| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
بيدين مرتجفتيْن، شهدت عليهما كاميرات التصوير، قدَّم البروفيسور القيّم الذي يُعنى بالمصارف شيكًا بقيمة ستة ملايين دولار لرئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، كمساهمة من المصارف لشراء معدات وتجهيزات لمعالجة وباء كورونا.
***
سؤالٌ بديهي على وجه السرعة للبروفسور رئيس جمعية المصارف: علامَ هذه "القوطبة" وقد قامت المصارف العريقة قبلكم باكثر من واجبها في حلقة تلفزيونية مع الصديق مرسال غانم، واول من تبرع هو بنك عودة بمبلغ مليار ليرة، وبنك الموارد بمبلغ 750 مليون ليرة، ومجموعة البحر المتوسط بمبلغ 500 مليون ليرة، وبنك الاعتماد اللبناني بمبلغ 500 مليون ليرة،وبنك سوسييتيه جنرال بمبلغ 500 مليون ليرة، بينما مصرفكم قدم مبلغ 150 مليون ليرة.
هذه الستة ملايين دولار تستدعي جملة من الأسئلة إنطلاقًا من الشفافية التي يجب ان ترافق كل خطوة:
السؤال الأول :
كيف توزعت الملايين على المصارف؟ إذا كان كل مصرف من المصارف الستين ساهم بهذا المبلغ، تكون حصة كل مصرف مئة الف دولار وهي لا تساوي شيئًا من نسبة ارباح الهندسات المالية؟
السؤال الثاني :
من أين ستأتي المصارف بهذه الدولارات؟ منذ عشرة أيام أوقفت جميع المصارف من دون استثناء صرف المئة دولار والمئتي دولار في الاسبوع وفي الشهر، لكل مودِع ، بحجة ان المطار مقفل وأن لا إمكانية لشحن الدولار من الخارج، فجأة توفر الدولار، وبالملايين، فإذا ذهب المودِع أي مودِع إلى ATM أحد المصارف، وتحديدًا إلى مصرف بروفسور القطاع، فبالتأكيد لن يجد دولارًا واحدًا، فهل الدولارات الموجودة في خزناته هي فقط للعراضات الإعلامية ولمسحِ عار ما يرتكبونه في حق المودِعين؟
السؤال الثالث:
ألم يكن الأجدى والاجدر بالبروفسور أن يطرح إعادة الودائع إلى المودِعين، وهُم يتكفلون بتقديم التجهيزات؟ ما قيمة الــ 6 ملايين دولار التي قُدِّمت، أمام الــ 174 مليار دولار كودائع للمودعين، لو تعيدون الودائع إلى الناس لكانوا يقدِّمون مليار دولار لتوفير التجهيزات وليس مجرد حفنة من الدولارات تبلغ ستة ملايين دولار.
السؤال الرابع:
بعد هذا الكرَم الحاتمي من بروفسور القطاع، هل سيُعمم هذا الكرم ويكون بإمكان المودِع ان يسحب جزءًا من أمواله بالدولار، طالما أنكم ضُبطُّتم " بالجرم المشهود" بأن لديكم دولارات، وبالملايين، بعكس ما توهمون عملاءكم.
***
لا يختلف إثنان على ان " مبادرة " رئيس جمعية القطاع المصرفي ليست سوى "تبييض صفحة " عما قام به بعض المصارف في حق الناس ولاسيما المودعين منهم فمنذ 17 تشرين الاول 2019، قام هذا القطاع بالمعاصي:
طبَّق من جانب واحد " كابيتال كونترول "، فمنع المودِعين من تحويل اموال لهم إلى الخارج، مع ما يعني ذلك من حرمان طلاب في الخارج من دفع اقساطهم وإيجار اماكن سكنهم . كذلك منع كثيرين من المغتربين من سحب اموال لهم يحتاجون إليها حيث يعيشون.
***
لم يكتفِ القيّم العام على القطاع المصرفي بتطبيق الكابيتال كونترول بطريقة عشوائية وفوضوية وضد مصلحة المودعين، بل طبَّق ايضًا "الهيركات" بطريقةٍ ملتوية:
إذا كانت الوديعة بالدولار واحتاج المودِع إلى سحب بالعملة اللبنانية، يُصار إلى أعطائه كمية السحب ، باللبناني، من خلال احتساب الدولار بـ 1500 ليرة، فيما الدولار لدى الصيارفة بــ 2500 ليرة على الاقل هكذا يكون المودِع قد خسر في كل دولار ألف ليرة أي ما يوازي 35 في المئة ،
اليس هذا " هيركات " على الطريقة اللبنانية؟
