| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
لئلا " يروح الصالح بعزا الطالح " فإننا نسارع إلى التمييز بين كثيرين من القطاع المصرفي الذين يُشرِّفون هذا القطاع ويحترمون مودعيهم، وبين قلَّة في هذا القطاع أصبحوا في غفلةٍ من الزمن قيِّمين عليه، ومنذ لحظة تسلُّمهم له بدأت تتلاحق القرارات التي أقل ما يُقال فيها إنها " همايونية " .
ستة أشهر ويعيش هذا القطاع سلسلة من الخيبات والنكسات بسبب القرارات الإرتجالية " والمتسرِّعة التي يمليها " البروفسور القيِّم " على "مجلس الجمعية" بمعاونة "مصرفه" الذي لا همَّ له سوى إذلال المودِع.
أليس هذا ما فعلوه منذ اندلاع الثورة في 17 تشرين الاول 2019؟
أتخذوا قرارًا بإقفال المصارف منذ 21 تشرين الاول حتى مطلع تشرين الثاني، وهذه الفترة كانت كافية لأخراج ما يزيد عن مليارَي دولار من أموالهم،وهي الأرباح التي جنوها من الهندسات المالية ومن الفوائد المرتفعة التي حصلوا عليها من جراء سندات الخزينة ... بعد ذلك عاودوا فتح أبوابهم ولكن من خلال التحكُّم بالمودِعين:
سحوبات بالدولار بالقطارة.
تحديد سقف للسحوبات بالليرة اللبنانية.
التمنُّع عن التحويلات إلى الخارج.
التمنع عن السماح للمودعين بسحب رواتبهم.
***
بقيت الحال على هذا المنوال حتى الأمس القريب إلى ان اجتاح فيروس كورونا لبنان والعالم، فرأى " البروفسور القيِّم " على القطاع ان الفرصة سانحة " للحجر المالي " على حسابات المودِعين:
في المرة الأولى تذرَّع بسلامة الموظَّفين واختبأ وراء نقابتهم إلى ان تمَّ وضع قوى الأمن الداخلي على أبواب المصارف ، لكن استمرت " بهدلة المودعين" الذين لا يريدون سوى ودائعهم.
***
جاءت ازمة كورونا والرعب الذي تسببت به، الجميع أخذ احتياطات:
الحكومة اعلنت التعبئة العامة،اولها دور العبادة والصيدليات والأفران والسوبرماركت ومحلات الخضار والمطاعم .
كان تسيير الأعمال وتلبية حاجات الناس بالحد الضروري، وعندما وصل الامر إلى بعض أعضاء جمعية المصارف حاولوا تكرار تجربة 17 تشرين الاول 2019، لكن قرارات مجلس الوزراء خذلتهم: لم تُعلَن حالة الطوارئ.
***
من خلال المتابعات تبيَّن لي ان بعض الدول والمصارف فيها اتخذت سلسلة من الإجراءات ومن ابرزها:
تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.
تأجيل الاقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.
إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر.
***
في لبنان، ما قرارات البروفسور "القيّم" على المصارف؟
هرَّب "فاسدو الفساد" أموالهم إلى الخارج، ولكن هل يستطيعون الوصول إليها؟
ماذا تفعل المصارف في دول اخرى؟
في فرنسا، حيث بعض المصارف اللبنانية لها فروع، ما زالت المصارف تعمل وبكل طاقتها من اجل توفير طلبات المودعين.
***
في مطلق الأحوال، هذه المرة لم تمر خطوة حضرة البروفسور القاسية المتسرعة مرور الكرام، بل وزير المال الدكتور غازي وزني، يبدو انه بالمرصاد فهو اعتبر أن قرار مجلس الوزراء هو بمثابة إخبار إلى النيابة العامة وهي مدعوة للتحرك سريعاً في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال من دون الالتفات إلى تسيير مصالح الناس ولو بالحد الأدنى مع اجراءات احترازية متبادلة بين المودعين وافراد القطاع المصرفي.
***
حسنًا فعل وزير المال ، بالاجتماع مع وفد من جمعية المصارف على رأسه " البروفسور القيّم العام" حيث تم التوافق على فتح المصارف لبعض الفروع التابعة لها ابتداء من يوم غد الأربعاء 18/3/2020 وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية من اجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها، على أن يعلن كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار.
