزير الصحة العامة في كيفية الإستجابة لخطة الحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا. ولفتت إلى أن "المفوضية تعمل حاليا مع مجتمع النازحين في لبنان على التوعية على أساليب الوقاية والتعقيم والنظافة الشخصية لتفادي تسجيل حالات إصابة بالفيروس كورونا".
وقالت: "إن البحث سيتواصل مع وزارة الصحة العامة لتحديد كيفية التعامل مع الإصابات في حال حصولها، وكيفية نقلها إلى أماكن الإستشفاء مع العمل على زيادة قدرة هذه الأماكن على استيعاب المزيد من الحالات".
النقيبة ضومط
كما التقى الوزير حسن نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط على رأس وفد من النقابة. وأثنت ضومط على "ما يبذله وزير الصحة العامة من جهود والخطة الوطنية التي وضعها لمواجهة كورونا والتي أثبتت فعاليتها". وقالت: "إن وفد النقابة أعاد التذكير بضرورة تأمين بيئة عمل آمنة للممرضات والممرضين والحصول على مطالبهم المادية والاجتماعية".
