| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: تمخّض يوم أمس بأحداثه المتلاحقة، من المجلس الأعلى للدفاع ، الى جلسة مجلس الوزراء، الى وباء كورونا وضحاياه الجدد، عن تمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين ينتهيان في 12 نيسان المقبل، مشفوعاً بالتشدُّد في تطبيق الإجراءات الخاصة بها في بيروت والمناطق على وقع الإستمرار في ارتفاع عدد المصابين بالوباء القاتل، حيث سجل أمس نحو 30 مصاباً، ليصبح العدد 368، إلّا أنّ الطبقة السياسية الفاسدة التي ما تزال تتحكّم برقاب البلاد والعباد من دون وازع ولا ضمير، وبدل الإتعاظ من المصيبة التي حلّت بالبلد، تراها تستمر في غيّها وتشتبك على تقاسُم جبنة التعيينات المصرفية، مستمرة في استئصالها والمحاصصات، وكأنّ شيئاً لم يكن، فيما اللبنانيون المحجورون في منازلهم يرددون مقولة "يَلّي استحوا ماتوا". فخلافاً لما كان مقرراً، لم يقرّ مجلس الوزراء تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، ليس لأنّ وزير المال غازي وزنة لم يُحضِّر السِيَر الذاتية للمرشحين لهذه المراكز، حسبما برّر رئيس الحكومة حسان دياب، وإنما لأنّ هناك اشتباكاً يدور حول هذه المواقع الأربعة بين تيار "المستقبل" وحلفائه من جهة، وبين "التيار الوطني الحر" وبعض حلفائه من جهة ثانية، ويتوسّع الخلاف ليشمل أيضاً أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. وإنّ تَفجُّر الخلاف بلغة البيانات والمصادر بين الجانبين، التي تتوعّد بالويل والثبور وعظائم الأمور بلا حدود، يبعث على الخوف من أنّ هذه التعيينات لن تحصل ما لم يُقطع دابر المحاصصات والمتحاصصين، الذين خرج بعضهم من السلطة، أو أُخرج، لكنه ما زال موجوداً بأزلامه والأشباح.
وعلمت "الجمهورية" أنه، وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التشدّد في الإجراءات الوقائية، وأشار إلى أنه سجّل في المتن 53 إصابة بكورونا، وأثار هذا الأمر ذعراً في المنطقة، خصوصاً أن لا مستشفيات حكومية فيها باستثناء مستشفى ضهر الباشق، وطلب تجهيزه وتوفير كل ما يلزم له أسوة بالمستشفيات الحكومية الأخرى لكي يتمكن من معالجة حالات كورونا.
وتم اتخاذ قرار بتخصيص المستشفيات الحكومية بمساعدات من ضمن قرض البنك الدولي الذي يبلغ 120 مليون دولار، بالاضافة الى المساعدات والمساهمات التي تصل الى جهات حكومية.
ثم عرض وزير المال غازي وزنة للاتصالات التي يجريها بعد إعلان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنهما طلبا من الدول الدائنة للبلدان العاجزة عن سداد ديونها إعفاءها من هذه الديون ولبنان منها، وأكد انه سيجري الاتصالات اللازمة حول هذا الأمر.
بعدها، انتقل مجلس الوزراء الى بحث "الإنهاء" الذي رفعه اليه مجلس الدفاع الأعلى، والذي يعدّ أقوى من التوصيات والقرارات، فوافق عليه بكل تفاصيله على أن يحدّد رئيس الحكومة الإستثناءات لاحقاً، وهذا ما حصل من خلال التعميم الذي أصدره ليلاً، وتضمّن الآتي:
"المادة الأولى: يعلّق العمل بين الساعة السابعة مساء والساعة الخامسة صباحاً في كل المحلات التجارية والسوبر ماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها، ويستثنى من ذلك المطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على اختلافها وتنوّعها.
المادة الثانية: يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار اليها في المادة الأولى عملاً بمراقبة النقل والإنتقال المنصوص عنها في الفقرة 3 / ج من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102 / 83 (قانون الدفاع الوطني).
المادة الثالثة: تكلّف القوى العسكرية والأمنية كافة تنفيذ هذا القرار.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 27/3/2020.
وفي معلومات "الجمهورية" انه ستتخذ إجراءات ردعية صارمة جداً خلال المدة ما بين السابعة مساء والخامسة صباحاً، الى مستوى اعتبارها حظر تجوّل فعلي.
الوضع الصحي
ثم عرض وزير الصحة حمد حسن للواقع والمعطيات المتوافرة حول الوضع الصحي، وما حصل من خلل نتيجة التفلّت وعدم التقيّد بإجراءات التنقل والإنتقال، حيث زادت بعض الحالات، وطلبَ من الاجهزة الامنية ان تعمل فوراً على مكافحة هذا التفلّت.
ثم عرض وزير المال غازي وزنة بالتفصيل للوضع المالي ككلّ، والصعوبات التي تواجهها الوزارة، وأبلغ الى مجلس الوزراء أنه سيتواصل مع الإستشاريَّين المالي والقانوني ومع حاملي الديون والسندات الخارجية عند الساعة الخامسة مساء اليوم باجتماع مع ممثليهم سيركّز على 4 نقاط: الاولى: كيف تراكم الخلل المالي الذي وصل اليه لبنان. الثانية: العناوين الاساسية للخطة الاصلاحية. الثالثة: كيفية إعادة هيكلة الديون. الرابعة: التخطيط للمستقبل. كما سيجري البحث في إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع مصرف لبنان ككلّ بموجوداته وأرقامه.
وحول المساعدات التي ستقدّم للعائلات المحتاجة والمتضررة، قدّم وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية شرحاً كاملاً حول خطط الوزارة، وقال: "انّ الخطة ذات طابع وطني شامل تتركز على التكافل والتضامن الاجتماعي، وسنسعى من خلالها الى مساعدة الأسَر اللبنانية من خلال معايير شفّافة سنعتمدها وفيها خدمات صحية اجتماعية ستقدمها مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية. كذلك سنقدّم تسهيلات مالية ضريبية وحصصاً غذائية. وتتراوح كلفة المساعدات ما بين 125 ألفاً و140 الف ليرة لكل حصة تتوزّع بين مواد غذائية ومواد تنظيف وتعقيم، ونجري الآن عملية مسح لنعرف عدد العائلات التي ستشملها هذه المساعدات، ويرجّح ان تكون اكثر من 100 ألف عائلة، علماً انّ كل 100 أسرة تكلّف 12 مليون و500 ألف ليرة في الشهر.
وعلمت "الجمهورية" انه سيتم تخصيص 300 ألف حصة كل شهر ولمدة شهرين (أي شهر آذار وشهر نيسان). وخلال هذا النقاش، وبعدما تقرر تحويل سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، اعترضت نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا على هذا الامر، وطلبت ان يتم حصر المساعدات وصرف الاموال بوزارة الشؤون الاجتماعية لأسباب قالت انها معروفة. لكنّ رئيس الحكومة، وهو الذي يترأس الهيئة العليا للاغاثة، أصرّ على ان تبقى المرجعية للهيئة. وقد لاحظ الوزراء انه للمرة الاولى يحصل هذا التباين ما بين رئيس الحكومة ونائبته، فاستاءت عدرا من هذا الامر وانسحبت من الجلسة ولم تعد اليها. وهذا التوتر انسحب كذلك على اللجنة الوزارية التي اجتمعت في السراي الحكومي.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء قرّر تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل، واتخذ إجراءات إضافية لضبط حركة التنقل والانتقال، تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحاً مع بعض الاستثناءات الضرورية.
وكلّف المجلس وزير المال اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة، بهدف القيام بعملية تدقيق مركزة، من شأنها ان تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لموازنة المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية.
ثم تحدث رئيس الحكومة فأكد "انّ الدولة ستقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، وستعطي الحكومة الأولوية لمساعدة الناس". ودعا إلى "تلاحم بين اللبنانيين وتعاون بين مختلف قطاعات البلد، وتكاتف الجهود الرسمية والمبادرات الخاصة". وقال: "أعتقد أننا لا نزال في مرحلة الخطر الشديد من انتشار وباء كورونا، وبالتالي من الضروري تمديد المهلة، إذ انّ فترة احتواء المرض تمتد إلى 5 أسابيع. أمّا بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حال الطوارئ، فإنّ الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حال الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال تأييد غالبية ثلثي مجلس الوزراء وعرضه لاحقاً على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام من الإعلان".
وعن ملف التعيينات المصرفية الذي كان مُدرجاً على جدول أعمال الجلسة، قال دياب: "بما أنّ وزير المالية لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشح، كما كنّا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة. وقد استكمل البحث ايضاً في الوضعين المالي والنقدي. أمّا بالنسبة إلى مشروع قانون الكابيتال كونترول، فلا يزال موضع درس".
